پس از چند هفته کشاکش، سرانجام شامگاه یکشنبه (۶ دسامبر، ۱۵ آذر) قانون انتخابات عراق از تصویب پارلمان این کشور گذشت. به این ترتیب، کمیته عالی انتخابات عراق باید برگزاری عملی انتخابات در اوایل سال آینده میلادی را تدارک ببینید.

متن اولیه قانون انتخابات بیش از همه با مخالفت طارق الهاشمی، معاون سنی‌مذهب رئیس جمهور عراق روبرو گردید و به بحرانی چند هفته‌ای در صحنه سیاسی این کشور انجامید. طبق قانون اساسی عراق، مصوبات مجلس زمانی جنبه‌ی قانونی پیدا می‌کنند که شورای ریاست جمهوری عراق، متشکل از رئیس جمهور کرد و دو معاون شیعه و سنی او نیز با آنها موافقت کنند.

طارق الهاشمی خواهان آن بود که کرسی‌های اختصاص یافته به عراقی‌های خارج از کشور از ۵ به ۱۵ درصد افزایش یابد. اکثریت مهاجران عراقی را سنی‌های این کشور تشکیل می‌دهند. بنا به آمار سازمان ملل، به دنبال بی‌ثباتی‌ها در عراق در پی جنگ آمریکا علیه این کشور در سال ۲۰۰۳، دست‌کم ۴ میلیون عراقی از میهن خود مهاجرت کرده‌اند.

حقوق بیشتر برای اقلیت‌ها

در قانون انتخابات جدید که اینک از حمایت سنی‌های عراق هم برخوردار شده، شمار کرسی‌های مجلس از ۲۷۵ به ۳۲۵ کرسی افزایش یافته و مهاجران می‌توانند رأی خود را به سود نمایندگان ایالت محل سکونت خود در عراق به صندوق بریزند.

از تعداد کرسی یادشده، ۳۱۰ کرسی به ده استان عراق اختصاص خواهد یافت و ۱۵کرسی دیگر متعلق به اقلیت‌های مذهبی و بلوک هایی خواهد شد که از حمایت ملی برخوردار بوده ولی موفق به احراز کرسی در هر یک از استان‌ها نشده‌اند. تعلق ۱۰ کرسی بیشتر به کردهای عراق و افزایش سهم آنها در پارلمان به ۴۱ کرسی از دیگر نکات قابل اعتنای قانون جدید است. در این قانون همچنین اقلیت‌هایی مانند مسیحیان صاحب ۸ کرسی شده‌اند و یک سوم مجموعه‌ی کرسی‌ها به زنان اختصاص دارد.

انتخابات عراق طبق پیش‌بینی‌های قبلی باید روز ۱۸ ژانویه برگزار شود، ولی اختلافات یادشده امکان انجام آن در این تاریخ را منتفی کرده است. مقام‌های مسئول عراقی اینک از اواخر فوریه یا اوایل مارس به عنوان تاریخ جدید سخن می‌گویند.

گامی در راه ثبات و امنیت بیشتر

با این همه، شرکت کردهای شمال عراق در انتخابات پیش رو همچنان در هاله‌ای از ابهام و تردید قرار دارد. مسعود بارزانی، رئیس حکومت اقلیم خودمختار کردستان عراق، در هفته‌های گذشته تهدید کرده است که اگر به کردها کرسی‌های لازم اختصاص نیابد، اهالی سه ایالت کردنشین سلمانیه، اربیل و دوهوک انتخابات را تحریم خواهند کرد.

به ویژه ناروشن بودن وضعیت حقوقی شهر کرکوک که کردها به لحاظ تاریخی آن را از خود می‌دانند، از مسائل مورد اختلاف است. برگزاری رفراندوم در باره‌ی وضعیت حقوقی این شهر و سهم کردها در اداره‌ی آن تا کنون چندین بار به تعویق افتاده است.

نحوه و نتیجه‌ی برگزاری دومین انتخابات پارلمانی پس از سقوط رژیم صدام حسین، به عنوان محکی برای پیشرفت ثبات و امنیت در عراق تلقی می‌شود. کارشناسان موفقیت این انتخابات را از جمله گام‌های لازم برای عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی ازعراق می‌دانند. بنا به اعلام دولت ایالت متحده، قرار است نیروهای آمریکایی تا پایان سال ۲۰۱۱ خاک این کشور را ترک کنند.

رابرت گیتس، سخنگوی کاخ سفید، با استقبال از توافق پارلمان عراق بر سر قانون جدید انتخابات این کشور، آن را "لحظه‌ای سرنوشت‌ساز برای دموکراسی عراق" توصیف کرده است.

FW/SA