"حصر خانگی" در جمهوری اسلامی قانونی می‌شود
۱۳۹۳ آبان ۱۴, چهارشنبه
لایحه تعریف جرم سیاسی در مجلس شواری اسلامی در دست بررسی است. ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، جزئیاتی از این لایحه را تبیین کرد.
به گفته این نماینده مجلس، از آنجا که "خیلی از جرائم با حبس در زندان حل نمی‌شود و حتی ممکن است که مشکل‌زا نیز باشد" در طرح تعریف جرم سیاسی، مجازات "حصر خانگی" به عنوان بدل از حبس گنجانده شده، اما جزییات آن مشخص نشده است. ابوترابی گفت که مصادیق تعیین حصر خانگی و نیز استفاده از حصر خانگی یا دستبند و پابند الکترونیکی را خود دستگاه قضایی تعیین خواهد کرد.
دستبند و پابند الکترونیکی در حقیقت نوعی ردیاب است که به وسیله آن می‌توان همواره مجرم را تحت نظر داشت.
کتاب و اینترنت برای زندانیان سیاسی
درباره ملاقات روزانه با اقوام درجه یک و نیز دسترسی به اینترنت و کتاب برای مجرمان سیاسی، ابوترابی گفته است: «به صورت آزمایشی در استان اصفهان کارهایی صورت گرفت ولی واقعیت امر این است که زیر ساخت‌های قوی و مناسبی برای ارائه این تسهیلات همچنان وجود ندارد».
وی تصریح کرد که در صورت تصویب این تسهیلات باید امکانات آن هم فراهم شود و قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها موظفند مجری این قانون باشند.
ابوترابی ادامه داد: «ما جلساتی با این نهاد‌ها داشتیم و اجرای این حقوق را از آنان خواستیم. به ویژه آنکه بخشی از این حقوق هزینهٔ آنچنانی ندارد. ملاقات هر روزه با اقوام درجه یک یا دسترسی به اینترنت و نشریات، همچنین جداسازی زندانیان سیاسی از سایر جرائم خشن، هزینه‌ای ندارند که سازمان زندان‌ها بخواهد از اجرای آن شانه خالی کند.»
نماینده نجف آباد تاکید کرد که بر اساس طرح جرم سیاسی، حقوقی برای زندانیان سیاسی در نظر گرفته می‌شود که اگر دستگاه‌های ذی‌ربط در رعایت آن کوتاهی کنند متخلف محسوب می‌شوند و مجلس می‌تواند مستقیما وارد این مسئله شود.
تکذیب سخنان ابوترابی
محمد علی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در گفت و گو با روزنامه شرق، بخشی از سخنان ابوترابی را رد کرده است. درباره مجازات حصر خانگی بدل از حبس، وی گفته است: «مواردی چون حصر افراد به دلایل سیاسی، به این خاطر اتفاق افتاده که اراده حاکمیت بر این نیست که با جدیت و سرسخت و کوبنده با برخی افراد برخورد کند و بخواهد به آن‌ها در قالب نگاه مجرمانه و جرم‌شناسانه توجه داشته باشد. در این موارد، فرد مشمول حبس خانگی می‌شود که با وجود پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته در قانون، این مساله جزو استثنائات است».
به گفته وی در قوانین ایران اشاره صریحی به مساله "حبس خانگی" نشده چراکه این مساله، فراوانی چندانی در دستگاه قضایی ایران ندارد.
اللهیار ملک‌شاهی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس نیز به روزنامه شرق گفته است: «وقتی زندانی سیاسی با تشخیص مسئولان با دستبند و پابند الکترونیکی در خانه تحت‌نظارت باشد، شکلی از حصر هم اتفاق می‌افتد، اما بنا نداریم نام خاصی بر این فرآیند بگذاریم.»
وی استفاده از دستبند و پابند الکترونیکی را در راستای حقوق شهروندی دانسته و گفته است: «یکی از موارد خاص، وضعیت پدری است که باید در زندان به سر برده و چند بچه کوچک دارد و می‌تواند با استفاده از دستبند و پابند الکترونیکی در کنار خانواده بوده و در عین حال زیر نظر باشد. چنانچه فرزندان افراد مجرم به لحاظ عاطفی در مدت‌زمان بازداشت اعضای خانواده با مشکلات عمده مواجه شوند، این برخلاف حقوق شهروندی است و ما به نکات مثبت اجرای این ابزار جدید امیدواریم».
اسفنانی اما به کلی وجود چیزی به نام دستبند و پابند الکترونیکی در طرح جرم سیاسی را رد کرده و گفته است: «در طرح جرم سیاسی چیزی به نام دستبند و پابند الکترونیکی نداریم بلکه برای نخستین‌بار در قانون مجازات اسلامی، نظام آزادی و نیمه آزادی را در قانون آوردیم که به موجب آن، می‌شود در برخی موارد خاص به تشخیص دستگاه قضا، مدت حبس فرد به کنترل و مراقبت از رفتارهای او با دستگاه‌های الکترونیکی امکان‌پذیر باشد. به‌این‌ترتیب فرد مجرم به جای گذراندن مدت حبس خود در زندان، با پابند و دستبند الکترونیک در شهر تردد خواهد کرد.»
اسفنانی مجرمانی را که جرم غیرعمد انجام داده باشند، مستحق استفاده از این قانون دانسته، اما در عین حال تاکید کرده که تشخیص نهایی با قاضی و مسئولان قضایی است. به گفته وی دستبند و پابند الکترونیک می‌تواند به طور مشخص درباره زندانیان سیاسی مورد استفاده قرار گیرد.
در قوانین ایران تا کنون جرم سیاسی تعریف نشده و به همین دلیل مسئولان قضایی همیشه اعلام می‌کنند که زندانی سیاسی نداریم. سال گذشته طرح تعریف جرم سیاسی در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و با انتقادات زیادی نیز همراه شد.
در فصل اول طرح "جرم سیاسی" تهیه شده توسط نمایندگان مجلس آمده است: «هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت واقع شود، بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه‌زدن به اصول و چهارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.»
رئیس دیوان عدالت اداری همان زمان گفته بود که اگر این تعریف از جرم سیاسی قانونی شود، باید هر منتقدی را به عنوان مجرم به دادگاه برد.