خبرگزاری ایلنا گزارش داده که نویسندگان این اطلاعیه خود را به جمع کثیری از طلاب، دانشجویان و مردم منتسب کرده‌ و مواضع آقای لاریجانی در مورد دانشگاه آزاد و حوادث پس از انتخابات را به زیر سوال برده‌اند. خوشبینی آقای لاریجانی نسبت به برخی نامزدهای دهمین انتخابات ریاست جمهوری، مخالفت با نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی در مسائل دانشگاه آزاد و موافقت با برگزاری تجمع برای "فتنه‌گران"، از جمله انتقادهای طرح شده در این اطلاعیه هستند.

این اطلاعیه با انتقاد از رابطه حسنه آقای لاریجانی با نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس و مناسبات نامهربانانه با نمایندگان انقلابی، خوشبینی وی نسبت به نامزد انتخاباتی "فتنه‌گر و لجوج" را به چالش کشیده است.

آقای لاریجانی در این اطلاعیه متهم شده که در موضوع دانشگاه آزاد و مصوبه شورای انقلاب فرهنگی، تابع رهبری نبوده و با وجود تاکید ایشان برای همکاری قوه مقننه با دولت، همواره با قوه اجرایی، نامهربانانه برخورد کرده است. نویسندگان این اطلاعیه اعلام کرده‌اند که با توجه به چندین مورد عملکرد غیرقابل دفاع علی لاریجانی در هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، وی را دیگر نماینده خود نمی‌دانند.

رویارویی دولت و مجلس

مجلس ایران اخیرا کلیات طرحی را تصوب کرد که بر اساس آن، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست محمود احمدی‌نژاد در باره تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد لغو می‌شود. یک روز پس از این اقدام، گروهی که خود را "دانشجویان بسیجی" می‌نامیدند، در برابر ساختمان مجلس تجمع کرده و شعارهای تندی علیه مجلس و ریاست آن سر دادند. علی لاریجانی نیز در موضع‌‌گیری صریحی، ادبیات و رفتار تجمع‌کنندگان را محکوم کرد.

اختلاف نظر میان مجلس و دولت در موضوع‌های مختلف در ماه‌های اخیر تشدید شده است. آقای لاریجانی در خرداد ماه نیز اعلام کرده بود که دولت آقای احمدی‌نژاد "تخلفاتی" از قوانین داشته که در صورت انکار، مجلس در باره آنها اطلاع رسانی می‌کند.

هنوز روشن نیست نویسندگان و توزیع‌کنندگان این اطلاعیه در قم چه کسانی هستند. غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده تهران در نخستین واکنش به این بیانیه، نسبت به «شکاف، دودستگی و حذف یکدیگر در اختلاف سلیقه‌های سیاسی» هشدار داد. آقای مصباحی مقدم در گفتگو با ایسنا یادآوری کرده که این‌گونه مسا‌یل «موجب جرات و طمع دشمنان برای فشار بیشتر بر ملت ایران می‌شود». این عضو مجمع نمایندگان روحانی مجلس تاکید کرده که حرکاتی نظیر حمله به رییس مجلس، برخاسته از انگیزه‌های سیاسی و غافل از رعایت مصالح ملی و وظایف شرعی است.

آقای لاریجانی و سایر مسئولان هنوز در برابر این اعلامیه و اتهام‌های مندرج در آن واکنشی نشان نداده‌اند.

MDM/BM