استوارت لوی، روز سه‌شنبه در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا حاضر شد و در مورد کاهش و قطع مناسبات مالی موسسات بزرگ آمریکایی با ایران سخن گفت. به گفته وی، این شرکت‌ها در طیف وسیعی از بخش‌های مختلف از جمله بیمه، مشاوره، انرژی و تولید در حال اتخاذ تصمیم مشابه هستند.

دولت کانادا نیز اعلام کرده که طبق موازین دور چهارم تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران رفتار خواهد کرد و فشار برشرکت‌های مرتبط با برنامه اتمی ایران و سپاه پاسداران را افزایش می‌دهد. دولت کانادا تاکید کرده که همه امکانات امنیتی لازم را برای عدم دستیابی ایران به محموله‌های اورانیوم در نظر می‌گیرد. کانادا پس از قزاقستان، دومین تولید کننده بزرگ اورانیوم در جهان است.

استرالیا هم تحریم‌های یک‌جانبه‌ای را علیه بانک ملت، شرکت خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی و فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا به اجرا خواهد گذاشت. وزیر خارجه این کشور اعلام کرده که استرالیا با این اقدامات، نگرانی واقعی خود را از برنامه اتمی ایران نشان می‌دهد.

• مصاحبه با احمد علوی

دکتر احمد علوی، کارشناس اقتصاد در گفتگو با دویچه‌وله از دامنه‌ی تاثیر تحریم‌های جدید و هزینه‌هایی می‌گوید که دولت جمهوری اسلامی برای پافشاری در طرح‌های اتمی خود باید پرداخت کند.

دویچه‌وله: معاون وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده که شرکت های خصوصی آمریکایی در بخش‌های بیمه، مالی و انرژی، از همکاری با ایران فاصله می‌گیرند. پیوستن بخش خصوصی به شرکت‌های بزرگ دولتی، چه تاثیری در گردش کار اقتصادی ایران خواهد داشت؟

احمد علوی:

تحریم‌های جدید هم دربخش خصوصی و هم در بخش دولتی بسیار موثرند. در کوتاه مدت روی رشد اقتصادی و اشتغال و کارآیی واحدهای تولیدی اثر می‌گذارند. این موجب می‌شود که پروژه‌های دولتی پیشرفت نکنند و نرخ بیکاری بیشتر از پیش شود. شرکت‌های خصوصی ایران در حال حاضر ۵۰ درصد ظرفیت اسمی خود کار می‌کنند و این در روند ورشکستگی آنها تاثیر مستقیم خواهد داشت.

سناتور جان کری، رییس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا تاکید کرده که تلاش برای جلوگیری از برنامه اتمی دولت ایران، نباید به هزینه ملت ایران انجام شود. این‌گونه که شما توضیح می‌دهید، بار این تحریم‌ها روی دوش مردم بسیار زیاد است.

همین طور است! اقتصاد ایران تا میزان هفتاد الی هشتاد درصد به دولت وابسته است. هرتحریمی متوجه دولت شود، اثر خود را روی زندگی مردم در عرصه‌های اشتغال، تورم و کاهش قدرت خرید خانوار خواهد گذاشت. این فرآيندی اجتناب ناپذیر است اما واقعیت دیگر این است که پیشبرد انرژی اتمی و سلاح اتمی توسط دولت هم خودش هزینه‌های زیادی برای مردم دارد. در این عرصه، نمی‌توان از هیچ هزینه‌ای اجتناب کرد اما بدون تردید، هزینه تولید سلاح اتمی برای مردم ایران به مراتب بیشتر از عوارض تحریم‌هاست.

کانادا نیز اعلام کرده که تحریم‌ها و مجازات‌هایی علیه ایران اعمال می‌کند. انزوای سیاسی و اقتصادی هرچه بیشتر ایران، چه اندازه می‌تواند هدف اولیه کشورهای غربی را تامین کند، در حالی‌که متقابلا دولت جمهور اسلامی مانورهایی روی این انسدادها می‌دهد و خوراک تبلیغاتی به دست می‌آورد؟

به‌طور دقیق نمی‌توان پیامدهای تحریم را ترسیم و اندازه‌گیری کرد. آنچه اکنون می‌توان گفت این است که حکومت ایران مدعی بود که تحریم‌ها بی‌اثرند اما چنین نیست. الان در برخی استان‌ها، نرخ بیکاری به ۲۰ تا ۵۰ درصد رسیده و این نتایج بسیار خواهد داشت. در نتیجه نمی‌توان گفت که جمهوری اسلامی می‌تواند به راحتی روی اثرات تحریم مانور تبلیغاتی بدهد.

اخبار غیررسمی از تعطیلی ۴۰ شرکت اماراتی به اتهام فروش قطعات حساس به ایران حکایت می‌کنند. همراهی امارات به صورتی جدی‌تر از همیشه با جامعه جهانی در روند تحریم ایران، چه پیام و چه عوارضی برای جمهوری اسلامی دارد؟

جلوگیری از کار این شرکت‌ها بیشتر اقدامی سمبلیک است. این شرکت‌ها کار واسطه‌گری می‌کنند و اگر شرکت‌های غربی کار خود را تعطیل کنند، موجودیت این‌ها نیز بی‌معنا خواهد بود.. رفتار امارات به‌‌منظور نشان دادن همراهی با غرب و دور زدن هزینه‌های همکاری با ایران است. به‌نظر من، پیوستن شرکت‌های اماراتی به تحریم ایران، بیشتر جنبه سیاسی دارد تا اقتصادی، چون این‌ها واسطه‌ای بیش نیستند.

آیا تشدید این روند، ظرفیت‌های موجود در بازار جهانی برای معامله ایران با شرکت‌های واسطه را نیز کاهش می‌دهد؟ آیا جمهوری اسلامی می‌تواند باز فشارها را با روی آوردن به شرکت‌های دیگر دور بزند؟

حتما. شرکت‌های کوچک می‌توانند قوانین و محدودیت‌ها را دور بزنند. اینها اگر بتوانند روابط خود را از طریق این شرکت‌های کوچک ادامه دهند، امکان تهیه کالاهای استراتژیک را نخواهند داشت.

مهیندخت مصباح

تحریریه: رضا نیکجو