“هر كس حق آزادى عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آنست كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابى نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن بتمام وسائل ممكن و بدون ملاحظات مرزى آزاد باشد.”

ماده نوزدهم اعلاميه جهانى حقوق بشر، ماده اى كه به حق آزادى بيان مى پردازد. يكى از شاخصهاى اصلى وجود آزادى بيان آزادى مطبوعات است. بدين معنا كه انتشار مجله و روزنامه بايد حق طبيعى شهروندان تلقى شود، در كسب مجوز براى انتشار آنها هيچ گونه عامل سياسى اى دخالت داده نشود، نويسندگان در بيان نظر، انتقاد و تحقيق در امور مدنى و سياسى آزادى كامل داشته باشند.

ايرانيان ديرزمانى است كه به اهميت مطبوعات و آزادى در كسب و انتشار اخبار آشنايند و جايگاه حقوقى والايى براى آن قائلند، آنچنان كه در اواخر قاجاريه و دوره جنبش ضداستبدادى مطبوعات را ركن چهارم مشروطيت مى خواندند. يكى از فرازهاى انقلاب بهمن ۱۳۵۷ اعتصاب عمومى مطبوعات براى دست يابى به آزادى بيان بود. نخستين بهار آزادى، حكم بهار مطبوعات را نيز داشت.

و اما اين بهار بسيار كوتاه بود. از همان نخستين سال پس از انقلاب حمله به مطبوعات و بستن انها آغاز شد. چندى نگذشت كه تنها مطبوعات حكومتى به جا ماندند. نياز مردم به خبرگيرى و از سويى ديگر مقاومت نويسندگان باعث شد كه به تدريج حصار اختناق مطلق بشكند و حركتى ديگر صورت گيرد. حركتى كه همچنان ادامه دارد و پيشبرد آن تا كنون فقط با فداكارى اهل مطبوعات و نويسندگان ممكن شده است. شاهد آن اينكه بسيارى به زندان رفته و عده اى ممنوع القلم شده اند، تعداد كثيرى روزنامه بسته شده اند، اما حركت ادامه دارد.

دوشنبه چهاردهم ارديبهشت ماه روزجهانى آزادى مطبوعات بود. در ايران نيز اين روز را گرامى داشتند و از فرصت استفاده كرده و مسائل نويسندگان را بيان كردند. از جمله ماشاالله شمس الواعظين ، سخنگوى انجمن دفاع از آزادى مطبوعات، در گزارشى كه در مراسمى به اين مناسبت برخواند، آمارى از موارد نقض حق آزادى مطبوعات در سال گذشته عرضه داشت. در اين گزارش آمده است:

“سيصد و چهل و پنج مورد نقض آشكار قانون مطبوعات، مرگ يك روزنامه نگار به نام خانم زهرا كاظمی در اثر شكنجه در زندان، سی و پنج مورد توقيف موقت روزنامه‌‏های داخلی، هفتاد و چهار مورد محاكمه روزنامه نگاران در انتظار صدور حكم، ده مورد ضرب و شتم روزنامه نگاران توسط مامورين انتظامی، صد و ده مورد تفهميم اتهام به روزنامه نگاران، شش مورد محروميت از حق فعاليت مطبوعاتی، شانزده مورد روزنامه نگاران زندانی، صد و هشتاد و هفت مورد سايت فيلتر گذاری شده‌‏، سی و دو مورد روزنامه نگارانی كه در حين بازجويي، بازداشت شدند و يك ميلياردو چهارصد و سی و سه ميليون تومان وثيقه برای آزادی روزنامه نگاران همگی حاكی از نقض حقوق روزنامه نگاران است.”

در آستانه روز جهانى آزادى مطبوعات سازمان گزارشگران بدون مرز نيز گزارش سالانه خود را در باره وضعيت آزادى بيان و مطبوعات در سال گذشته در جهان منتشر كرد. بخش ايران اين سازمان نيز گزارشى در باره ايران انتشار داد. آقاى محمدرضا معينى چكيده اى از اين گزارش را براى صداى آلمان اين چنين بيان مى دارد:

“گزارش امسال ما از ايران به طور مشخص روى رويدادهاى معينى دست گذاشته است. اولين آن مجموعه سركوبهايى است كه در خرداد ماه سال گذشته آغاز شدند و حدودا تا اواخر مرداد ماه به شكل شديدى ادامه داشته اند. اين سركوبها در رابطه با تظاهرات دانشجويى بودند كه در تهران شروع شد. اولين اقدامات رژيم در محدود كردن آزادى بيان و مطبوعات،، ارسال پارازيت روى امواج راديويى و تلويزيونى بود كه از خارج براى ايران پخش مى شد. بلافاصله پس از آن مسئله سركوب مطبوعات در دستور روز قرار گرفت. در خرداد ماه مجموعه دستگيريها همچنان آرام آرام جلو مى رفت. از تقريبا اواسط خرداد كه با دستگيرى سه روزنامه نگار ايرانى، آقايان عليجانى، صابر و رحمانى، و بعد آقاى سازگار و بزرگ نيا ادامه پيدا كرد، تا اواسط تير ماه نزديك به ۲۱ روزنامه نگار در زندان بودند. از اين زاويه در اين تاريخ ايران دومين زندان بزرگ دنيا، بعد از كوبا شده بود. در همين فاصله است كه قتل خانم زهرا كاظمى اتفاق مى افتد. قتل خانم كاظمى علاوه بر اينكه مسئله عمده اى در رابطه با آزادى بيان و آزادى مطبوعات است، نشانگر آن چيزى است كه ما به آن عدم كارآيى سيستم قضايى ايران مى گوييم. عدم كارآيى به اين معنا كه اگر در همان جريان قتل چندين نويسنده و روزنامه نگار كه به قتلهاى زنجيره اى معروف شدند، اقدام معينى در مجازات آمرين و عاملان جنايتها انجام مى شد، به هيچ عنوان آقاى سعيد مرتضوى اجازه نمى داد كه اين گونه بى مهابا زندانى را شكنجه كنند كه زندانى در اثر شكنجه كشته شود. بعد از اين واقعه نيز همين حالت سركوب ادامه پيدا كرده است. ما عواقب اين عدم كارآيى سيستم قضايى، كه به نظر من عامل مهمى در جامعه است، را تا امروز مى بينيم. سه روزنامه نگار زندانى در ايران، آقايان عليجانى، صابر و رحمانى يازده ماه بلاتكليف در زندان مى مانند، سپس به آنها مرخصى مى دهند و اين گونه هم كه شايع است گويا بنا بر آن چه آقاى مرتضوى گفته اند محكوميت هم داشته اند. حال اينكه دادگاه اينها در كجا بوده است، وكلايشان آنگونه كه مى گويند به پرونده هايشان دسترسى نداشته اند و به كلام ديگر اين نشان دهنده همان مجموعه اى است كه ما در گزارشمان آورده ايم و به طور مشخص بر مبناى گزارش دو گزارشگر سازمان ملل، آقاى ليگابو و آقاى ژوانه تاكيد كرديم بر بسيارى از مواردى كه آن را نقض آزادى بيان، نقض آزادى مطبوعات در ايران مى دانيم.”

افزون بر سازمان گزارشگران بدون مرز كه فعاليتهايش متمركز بر موضوع نقض حق آزادى مطبوعات است، سازمانهاى مدافع حقوق بشر ديگر نيز با دقت و نگرانى موضوع بستن روزنامه ها و سركوب روزنامه نگاران را در ايران دنبال مى كنند. در بسيارى موارد آكسيونها و فشارهاى اين سازمانها در آزاد شدن روزنامه نگاران زندانى تاثيرگذار بوده است. خانم روت يوتنر Ruth Jüttner، مسئول بخش خاورميانه سازمان عفو بين الملل، شاخه آلمان، در مصاحبه اى با صداى آلمان از جمله در باره فعاليتهاى اين سازمان به منظور كمك براى باز شدن فضاى سياسى و مطبوعاتى در ايران سخن مى گويد:

صداى آلمان: خانم يوتنر، نخست پرسشى كلى دارم از شما. تجربيات كار شما در باره پيوند ميان آزادى مطبوعات در يك كشور و رعايت حقوق بشر در آن كشور چه مى گويد؟

روت يوتنر: طبيعتا در اساس رابطه اى نزديك ميان رعايت حقوق بشر و آزادى مطبوعات وجود دارد. ما شاهد آنيم كه در كشورهايى كه حقوق انسانها را پايمال مى كنند، غالبا محدوديت بسيار زيادى نيز براى آزادى بيان و مطبوعات وجود دارد و نوشته هايى كه با ديدى انتقادى به وضعيت حقوق بشر در اين كشورها بپردازند از طرف دولتها ممنوع مى شوند.

صداى آلمان: به طور مشخص مايلم از شما در باره ايران بپرسم. قضاوت شما در مورد وضعيت حقوق بشر، با نظر به مسئله مطبوعات در ايران، چيست ؟ مشاهدات شما از ايران در اين مورد چه نكاتى را ثبت كرده است؟

روت يوتنر: در رابطه با ايران بايد گفت كه شيوه و ميزان ممنوعيت روزنامه ها در ايران و اين كه ژورناليستها به خاطر كارشان دستگير و محاكمه و محكوم مى شوند، بى مانند است. در ايران از ماه آوريل سال ۲۰۰۰ ميلادى حدود صد روزنامه ممنوع شده اند، روزنامه هايى كه به گروههاى سياسى اصلاح طلب ايران متعلق بوده اند. نكته قابل توجه در ايران اين است كه اصلاح طلبان نتوانسته اند كرسيهاى پارلمانى خود را حفظ كنند و محافظه كاران كه به ويژه در سيستم قضايى ايران تجمع كرده اند، در برابر اصلاح طلبان ايستاده اند و سدى را ايجاد كرده اند كه موجب تاثيرى منفى بر وضعيت حقوق بشر در ايران شده است. از جمله تاثير اين همه را بر آزادى مطبوعات در ايران مى بينيم. روزنامه هايى كه به وضعيت كنونى كشور انتقاد مى كنند، پيشنهادهايى در زمينه اجراى اصلاحات دموكراتيك مى دهند يا از نقض حقوق بشر انتقاد مى كنند، ممنوع مى شوند. ژورناليستهايى كه درخواست تغيير نظام سياسى و قانون اساسى را مى كنند، به رهبر جمهورى اسلامى انتقاد مى كنند، يا مثلا به اصل ولايت فقيه، دستگير و محاكمه مى شوند و برخى نيز محكوم به زندان مى گردند. سازمان عفو بين الملل در باره چنين موردهايى گزارش داده است. اخيرا چند روزنامه نگار در ايران محكوم به زندان شدند. براى نمونه روزنامه نگار ايرانى انصافعلى هدايت در ماه آوريل امسال محكوم به يك سال زندان شد. اتهام وى را توهين به مقام رهبرى عنوان كردند. و البته در اصل وى از حق خود براى بيان آزادانه عقيده اش استفاده كرده است.

صداى آلمان: سازمان عفو بين الملل وقتى كه نويسندگان به زندان مى افتند براى آزادى آنها دست به آكسيونهايى مى زند. روزنامه ها يا مجله ها كه بسته مى شوند ما شاهد چنين آكسيونهايى نيستيم. در حاليكه دست كم در ايران بستن روزنامه مقدمه دستگيرى روزنامه نگاران است.؟ آيا لازم نمى بينيد كه توجه ويژه اى به مبارزه ژورناليستها بشود براى آنكه بتوانند نشرياتشان را حفظ كنند و به كارشان تداوم بخشند؟

روت يوتنر: سازمان عفو بين الملل طبيعتا به اينكه روزنامه ها را مى بندند توجه دارد. در گذشته ما هميشه وقتى شنيده ايم كه روزنامه اى را بسته اند اطلاعيه مطبوعاتى در آن رابطه منتشر ساخته و اعتراض كرده ايم. اما آكسيونهاى مشخص را موقعى سازماندهى مى كنيم كه آگاه شويم كه انسانى قربانى نقض حقوق بشر شده است. مثلا وقتى مى شنويم كه ژورناليستى دستگير شده است. ما عموما آنجا كه از سياستمداران خود مى خواهيم كه در گفتگوهايشان با نمايندگان دولت ايران بايد بر لزوم بهبود بخشيدن به وضعيت حقوق بشر در ايران تاكيد كنند، به مسئله آزادى مطبوعات هم مى پردازيم. يا مثلا وقتى سياستمداران ايرانى از آلمان ديدن مى كنند، در باره شرايط ساختارى اى بحث مى كنيم كه موجب نقض حق آزادى بيان و مطبوعات در ايران مى شوند و در اين رابطه براى نمونه درخواست مى كنيم كه قوانين مربوط به اين عرصه، قانون مطبوعات در ايران تغيير كنند و نيز در اصولى در قانون اساسى ايران كه باعث محدوديت آزادى بيان مى شوند، تجديد نظر شود، اصولى كه به خاطر تقرير نادقيقشان زمينه لازم را براى دستگيرى و محكوميت ژورناليستها و ممنوعيت روزنامه ها فراهم مى كنند.