محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، روز سه‌شنبه (۶ تیر/ ۲۷ ژوئن) پس از جلسه "شورای راهبردی سازندگی سپاه" بدون نام آوردن از حسن روحانی و دولت او، به‌شدت به انتقاد اخیر رئیس جمهوری ایران از سپردن اقتصاد به "دولت با تفنگ" واکنش نشان داد.

فرمانده کل سپاه گفت: «نمی‌شود که آقایان کارهای سخت را با کمترین منافع به سپاه واگذار کنند و با پروژه‌هایی که سپاه می‌سازد عکس ‌یادگاری بگیرند و در حالی که هزاران میلیارد تومان بابت پروژه‌ها بدهکارند علیه سپاه با بی‌انصافی حرف بزنند».

حسن روحانی پنجشنبه گذشته (اول تیر/ ۲۲ ژوئن) از روند اجرای "سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی" و نحوه خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته انتقاد کرده و گفته بود، در دولت قبل به اسم خصوصی‌سازی بخشی از اقتصاد کشور به نهادهای نظامی و امنیتی واگذار شده است.

روحانی این نهادها را "دولت با تفنگ" خوانده و گفته بود که بخش خصوصی توان رقابت با آنها را ندارد. اشاره رئیس جمهور به واگذاری بخش بزرگی از صنایع و بنگاه‌های اقتصادی دولتی به زیرمجموعه‌های سپاه پاسداران بود که زیر عنوان خصوصی‌سازی انجام گرفته است.

رئیس جمهوری ایران گفته بود: «[بخش خصوصی] از آن دولتی که تفنگ نداشت می‌ترسیدند چه برسد به اینکه اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه در اختیار دارد و همه چیزی دارد و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند».

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

سرلشکر جعفری اما بدون نام آوردن از حسن روحانی پاسخ داد: «صاحب تفنگ که سهل است، ما صاحب موشک‌های دشمن‌شکن هستیم و آنها را علیه دشمنان و برای حفاظت از نظام، مردم و امنیت ایران اسلامی به کار می‌گیریم».

فرمانده سپاه سپس طعنه مستقیم‌تری به دولت روحانی زد و گفت: «دولتی که تفنگ نداشته باشد توسط دشمنان تحقیر و سرانجام تسلیم می‌شود».

"سرافکندگی"، نتیجه اعتماد به بیگانگان

جعفری مدعی شد که "سپاه هرگز متقاضی کار اقتصادی نبوده" و فقط "به درخواست دولت‌ها و با اصرار آنها و بدون اینکه حتی دولت به بسیاری از تعهدات خود در قبال سپاه عمل کند، وارد عرصه سازندگی" شده است. او در عین حال تصریح کرد که فعالیت‌های اقتصادی سپاه در جهت "خنثی‌سازی راهبردهای دشمن برای فشار اقتصادی به کشور" بوده است.

به گفته فرمانده کل سپاه «اگر فعالیت‌های سازندگی سپاه نبود، تحریم‌های ادامه‌دار تاکنون عرصه را بر دولت و کشور تنگ می‌کرد». او افزود: «مبنای ما این است که باید ایران را بدون اتکا به بیگانگان بسازیم. [...] ما معتقدیم بیگانگان فقط به فکر منافع خود و دوشیدن ایران هستند و نتیجه اعتماد به آنها هم جز سرافکندگی و مواجه شدن با خیانت‌های پی در پی نتیجه دیگری نخواهد داشت».

نیاز به "اقتدار تفنگ و موشک"

سرلشکر جعفری با اشاره به اینکه در شرایط کنونی "ملت ایران بیش از هر زمان دیگری به فداکاری سربازان و اقتدار تفنگ‌ها و موشک‌هایش نیاز دارد" گفت، سپاه "فعلا برای حفظ وحدت" در این رابطه سکوت خواهد کرد.

فرمانده کل سپاه همچنین هدف از "این قبیل اظهارات" را "ایجاد دو قطبی‌های کاذب، فرافکنی و فرار از عمل به تعهدات در زمینه معیشت مردم و اقتصاد کشور" دانست.

فرماندهان سپاه و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی در این نهاد نظامی امنیتی، بارها از ورود سپاه به حوزه فعالیت‌های اقتصادی دفاع کرده‌اند و آن را در راستای "صیانت از انقلاب" و "تحکیم جایگاه دولت اسلامی" دانسته‌اند. منتقدان اما ریشه ناکارآمدی اقتصاد ایران را در "دو دولتی بودن" ساختار سیاسی کشور می‌دانند و می‌گویند، بنگاه‌های اقتصادی در ایران زیر عنوان خصوصی‌سازی به نهادهای نظامی واگذار شده‌اند.

نبرد "آزادی اقتصادی" با "اقتصاد آزاد"

حسن روحانی و محمد خاتمی، رؤسای جمهوری کنونی و اسبق ایران، هر دو از اطلاع یا نقش سپاه در قاچاق کالا سخن گفته بودند. دولت روحانی در این میان تلاش کرده است تا از فعالیت‌های اقتصادی سپاه، که از پرداخت مالیات معاف بوده، مالیات دریافت کند.

حتی محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت نهم و دهم، زمانی که با نظامیان اختلاف پیدا کرد، با اشاره به گذرگاه‌های مرزی و قاچاق کالا، سپاه پاسداران را "برادران قاچاقچی خودمان" معرفی کرد.

در مقابل تلاش "دولت اعتدال" برای نظامی‌زدایی کردن از اقتصاد، "خصوصی‌سازی واقعی" و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در جهت جذب سرمایه خارجی، جناح مقابل دولت روحانی و حامیان آن را به حمایت از "اقتصاد لیبرالی"، طرفداری از "اقتصاد آزاد به جای آزادی اقتصادی" و "انقلابی‌زدایی از انقلاب و مقدسات" متهم می‌کنند.

علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، روز ۱۴ خرداد (۴ ژوئن) علاوه بر موارد پیش‌گفته، فهرستی طولانی از "انحرافات" کارگزاران و مشاوران اقتصادی دولت روحانی موسوم به "حلقه نیاوران" را برشمرده بود.