هرگاه از بحران‌های ساختاری اقتصاد ایران، و از جمله بحران حاکم بر اقتصاد تولیدی بگذریم، بحران اقتصادی ایران برآیند سه بحران متفاوت است: بحران ارزی، بحران مالی و بحران بانکی.

 این سه بحران، گرچه عرصه‌های گوناگونی را در بر می‌گیرند، اما با یکدیگر بی‌ارتباط نیستند، و تشدید هر یک از این بحران‌ها در تشدید دو بحران دیگر نیز موثر می‌افتد. 

برای توضیح این سه بحران می‌توان از علت‌های گوناگونی سخن گفت. اما آنچه به طور مشترک در هر سه بحران و تشدید آنها دخیل است، سیاست خارجی جمهوری اسلامی در منطقه و به‌ویژه فعالیت‌های موشکی ایران است.

ابعاد بحران اقتصادی ایران

این موضوع که اقتصاد تولیدی ایران دستخوش بحران است، پدیده جدیدی نیست. حتی بحران در سیستم بانکی و مالی ایران نیز پدیده‌ای نیست که در سال گذشته شروع شده و یا حتی به دولت روحانی مربوط باشد.

بیشتر بخوانید: آیا افزایش نرخ سود مشکل بازار ارز و گرانی دلار را حل می‌کند؟

به سخن دیگر، عمر مشکلات اقتصادی ایران از عمر جمهوری اسلامی کوتاه‌تر نیست. جنگ ۸ ساله و پس از آن، چرخش اقتصاد دولتی و به‌ویژه کشش بخش خصوصی به سوی تجارت و بازرگانی و مهم‌تر از سایر عوامل یادشده، تحریم‌های اقتصادی ضربات شدیدی به اقتصاد ایران وارد ساختند. 

قطع رابطه سیستم مالی ایران از شریان‌های بانکی و مالی جهان که در اثر تحریم‌های اقتصادی پدید آمده بود، بر دامنه مشکلات اقتصادی ایران، بحران ارزی در کشور و ناکارآمدی سیستم بانکی ایران برای کنترل گردش پول در کشور افزود.

صنایع نفت و گاز

توافق هسته‌ای می‌توانست خونی تازه در شاهرگ اقتصاد ایران، یعنی صنایع نفت و گاز جاری کند. کاهش سطح تحریم‌ها و تمایل کشورهای غربی برای سرمایه‌گذاری در این بخش از اقتصاد ایران می‌توانست زمینه‌ساز عبور از بحران مالی ناشی از سال‌های تحریم باشد. پروژه‌ای بزرگ که در سال ۹۶ به‌رغم امیدها نه تنها متحقق نشد، بلکه احتمال اجرایی شدن آن نیز کاهش یافت.

از زمانی که امیرحسین زمانی‌نیا، معاون امور بین‌الملل وزارت نفت، درباره مذاکره با شرکت‌های بزرگ نفتی جهان سخن گفته بود، مدت زیادی نمی‌گذرد. مسئولان وزارت نفت ایران امیدوار بودند که قرارداد با کمپانی نفتی توتال فرانسه، سکوی پرشی برای جذب سرمایه‌های خارجی به صنایع فرسوده نفت و گاز ایران باشد.

از گفت‌وگو و مذاکره با شرکت‌های لوک‌اویل، بریتیش پترولیوم، گازپروم و حتی شرکت‌های نفتی آسیایی همچون پتروناس مالزی سخن می‌رفت. وزارت نفت امید داشت که مذاکره با ۲۷ شرکت خارجی راه را برای ورود صدها میلیارد دلار به شریان‌های صنایع نفت و گاز هموار کند.

این ارزیابی خوش‌بینانه عمر زیادی نداشت. نه تنها مذاکرات وزارت نفت با شرکت‌های خارجی نتیجه رضایت‌بخشی به همراه نداشت، بلکه حتی شرکت توتال و شرکت نفتی چین نیز در اجرای توافق سرمایه‌گذاری در میدان گازی پارس جنوبی دچار تردید شدند. 

بیشتر بخوانید: سود و زیان سیاست ‌حذف دلار از سیستم مالی ایران

تهدیدهای دولت ترامپ و خطر خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و تشدید تحریم‌ها در عقب‌نشینی و احتیاط شرکت‌های نفتی در سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران موثر بوده است.

در واپسین روزهای سال ۹۶ ایران تنها موفق به امضای یک قرارداد کوچک نفتی با شرکت روسی زاروبژنفت شد. قراردادی که در صورت اجرا حداکثر می‌تواند میزان بهره‌برداری از دو حوزه نفتی "آبان" و "پایدار غرب" را بهبود بخشد. 

کاهش صادرات نفت

علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در واپسین روزهای سال ۹۶ اعلام کرده است که میزان تولید نفت ایران در سال آینده افزایش نخواهد یافت. بنا بر ارزیابی او، ظرفیت تولید نفت خام ایران حدود ۴ میلیون بشکه در روز است. این در حالی است که ایران در واپسین ماه‌های سال جاری حدود ۲۰۰ هزار بشکه کمتر از این ظرفیت تولید نفت داشته است. 

موضوعی که می‌تواند باعث نگرانی شود، عدم افزایش تولید نفت ایران در سال آینده نیست، بلکه عمدتا برخاسته از کاهش صادرات نفت ایران به‌ویژه به مشتریان اصلی این کشور در آسیا است.

روند کاهش صادرات نفت ایران به چین، هند و ژاپن در ماه‌های آخر سال ۹۶ آغاز شد و کماکان ادامه دارد. گفته می‌شود که کشورهای آسیایی زیر فشار عربستان از میزان سفارش خود برای خرید نفت از ایران و قطر کاسته‌اند.

همزمان با کاهش صادرات نفت ایران به کشورهای بزرگ مصرف‌کننده نفت در آسیا، صادرات نفتی عربستان به کشورهای آسیایی افزایش یافته است. به این ترتیب، عربستان ضمن تامین نیازهای  کشورهای چین، ژاپن، هند و کره جنوبی به نفت، فشار مالی سنگینی به ایران تحمیل کرده است.

بحران ارزی

بهای دلار در بازار ارز ایران در واپسین ماه‌های سال ۹۶ افزایش بی‌سابقه‌ای یافت و به مرز ۵۰۰۰ تومان نزدیک شد. بر اساس محاسبات مالی رسمی، نرخ برابری ریال در برابر دلار تنها ظرف ۶ ماه آخر سال، کاهشی معادل ۲۵ درصد داشته است.

بیشتر بخوانید: دستگیری صرافان بی‌اعتنایی محض به علم اقتصاد است

دولت و بانک مرکزی با دو اقدام موازی تلاش کردند که مانع افزایش بیشتر بهای دلار در بازار ایران گردند. دولت اقدام به دستگیری صرافان نمود و بانک مرکزی نیز با دنبال کردن یک سیاست پولی سعی کرد پول آزاد موجود در بازار را به سیستم بانکی کشور بکشاند. 

این سیاست پولی جدید بانک مرکزی عملا تصحیح سیاست کاهش نرخ سود بانکی بود که در شهریورماه اجرا شده بود. اما، افزایش مجدد بهای دلار در واپسین روزهای سال ۹۶ نشان داد که این دو اقدام نیز تاثیری کوتاهمدت بر بازار ارز داشته‌اند.

سکته سیستم بانکی و سونامی نقدینگی

آنچه در بسیاری از تحلیل‌های مربوط به بحران ارزی نادیده گرفته می‌شود، مشکل نقدینگی و تاثیر آن بر بحران مالی ایران است. 

در واقعیت امر، این بهای دلار یا ارزهای خارجی دیگر نیست که در بازار ارز ایران افزایش یافته است، بلکه این ارزش ریال است که روزبه‌روز در حال کاهش است. 

به سخن دیگر، دلار گران‌تر نشده، بلکه ریال ارزان‌تر (کم‌‌ارزش‌تر) شده است. نرخ برابری دلار با سایر ارزهای جهانی، یعنی در قیاس با یورو یا حتی در قیاس با ین نشان از افزایش بهای آن در بازارهای ارز جهان ندارد. بلکه ارزش دلار تا حدودی نسبت به یورو کاهش هم داشته است. بنابراین سخن گفتن از گران شدن دلار تصویری نادرست از بحران مالی حاکم بر ایران می‌دهد. 

نقدینگی ایران در دوره‌ی زمامداری روحانی ۳ برابر شده و به رقم نجومی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. موضوعی که تنها به دولت روحانی محدود نمی‌شود. رشد نقدینگی در ایران در دوره‌ی هشت‌ساله‌ی دولت احمدی‌نژاد ۸ برابر شده بود. 

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

به عبارت دیگر، احمدی‌نژاد دولت را با نقدینگی ۶۲ هزار میلیارد تومانی تحویل گرفت و ۸ سال بعد میزان آن را به ۴۹۰ هزار میلیارد تومان رساند.

بسیاری از کارشناسان این میزان از نقدینگی سرگردان در ایران را "سونامی نقدینگی" خوانده‌اند و بر این باورند که این سونامی می‌تواند سرنوشت بنیان‌های مالی ایران را به بحرانی ویرانگر بکشاند.

از سوی دیگر، سیستم بانکی ایران نیز دچار سکته شده است. بیش از ۶۰ درصد دارایی موجود سیستم بانکی به شکل وام و تسهیلات در اختیار شرکت‌های تولیدی قرار گرفته که خود درگیر بحران مالی هستند و توان بازپرداخت وام‌ها را ندارند. 

حدود ۲۰ درصد دیگر از پول بانک‌ها نیز در چارچوب وام و تسهیلات بلندمدت پرداخت شده و امکان دسترسی سریع به آن‌ها وجود ندارد. بنابراین پول موجود در سیستم بانکی در بهترین حالت ۲۰ درصد است و بانک‌ها نیز به همین میزان به سپرده‌ها سود می‌دهند. نتیجه این محاسبه ساده سکته مالی سیستم بانکی است که از سوی بسیاری از کارشناسان امور اقتصادی ایران پیش‌بینی شده است.

راه حل سیاسی

اگر علت اصلی این بحران فراگیر اقتصادی، از نوع سیاسی باشد، آنگاه می‌توان گفت که یک عارضه سیاسی، راه‌حلی سیاسی می‌طلبد.

سیاست خارجی که دولت روحانی در پیش گرفته، در مختصات عمومی آن، ادامه‌ی همان سیاست خارجی است که دولت‌های پیش از روحانی نیز دنبال می‌کردند. بنابراین خطا خواهد بود همه‌ی این مشکلات به حساب دولت روحانی نوشته شود. 

اما، با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا و حمایت و پشتیبانی دولت ترامپ از سیاست‌های اسرائیل و عربستان در منطقه معادلات سیاسی به‌زیان ایران برهم خورده است.

نقش ایران در بحران خاورمیانه، حمایت از حزب‌الله لبنان و سازمان حماس، حضور در جنگ‌های نیابتی در یمن و سوریه، دخالت آشکار و پنهان در بحرین از جمله زمینه‌ساز صف‌آرایی شماری از کشورهای منطقه در جبهه‌ی مخالف ایران و به رهبری عربستان سعودی شده است.

برنامه و فعالیت‌های موشکی نیز بر انزوای بیشتر سیاسی ایران موثر واقع شده است. در درستی این موضوع که اقتصاد ایران و به‌ویژه صنایع نفت و گاز ایران نیازمند میلیاردها دلار سرمایه‌خارجی است، تردیدی وجود ندارد. 
افزون بر آن، قطع رابطه سیستم مالی ایران با شریان‌های مالی جهان نیز مانع از رفع بسیاری از مشکلات موجود در بازار ارزی ایران می‌شود. 

به سخن دیگر، جمهوری اسلامی ایران تنها با اتکا به فعالیت‌های اقتصادی خود و پشتیبانی روسیه قادر نخواهد بود برای این بحران اقتصادی فراگیر چاره‌ای بیابد. 

این بحران تنها یک راه حل دارد و آن جذب سرمایه‌های خارجی است و مانع اصلی برای جذب سرمایه خارجی، سیاست خارجی و فعالیت‌های موشکی ایران است. بنابراین می‌توان گفت که موشک‌های ایران و سیاست خارجی این کشور بیشترین آسیب را برای اقتصاد ایران به بار آورده‌اند.