در ادامه واکنش‌ها به حکم شورای نگهبان درباره تعلیق عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد، رئیس قوه قضائیه ایران نیز از "وظیفه" شورای نگهبان در صدور این حکم حمایت کرده است.

به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، صادق آملی لاریجانی روز دوشنبه (۸ آبان/ ۳۰ اکتبر) در جلسه مسئولان عالی قضایی ایران از جمله گفت: «ورود شورای نگهبان به این موضوع و بررسی شرعی آن از ناحیه فقهای شورای نگهبان نه تنها هیچ اشکالی نداشته، بلکه وظیفه فقهای شورای نگهبان است».

به گفته رئیس دستگاه قضایی ایران: «تشخیص موارد خلاف شرع از سوی فقهای محترم شورای نگهبان هیچ محدودیت زمانی ندارد».

صادق آملی لاریجانی می‌گوید: «وظیفه شورای نگهبان و اختیارات این شورا محدود به اصل ۹۴ قانون اساسی نیست، بلکه اصل چهارم قانون اساسی مقرر می‌دارد که کلیه مقررات، قوانین و حتی خود اصول قانون اساسی باید منطبق با موازین اسلامی باشند و مرجع تشخیص این امر را هم فقهای شورای نگهبان اعلام کرده است».

"الزامی برای ارجاع به مجلس نیست"

رئیس قوه قضائیه گفته است که شورای نگهبان نه تنها محدودیتی زمانی در تشخیص موارد "خلاف شرع" ندارد، بلکه طبق اصل چهارم قانون اساسی ایران، هر جا که فقهای این شورا "یک قانون، مقرره یا حتی بخشی از یک اصل قانون اساسی را خلاف شرع بدانند، هیچ الزامی برای ارجاع به مجلس وجود ندارد".

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، یکشنبه گذشته گفته بود حتی اگر شورای نگبهان طبق تفسیر خود از اصل چهارم قانون اساسی عمل کرده باشد، باید تصمیم خود را به مجلس اعلام کند تا قوانین بتوانند در قوه مقننه عوض شوند.

به گفته علی لاریجانی: «اگر شورای نگهبان بخواهد تفسیر تازه‌ای از قانون ارائه دهد باید برای آن تفسیر هم تصویب مجلس را داشته باشد و این‌طور نیست که شورای نگهبان بتواند فارغ از تصمیم مجلس هر زمانی که تصمیم گرفت به این نتیجه برسد که یکی از قوانین تصویب‌شده توسط مجلس در گذشته خلاف اسلام بوده است. برای چنین تصمیمی روند و فرصت قانونی وجود دارد».

رئیس مجلس ایران پیش‌تر هم دخالت شورای نگهبان در تعلیق سپنتا نیکنام از عضویت در شورای شهر یزد را "غیرقانونی" خوانده و گفته بود، چنانچه اختلاف مجلس و شورای نگهبان در این مورد حل نشود، مسئله از طریق شورای حل اختلاف قوا پیگیری خواهد شد.

به گفته مخالفان حکم تعلیق سپنتا نیکنام، شورای نگهبان، برخلاف انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و ریاست جمهوری، وظیفه و اختیاری برای نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا ندارد.

هم‌زمان با رئیس مجلس، اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی نیز گفته بود که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، از حکم شورای نگهبان در مورد تعلیق عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد "ابراز ناراحتی" کرده و از "پیگیری برای حل آن" خبر داده است.

از نظر اکثر فقهای شورای نگهبان عضویت یک زرتشتی در شورای شهر یزد خلاف شرع اسلام است. در این میان محمد یزدی، از فقهای شورای نگهبان، "هر گونه مخالفت" با احکام شورای نگهبان را "مقابله با اصل نظام" جمهوری اسلامی دانسته است.

فروردین ماه ۹۶ احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، نامزدی فرد غیرمسلمان در مناطقی با اکثریت مسلمان را "خلاف شرع" خوانده بود. او در ابلاغیه‌ای، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها را پس از بیش از دو دهه که از اجرای آن می‌گذشت، خلاف موازین شرعی اعلام کرده و خواستار رد صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های مذهبی در شهرهایی با اکثریت مسلمان شده بود.

در مجمع تشخیص "حل می‌شود"

در واکنشی دیگر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز دوشنبه در صفحه توییترش نوشت: «نظام اسلامی بن‌بستی ندارد؛ مجمع تشخیص در صورت تشخیص مصلحت قادر است از تصمیم مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان نیز عبور کند». به گفته رضایی: «اگر مجلس و شورای نگهبان نتوانند مساله سپنتا را حل کنند، به مجمع تشخیص مراجعه کنند، حل می‌شود».

مجید انصاری، یکی دیگر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نیز که پیش‌تر از اعضای شورای نگهبان بر سر تعلیق عضویت سپنتا نیکنام دعوت به مناظره کرده بود، گفته است: «شورای نگهبان نوعا احساس نیاز نمی‌کند که افکار عمومی را اقناع کند». انصاری با تأکید دوباره بر دعوت از اعضای شورای نگهبان به مناظره، افزوده است: «صرفا بحث لغو عضویت یک فرد در شورای شهر نیست، بلکه مسئله جمهوریت نظام، حقوق اساسی، حق شهروند و حق رأی ملت است».

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، شنبه گذشته، ضمن رد پیشنهاد مناظره انصاری، گفته بود: «این مسئله مانند این است که اعلام کنیم با مجلس بنشینیم و مناظره کنیم. اینگونه موارد مناظره‌پذیر نیست؛ زیرا نظر کارشناسی و فقهی و حقوقی است».

سپنتا نیکنام به عنوان شهروندی زرتشتی دوره‌ای ۴ ساله (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶) از عضویت در شورای شهر یزد را در کارنامه خود دارد.

آقای نیکنام در سال جاری (۱۳۹۶) با ۲۲ هزار رأی بار دیگر به عضویت شورای شهر یزد در آمد. دیوان عدالت اداری شهریورماه همین سال در پی شکایت علی اصغر باقری، یکی از نامزدهای شکست‌خورده‌ی شورای شهر یزد، حکم به تعلیق موقت عضویت سپنتا نیکنام در این شورا داد. سپس شورای نگهبان با صدور حکمی، این تعلیق را، به گفته یکی از فقیهان‌اش، "قطعی" و "غیرقابل بازگشت" کرد.