حساب ذخیره ارزی سال ۱۳۷۹، در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی تاسیس شد و هدف از آن نگهداری از مازاد درآمدهای نفتی است. برابر اساس‌نامه‌ی این حساب، قرار است نیمی از این ذخیره برای توسعه‌ی سرمایه‌گذاری‌های غیردولتی به شکل تسهیلات در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. تا پایان سال ۸۶ موجودی حساب ذخیره ارزی هر شش ماه یکبار رسما اعلام می‌شد.

گزارش محرمانه از حساب محرمانه

دولت محمود احمدی‌نژاد بیش از دو سال است موجودی حساب ذخیره ارزی را محرمانه اعلام کرده و اطلاعات دقیقی در مورد این حساب در اختیار رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی قرار نمی‌دهد. گفته می‌شود این اقدام دولت به علت برداشت‌های بی‌رویه از ذخیره‌های ارزی انجام شده. اکنون کمیته‌ی مشترکی از نمایندگان بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت اقتصاد گزارشی در مورد این حساب تهیه کرده که به طور محرمانه در اختیار یکی از کمیسیون‌های مجلس قرار گرفته است.

روز نهم مرداد ماه، محمدرضا تابش عضو كمیسیون برنامه ‌و بودجه، ضمن اعلام این خبر از افشای جزییات این گزارش خودداری کرد. کمیته‌ای که گزارش مورد اشاره را تهیه کرده سال گذشته و به دنبال بروز اختلاف میان بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌ها و دولت بر سر موجودی حساب ذخیره ارزی، تشکیل شد.

یک بام و دو هوای دولت

سال گذشته بانك مركزی در گزارشی که در اختیار مجلس قرار گرفت موجودی این حساب را مثبت نشان داد. از سوی دیگر مركز پژوهش‌ها با برآورد میزان تعهدهای دولت و كسر آن از منابع حساب ذخیره ارزی، در گزارشی موجودی حساب را منفی عنوان کرد. میان دولت، بانک مرکزی و مجلس بر سر این گزارش‌ها اختلاف وجود دارد.

محمدرضا تابش دولت را متهم می‌کند در مورد اعلام موجودی حساب ذخیره ارزی سیاست یک بام و دو هوا را در پیش گرفته. او به خبرگزاری ایلنا گفته است «هرگاه دولت قصد برداشت از حساب ذخیره ارزی را داشته باشد، موجودی این حساب را مثبت نشان می‌دهد. اما هرگاه مجلس مصوبه‌ای برای برداشت از حساب ذخیره ارزی داشته باشد، دولت میزان تعهداتش را از موجودی این حساب كم می‌كند و موجودی آن را منفی جلوه می‌دهد.» تابش می‌گوید این رفتار دولت بهانه‌ای برای سرپیچی از اجرای مصوبه‌های مجلس است.

برخورد سلیقه‌ای دولت با مصوبه‌های مجلس

یکی از این مصوبه‌ها قانون برداشت دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای توسعه حمل و نقل شهری است که دولت تاکنون از اجرای آن خودداری کرده. دولت با این استدلال که این قانون بار مالی اضافه‌ای در بردارد آن را غیراجرایی خوانده است. چهار ماه پس از مسکوت ماندن مصوبه مجلس علی لاریجانی، ۲۹ تیرماه، با استفاده از اختیارات رئیس مجلس شخصا این قانون را برای اجرا ابلاغ کرد.

علی بنایی، یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، نهم مرداد گفت «قوه مجریه نمی‌تواند به صورت سلیقه‌ای با قوانین برخورد کند.» او تاکید کرد «با اختصاص تسهیلات ۲ میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی، بخش عمده‌ای از مشکلات مترو حل شده و مردم ناچار نخواهند بود که وقت و اعصاب خود را در واگن‌های شلوغ و ایستگاه‌های مترو از دست بدهند.» به گفته‌ی بنایی مبلغی که مجلس برای مترو تصویب کرده، تسهیلات است و قرار است از درآمد خود مترو به صندوق ذخیره ارزی بازگردد.

مترو قربانی اختلاف یا بی‌پولی؟

اختلاف احمدی‌نژاد با شهردار تهران محمد باقر قالیباف ظاهرا یکی ازعلت‌های این امتناع بوده. برخی از منابع اختلاف با اکبر هاشمی رفسنجانی را نیز در این ماجرا بی‌تاثیر نمی‌دانند. ریاست شرکت متروی تهران که قرار است نیمی از بودجه مصوب مجلس به آن اختصاص یابد، با محسن هاشمی فرزند رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام است. علی بنایی با اشاره به این اختلاف و ضمن انتقاد از قربانی کردن مترو گفته است «اگر فردی با مدیریت مترو مشکل دارد، با ارائه مدرک و از طرق قانونی اقدام کند.»

در روزهای گذشته برخی از نمایندگان احتمال داده‌اند علت خودداری دولت از اجرای مصوبه مجلس خالی بودن حساب ذخیره ارزی باشد. نایب رئیس مجمع نمایندگان استان تهران اسماعیل کوثری به خبرگزاری ایسنا گفت «ممکن است این مبلغ موجود نبوده که پرداخت نشده است.» محمدرضا خباز نیز گفته است «اینکه دولت می‌گوید حساب ذخیره ارزی محرمانه است، به خاطر این است که چیزی در آن باقی نمانده است.»

موجودی کمتر از انتظار

اظهارات برخی دیگر از نمایندگان حکایت از آن دارد که امتناع دولت از پرداخت تسهیلات توسعه حمل و نقل شهری خالی بودن حساب ذخیره ارزی نیست. محمدرضا تابش به ایلنا گفت «اگرچه نمی‌توانم میزان موجودی حساب ذخیره ارزی را به دلیل محرمانه بودن آن اعلام كنم اما در این حساب آنقدر موجودی وجود دارد كه دولت بتواند به اجرای این قانون بپردازد.»

حدود یک هفته پیش موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، گفته بود «حساب ذخیره ارزی با موجودی حدود ۶ تا ۷ میلیارد دلار امکان اجرای قانون ارائه تسهیلات به مترو را می‌دهد.».

اظهارات پراکنده‌ی نمایندگانی که از محتوای گزارش محرمانه خبر دارند نشان می‌دهد که موجودی این حساب در هر صورت کمتر از میزانی است که انتظار می‌رود. آخرین آمار رسمی منتشر شده در مورد موجودی حساب ذخیره ارزی به پایان سال ۸۶ مربوط است که این موجودی را ۲۳ میلیارد دلار اعلام کرد.

با توجه به افزایش شدید بهای نفت در سال‌های گذشته برخی از نمایندگان مجلس معتقدند ذخیره‌های ارزی کشور باید دست‌کم ۴۵ میلیارد دلار باشد. عده‌ای از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند اگر این حساب درست مدیریت می‌شد این موجودی بایستی فراتر از ۱۰۰ میلیارد دلار می‌بود. حدود شش ماه پیش معاون اقتصادی بانک مرکزی در کمیته تحقیق و تفحص مجلس از برنامه چهارم گفته بود ۱۲ میلیارد دلار بیشتر در این حساب نیست.

بسیاری از ناظران علت اصلی "محرمانه" عنوان کردن موجودی ذخیره‌های ارزی را به عدم‌ شفافیت فعالیت‌های دولت نسبت می‌دهند. ظاهرا دولت و نمایندگان حامی محمود احمدی‌نژاد نیز تلاش فراوان دارند ابهام‌ها در این زمینه باقی بماند. ۲۵ خرداد سال پیش طرحی برای تحقیق و تفحص از حساب ذخیره ارزی در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شد اما به تصویب نرسید. دولت مدعی است تمام برداشت‌هایی که از این حساب داشته با مجوز مجلس بوده است. درستی یا نادرستی این ادعا همانقدر نامشخص است که چگونگی هزینه شدن موجودی حساب ذخیره ارزی.

BK/BM