ولفگانگ شویبله، وزیر کشور آلمان، چندی پیش طرحی را پیشنهاد کرد که براساس آن، پلیس جنایی آلمان -با اصلاح قوانین این کشور- اجازه می‌یابد دسترسی افراد مظنون به حملات تروریستی را، به اینترنت محدود کند یا اطلاعات رایانه‌ی شخصی ‌آنها را از طریق اینترنت مورد تفتیش قراردهد. یکی دیگر از مفاد این طرح، کشتن افراد مظنون به حملات تروریستی را ممکن می‌سازد.

پیشتر آگوست هانینگ (August Hanning) مشاور صدراعظم آلمان در امور داخلی، در مورد احتمال خطر حملات تروریستی از جانب کسانی هشدار داده بود که از مراکز آموزش نظامی اسلامی در پاکستان، به آلمان بازمی‌گردند. بر اساس گزارش روزنامه‌ی آلمانی "فرانکفورتر آلگماینر زونتاگزتسایتونگ" (Frankfurter Allgemeiner Sonntagszeitung) وزارت کشورآلمان، آمار چهارده مسلمان تبعه‌ی این کشور را در اختیار دارد که در پاکستان اقامت داشته‌اند یا همچنان در ‌آن کشور به سر می‌برند. گفتنی است که طی ماه‌های گذشته حداقل هفت مسلمان تبعه‌ی آلمان، در پاکستان دستگیر شده‌اند.

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، نیز که امروز (۲۳ ژوئیه) در گزارش تابستانی شبکه ARD آلمان سخن می‌گفت، با اشاره به اینکه نباید خطر تروریست‌های اسلامی را بیش از حد بزرگنمایی کرد، گفت: «معتقدم که ما باید نهایت سعی خود را بکنیم که نه مسائل را بزرگنمایی کنیم و نه ساده از کنارشان بگذریم».

وی ضمن پشتیبانی مجدد از ولفگانگ شویبله، ابراز امیدواری کرد که پلیس جنایی ‌آلمان سرانجام این اجازه را پیدا کند که در تحقیقات ضدتروریستی خود، رایانه‌ی خصوصی افراد مظنون را پنهانی تفتیش کند.

اما کارشناسان حقوقی و متخصصین علوم رایانه این کار را چندان آسان نمی‌دانند. اگر پلیس آلمان بخواهد رایانه‌ی شخصی افراد را به‌صورت آنلاین مورد تفتیش قرار دهد نیاز به یک برنامه‌ی جاسوسی رایانه‌ای (تورجان) دارد. کارشناسان رایانه‌ای معتقدند که بعید به‌نظر می‌رسد که این جاسوس اینترنتی از چشمان تیزبین آنتی‌ویروس‌ها و فایروال‌های امروزی پنهان بماند. از‌آن گذشته اگر فردی بداند که این تفتیش ایتنرنتی به لحاظ فنی چه‌طور صورت می‌گیرد، طبیعتاً تدابیری در مقابل آن خواهد اندیشید.

از سوی دیگر تفتیش رایانه‌ی شخصی، وارد شدن به حیطه‌ی خصوصی زندگی افراد است که بر اساس قوانین آلمان امری است خلاف. به این معنی که یک جاسوس اینترنتی (تروجان) قادر به تشخیص اطلاعات شخصی از اطلاعات تروریستی افراد نیست.

با وجود تأکید شویبله بر باقی ماندن اختیار تفتیش اینترنتی در اختیار پلیس جنایی آلمان و با اجازه‌ی دادگاه، منتقدان به شدت در برابر طرح پیشنهادی او موضع‌گیری می‌کنند. مواردی همچون روشن نبودن سطح دسترسی و حدود اختیارات پلیس و شبهه در تطابق این نوع تفتیش با قانون اساسی، از نکاتی است که منتقدان به خصوص بریگیت تسیپریز (Brigitte Zypries) وزیر دادگستری آلمان را در برابر ولفگانگ شویبله قرار داده‌اند.

فرانکو فراتینی (Franco Frattini) نایب رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، هم، چندی پیش رضایت خود را از طرح تفتیش پیشنهادی وزیر کشور آلمان اعلام کرده بود؛ گرچه خود او هم به امکان فنی اجرای چنین طرحی شک دارد.

یکی دیگر از مفاد طرح پیشنهادی شویبله، به پلیس جنایی آلمان این مجوز قانونی را می‌دهد که افراد مظنون به حملات تروریستی را بکشد. البته آنگلا مرکل و فراتینی هردو مخالف این بند از پیشنهاد او هستند.

درعین‌حال کم‌وبیش اخباری از احتمال توافق با منتقدین بر سر موضوع تفتیش اینترنتی به گوش می‌رسد. این تفتیش تنها در شرایطی خاص، زیر نظر قاضی و با پیش‌فرض محرمانه ماندن اطلاعات شخصی افراد قابل انجام خواهد بود. مقامات امیدوارند که این طرح نهایتاً در پاییز به توافق طرفین برسد.