چهل و یک سازمان حقوق بشری در نامه‌ای مشترک به کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل، از آنها خواسته‌اند از قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران حمایت کنند. این نامه روز جمعه (۱۷ مارس/ ۲۷ اسفند) منتشر شده است.

سازمان عفو بین‌الملل، بنیاد عبدالرحمن برومند، مرکز حقوق بشر در ایران، کانون مدافعان حقوق بشر، کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، همه با هم علیه مجازات اعدام، دیده‌بان حقوق بشر، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سازمان دگرباشان جنسی ایران، عدالت برای ایران، ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام و ... از جمله سازمان‌هایی هستند که این نامه را امضا کرده‌اند.

به اعتقاد امضاءکنندگان نامه تعیین گزارشگر ویژه برای ایران، "ابزاری حیاتی برای ارتقاء حقوق بشر" در ایران بوده است.  در این نامه آمده است، تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران "در روشن کردن وخامت وضعیت حقوق بشر در این کشورو تشویق به گفت‌وگوی داخلی در خصوص برخی قوانین و شیوه‌هایی که قوانین و موازین بین‌المللی حقوق بشر را نقض می‌کنند بسیار موثر بوده است".

سی و چهارمین نشست شورای حقوق بشر از چند روز پیش آغاز به کار کرده و در روزهای آینده درباره تمدید ماموریت عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه  حقوق بشرسازمان ملل در امور ایران رای‌گیر می‌کند. خانم جهانگیر از سپتامبر ۲۰۱۶ نظارت بر حقوق بشر در ایران را بر عهده دارد. این ماموریت معمولا برای یک سال است و شورای حقوق بشر در صورت لزوم آن را تمدید می‌کند.

نویسندگان نامه می‌گویند به‌رغم گشایش در روابط دیپلماتیک و تجاری ایران با جهان خارج از زمان اجرای برجام، امیدها به اینکه در پی این توافق وضعیت حقوق بشر نیز در ایران بهبود پیدا کند هنوز محقق نشده است. از این رو ضروری است که شورای حقوق بشر نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران به عنوان یک نگرانی با الویت بالا برخورد کند.

به زودی در ایران انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود و نویسندگان می‌گویند اکنون فرصت مناسبی برای جامعه بین‌المللی است که نگرانی‌های خود در باره وضعیت حقوق بشر  در این کشور را به دولت ایران یاد‌آور شوند.

وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان وخیم است

در ادامه نامه ۴۱ سازمان حقوق بشری، اشاره‌ای نیز به برخی شاخص‌های عمده وضعیت حقوق بشر  در ایران شده است. این نامه می‌گوید، ایران بالاترین آمار سرانه اعدام در جهان را برای چندمین سال حفظ کرده است. تنها در ژانویه ۲۰۱۷، دست کم ۷۲ نفر اعدام شده‌اند. اکثر این اعدام‌ها پس از محاکمه‌های ناعادلانه و به اتهامات جرایم مرتبط با مواد مخدر صورت گرفته‌اند.

سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند طبق قوانین ایران، اقداماتی که اساسا نمی‌بایست جرم محسوب شوند، مانند زنا، ارتباط جنسی مرضی‌الطرفین همجنسگرایان و "سب‌النبی"، همچنان مستحق مجازات اعدام شناخته شده‌اند. ایران همچنین افرادی را که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند، اعدام می‌کند.

در این نامه هم‌چنین آمده است، شکنجه و سایر بدرفتاری ها با بازداشت‌شدگان، به ویژه در مرحله بازجویی، همچنان رایج است. مقامات به صورت سیستماتیک به تحقیق در مورد ادعاهای شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها اقدام نمی‌کنند و قضات همچنان به استفاده از "اعترافات‌" به دست آمده تحت شکنجه برای محکوم کردن متهمان ادامه می‌دهند.

به گفته نویسندگان نامه، در ایران آزادی بیان، تشکل و تجمع مسالمت‌آمیز به شدت محدود می‌شود. "سانسور گسترده مطبوعات و اینترنت، جرم‌انگاری  بسیاری از اشکال بیان، اعمال محدودیت‌های خودسرانه بر جامعه مدنی و آزار و اذیت برخی اقلیت‌های مذهبی برای انجام فعالیت‌های مربوط به عبادت آنها" از جمله این محدودیت‌ها هستند.

سازمان‌های حقوق بشر می‌گویند تبعیض سیستماتیک و خشونت علیه زنان و دختران در قانون و در عمل، شایسته نگرانی جدی است. برای مثال، زنان از حقوق برابر با مردان در ازدواج، طلاق، حضانت، ارث، تماشای چندین نوع رقابت ورزشی در استادیوم ها، و محافظت از آسیب جنایی محرومند. زنان متاهل نمی‌توانند بدون کسب اجازه از شوهر خود گذرنامه بگیرند.

در شش سال گذشته، اقدامات گزارشگر ویژه باعث شده تا شهروندان ایران از داخل کشور خواستار اصلاحات، به ویژه در مورد احکام مجازات اعدام برای جرائم مربوط به مواد مخدر شوند. گزارشگر ویژه همچنین حمایت حیاتی برای فعالیت‌ها و حمایت از مدافعان حقوق بشر در ایران ارائه کرده و در تعدادی از موارد، باعث بهبود در رفتار با برخی بازداشت‌شدگان شده است.

چهل و یک سازمان‌های حقوق بشر در پایان نامه خود نوشته‌اند:  تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، پیامی قوی به مقام‌های ایرانی ارسال می‌کند که نقض حقوق بشر و عدم پاسخگویی همچنان باعث نگرانی هم در سطح جهانی و هم برای شورای حقوق بشر است و این که جامعه بین‌المللی انتظار بهبودی معنی‌دار و ملموس در این زمینه را دارد.