کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین الملل قوه‌ قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی از آزادی و بازگشت حمید نوری به ایران در روز شنبه ۲۶ خرداد (۱۵ ژوئن) خبر داد.

غریب‌آبادی آزادی حمید نوری را در پی تلاش همکارانش در قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و حسین امیرعبداللهیان که در حادثه سقوط هلیکوپتر ابراهیم رئیسی، کشته شد، دانست و گفت: «حمید نوری که از سال ۹۸ در سوئد در بازداشت غیرقانونی به سر می‌برد، آزاد و تا ساعتی دیگر به کشور بازخواهد گشت.»

خبرگزاری میزان نیز به نقل از خبرگزاری عمان اعلام کرده است، آزادی حمید نوری در جریان "مذاکرات مربوط به آزادی متقابل اتباع بازداشت شده در دو کشور با میانجی‌گری حکومت عمان" صورت گرفته است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

خبرگزاری عمان اعلام کرده است: «اتباع ایرانی و سوئدی امروز از استکهلم و تهران به مسقط منتقل خواهند شد تا برای بازگشت به کشورهایشان آماده شوند.»

تبعه سوئدی که قرار است، از سوی ایران آزاد شود، یوهان فلودروس است که برای سرویس دیپلماتیک اتحادیه اروپا کار می‌کرد و در حالی که با دوستانش از سفر به ایران بازمی‌گشت، دستگیر شده بود.

بیشتر بخوانید:دیپلمات و شهروند سوئدی زندانی در ایران "با خارج تماس گرفت"

والدین فلودروس پیش‌تر بارها از از دولت سوئد خواسته‌ بودند، مبادله زندانیان را در نظر بگیرد و نوری را با پسرشان مبادله کند.

اما دولت‌ها، گروه‌های حقوق بشر و خانواده‌های اتباع خارجی که در ایران نگهداری می‌شوند  تهران را به "دیپلماسی گروگان‌گیری" متهم می‌کنند.

آزادی حمید نوری حالا در شرایطی صورت گرفته است که دیوان عالی سوئد پیش از این رسیدگی به درخواست تجدیدنظر حکم حبس ابد حمید نوری را هم رد و اعلام کرده بود، به فرجام‌خواهی او رسیدگی نخواهد کرد.

بیشتر بخوانید:ابعاد یک حکم تاریخی؛ مبادله فرضی حمید نوری و سناریوهای محتمل

حمید نوری در نوامبر ۲۰۱۹ در فرودگاه استکهلم پس از شکایت مخالفان ایرانی مقیم سوئد علیه وی، توسط پلیس این کشور دستگیر و بر اساس اصل "صلاحیت جهانی" در سوئد محاکمه شد.

اصل "صلاحیت جهانی" به دستگاه قضائی کشور سوئد اجازه می‌داد به این پرونده‌، بدون توجه به محل وقوع جرم، رسیدگی کند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

این پرونده به کشتار دست‌کم پنج هزار زندانی در سال ۱۳۶۷ در سراسر ایران بازمی‌گشت که به دستور آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در انتقام‌گیری از گروه‌های مخالف، ازجمله سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپ در پایان جنگ ایران و عراق صورت گرفت.

دادگاه منطقه دریافته بود که نوری در زمان وقوع حوادث دستیار دادستانی در زندان اوین تهران بوده و "زندانیان را تحویل گرفته، به کمیته انقلاب آورده و تا محل اعدام همراهی کرده است". حمید نوری اما اتهامات وارده را رد کرده بود و اصرار داشت، اتهاماتی که به او زده ‌شده است، "ساختگی" است.