سه‌شنبه ۱۴ فوریه سالگرد آغاز جنبش اعتراضی در بحرین است. مخالفان حکومت بحرین برای بزرگداشت این روز از مردم خواسته‌اند در روزهای یک‌شنبه، دوشنبه و سه‌شنبه (۱۲،۱۳ و ۱۴ فوریه) در تظاهراتی به این منظور در میدان مروارید شهر منامه شرکت کنند.

از نیمه شب یک‌شنبه پلیس بحرین در مناطق شیعه‌نشین بحرین دست به سرکوب مخالفان زد. شاهدان عینی از پرتاب گاز اشک‌آور و بمب صوتی به میان صدها تظاهرکننده خبر دادند.

یکی از شاهدان به خبرگزاری فرانسه گفت که خیلی‌ها زخمی شدند، اما جزییات بیشتری در این باره نگفت. شیعیان بحرین مجروحان را از ترس دستگیری به جای بیمارستان به خانه می‌برند. ژنرال طارق الحسن، رئيس اداره امنیت بحرین به شیعیان بحرین هشدار داد به «تحریک‌ مخالفان که از طریق شبکه‌های اجتماعی دعوت به تظاهرات کرده‌اند» توجه نکنند.

او گفت:«ماموران امنیتی بحرین اقدامات کسانی را که می‌خواهند با دست زدن به حرکت‌های غیرقانونی از اوضاع بهره‌برداری کنند و نظم عمومی‌ را برهم زنند تحمل نخواهد کرد.» طارق الحسنی تاکید کرد که حکومت بحرین جلوی این گونه اقدامات را خواهد کرد. او هم‌چنین مردم را فراخواند که از تشدید تنش خودداری کنند.

شاهدان عینی از حضور سنگین نیروهای نظامی و امنیتی در سطح شهر منامه خبر دادند.

چشم‌انداز ناروشن

تظاهرات سال گذشته نیز از میدان مروارید منامه آغاز و پس از یک ماه به شدت سرکوب شد. این سرکوب ۳۵ قربانی برجای گذاشت. پنج نفر از دستگیرشدگان ناآرامی‌ها نیز زیر شکنجه کشته شدند. با این حال اعتراض‌ها ادامه پیدا کرد و به گوشه‌ای از زندگی روزمره گره خورد.

در ماه نوامبر سال گذشته یک کمیته مستقل در گزارشی که درباره این سرکوب‌ها ارائه داد از «خشونت و بی‌رحمی نیروهای امنیتی» در قبال مخالفان یاد کرد. ملک حمد بن‌عیسی آل خیلفه پادشاه بحرین در برخورد با انتقاد گرو‌ه‌های حامی حقوق‌بشر در سطح جهان، گزارش کمیسیون را تایید کرد. او هم‌چنین وعده اصلاحات در قانون اساسی را داد و برای دلجویی از شیعیان از جمله دستور بازسازی مساجد تخریب شده آنان را صادر کرد.

ناظران پیش‌بینی روند حوادث در بحرین را دشوار می‌دانند. علی فاخرو، وزیر علوم سابق و تحلیل‌گر مسایل سیاسی بحرین به خبرگزاری فرانسه گفت:«گمانه‌زنی درباره روزهای پیش رو در بحرین ساده نیست.» او به تنوع خواست‌ها و اختلاف نظر در میان نیروهای سیاسی و شکاف نگران کننده میان سنی و شیعه اشاره کرد.

علی فاخرو همچنین تاکید کرد که درگیر شدن با این شکاف تنها به عنوان مسئله‌ای امنیتی کمکی به حل مشکل نمی‌کند. بحرین به راه‌حلی سیاسی نیاز دارد که در چارچوب آن بتوان راه دیالوگی با حکومت را باز کرد که تامین کننده نظر همه نیروهای سیاسی و نهادهای مردمی باشد.

علی سلمان، رهبر حزب وفاق، حزب شیعیان بحرین می‌گوید:«علیرغم پذیرش نتیجه منتشر شده از سوی کمیسیون مستقل بررسی حوادث سال گذشته در بحرین، نیروهای رهبری کننده بحرین حاضر به قبول پیامد عملی آن و پیشنهادهای کمیته نیستند».

به گفته منصور الجمری، سردبیر سابق روزنامه الوسط، مقام‌های رهبری کننده بحرین به این نتیجه رسید‌ه‌اند که اعتراض‌ها را به شیوه امنیتی «حل» کنند. «راه حلی» که به بن بست فعلی و از سر گرفته شدن حرکت‌های اعتراضی در ابعادی گسترده منجر شده است: «یک سال بعد از شروع اعتراض‌ها، ما به همان نقطه بازگشته‌ایم. اگر حکومت با اقدامی سازنده به سوی مخالفان گام برندارد و باب گفت‌وگو را با آن‌ها باز نکند، احتمال تشدید بحران زیاد است.»

NK/JT