دادگاه شهر انتورپ (انور) در بلژیک پنج‌شنبه ۱۶ بهمن‌ماه (۴ فوریه) به محکومیت قطعی اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی رأی داد و او را به ۲۰ سال زندان محکوم کرد. اسدی در ژوئن ۲۰۱۸ به اتهام طراحی و هدایت حمله به نشست سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس، در آلمان دستگیر و به بلژیک تحویل داده شد. دادگاه همچنین نسیمه نعامی را به ۱۸ سال زندان، مهرداد عارفانی را به ۱۷ سال و امیر سعدونی را به ۱۵ سال زندان محکوم کرد.

مسعود مولوی ۱۴ نوامبر سال ۲۰۱۹ در استانبول در اثر اصابت گلوله از سوی عبدالوهاب کوچاک به قتل رسید. مولوی پیش از آنکه به ترکیه فرار کند، در ایران مامور اطلاعاتی بود. او مدیر کانال "جعبه سیاه" بود که اخباری درباره فساد مالی در بیت خامنه‌ای منتشر می‌کرد. رسانه‌های ترکیه در فوریه سال ۲۰۲۱ از بازداشت محمد رضا ناصرزاده، دیپلمات ایرانی بدلیل صدور گذرنامه برای علی اسفنجانی عامل اصلی قتل مولوی خبر دادند.

"علی معتمد" در ۲۴ آذر ۱۳۹۴ (برابر ۱۵ دسامبر ۲۰۱۵) در سن ۵۶ سالگی در شهرآلمیره هلند در خیابان از نزدیک هدف گلوله دو مرد ناشناس قرار گرفت و در بیمارستان جان سپرد. سه سال بعد در حالیکه دادگاه قاتلان برگزار می‌شد روزنامه‌های هلندی، این خبر را تأیید کردند که مقتول که در دهه ۱۳۶۰ از هلند پناهندگی گرفته همان کلاهی از اعضای مجاهدین خلق بوده‌ که متهم به انفجار در مقر حزب جمهوری اسلامی با ۷۲ کشته بوده است.

دادگستری آمریکا "منصور ارباب‌سیر" (عکس) و "غلام شکوری" را در ۲۹ سپتامبر سال ۲۰۱۱ (۱۳۹۰) به تلاش برای ترور عادل الجبیر، سفیر عربستان سعودی در آمریکا متهم کرد. ارباب‌سیر که تابعیت ایرانی - آمریکایی دارد، بازداشت شده ولی غلام شکوری فراری است. مقام‌های قضایی آمریکا می‌گویند که غلام شکوری، عضو نیروی قدس- شاخه برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

در سال ۲۰۱۲ پلیس هند رسماً اعلام کرد که ایران مسئول بمب‌گذاری در دهلی برای کشتن دیپلمات‌های اسرائیلی بوده‌است. پلیس هند پس از تحقیقات گسترده، به این نتیجه رسید که پنج تن از اعضای سپاه پاسداران با همکاری یک روزنامه‌نگار هندی این ترور را انجام داده‌اند. طبق گزارش، سردسته این گروه "هوشنگ افشار ایرانی" نام دارد و هدایت‌کننده سوء قصد علیه اسرائیلی‌ها در تایلند و گرجستان نیز بوده‌است.

تایلند، ایران را به بمب‌گذاری برای ترور دیپلمات‌های اسرائیلی در سال ۲۰۱۲ در بانکوک متهم کرد. سعید مرادی (چپ)، محمد خزایی (وسط) و مسعود صداقت‌زاده (راست که در مالزی دستگیر شد) به دست داشتن در عملیات تروریستی متهم و به حبس ابد محکوم شدند. سعید مرادی بر اثر انفجار بمب دو پای خود را از دست داد. این سه نفر بعدا در قبال آزادی کایلی مور گیلبرت، پژوهشگر استرالیایی-بریتانیایی به ایران تحویل داده شدند.

پلیس کنیا در سال ۲۰۱۲ میلادی دو نفر ایرانی به نام‌های احمد ابوالفتحی (راست) و سید منصور موسوی (چپ) را به اتهام تروریسم دستگیر کرد. این افراد عضو نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معرفی شده و اتهام آن‌ها انتقال تا ۱۰۰ کیلوگرم مواد منفجره اعلام شد. در آن زمان، سفیر ایران در کنیا قصد فراری دادن این دو نفر را داشت، ولی با شکست روبرو شد. این دو در دادگاه به حبس ابد محکوم شدند.

رضا مظلومان (نام مستعار: کوروش آریا منش) از اعضای سازمان درفش کاویانی بود که در ۷ خرداد ۱۳۷۵ توسط عوامل جمهوری اسلامی در منزل خود در پاریس به ضرب گلوله کشته شد. در رابطه با این ترور، احمد جیحونی که از رابطان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بود در سال ۱۳۸۱ توسط دادگاه پاریس به ۱۷ سال زندان محکوم شد.

در انفجار تروریستی ۲۷ تیر ۱۳۷۳ ( ۱۸ ژوئیه )۱۹۹۴ در مرکز یهودیان بوئنوس‌آیرس (آمیا) ۸۵ نفر کشته و بیش از ۲۰۰ نفر نیز زخمی شدند. دولت آرژانتین تاکنون سه بار جمهوری اسلامی ایران را به دست داشتن در این انفجار متهم کرده و مدعی است که دستور و نقشه ضربه در تهران کشیده و مسئولیت اجرای طرح عملیات به ستاد ویژه عملیات حزب‌الله لبنان که به گروه شبه نظامی حزب‌الله لبنان وابسته‌است، سپرده شد.

در عملیات ترور میکونوس که در رستورانی به همین نام واقع در برلین، پایتخت آلمان و در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲ (۲۶ شهریور ۱۳۷۱) انجام گرفت، صادق شرفکندی دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران، همایون اردلان و فتاح عبدلی نماینده حزب دموکرات و نوری دهکردی کارمند صلیب سرخ به قتل رسیدند.

در دادگاه آلمان که پنج سال طول کشید، کاظم دارابی (راست) و عباس راحیل تبعه لبنانی (نفر وسط) به حبس ابد، یوسف امین (سمت چپ) و محمد اتریس هر دو لبنانی به ترتیب به ۱۱ و ۵ سال زندان محکوم شدند. دادگاه همچنین حکم جلب علی فلاحیان، وزیر وقت اطلاعات را صادر کرد. طبق حکم دادگاه ترور با اطلاع مستقیم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، اکبر رفسنجانی رئیس‌جمهور و علی اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت انجام شده‌ است.

فریدون فرخزاد، در ۱۶ مرداد ۱۳۷۱ در محل سکونتش در شهر بن آلمان بر اثر ضربات چاقو به قتل رسید. او شاعر، تهیه‌کننده، کارگردان و مجری تلویزیونی و رادیویی، خواننده، ترانه‌سرا، آهنگساز، بازیگر و فعال سیاسی ایرانی مخالف نظام جمهوری اسلامی بود. از فریدون فرخ‌زاد به‌عنوان "نامی‌ترین شومَن ایران" یاد می‌شود. او برادر کوچک فروغ فرخزاد شاعر معاصر ایرانی بود.

عبدالرحمان برومند رئیس هیئت اجرائی نهضت مقاومت ملی ایران در روز پنجشنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۷۰ در مقابل آسانسور منزل مسکونی خود در پاریس با ضربات کارد به قتل رسید. نهضت مقاومت ملی ایران در ۱۴ مرداد ۱۳۵۹ در همان خانه در مخالفت با جمهوری اسلامی پی‌ریزی شد. (عکس در کنار داریوش فروهر که به همراه همسرش پروانه اسکندری در جریان قتل‌های زنجیره‌ای در ایران کشته شد)

سه ماه و نیم بعد از ترور عبدالرحمان برومند، شاپور بختیار آخرین نخست‌وزیر دوره پهلوی و بنیان‌گذار نهضت مقاومت ملی ایران در ۱۵ مرداد ۱۳۷۰ در منزل خود در پاریس با ضربات چاقو کشته شد. وی دو بار هدف ترور قرار گرفت و طبق اظهارات انیس نقاش، تروریست لبنانی هر دو بار به دستور مقامات جمهوری اسلامی ایران و با استخدام تروریست‌هایی حرفه‌ای طرح‌ریزی شده بود.

کاظم رجوی عضو شورای ملی مقاومت ایران در ۴ اردیبهشت ۱۳۶۹( ۲۴ آوریل۱۹۹۰) در نزدیکی خانه‌اش در سوییس به ضرب گلوله ترور شد. برادر مسعود رجوی، از رهبران سازمان مجاهدین خلق، پس از انقلاب نخستین نماینده ایران در دفتر سازمان ملل متحد بود.

بهمن جوادی که به نام غلام کشاورز شناخته می‌شد، سخنگوی فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی و از کادرهای حزب کمونیست ایران بود که در ۴ شهریور ۱۳۶۸ (۱۵ سپتامبر ۱۹۸۹) در لارناکای قبرس ترور شد. او که مقیم و شهروند سوئد بود، برای دیدار مادرش از سوئد به قبرس رفته بود. بهمن جوادی در مقابل چشمان مادر، همسر و برادرش هدف گلوله یک موتورسوار قرار گرفت و در بیمارستان مرکزی لارناکای قبرس درگذشت.

عبدالرحمان قاسملو دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران و عبدالله قادری‌آذر در روز ۲۲ تیر ۱۳۶۸ (۱۳ ژوئیه ۱۹۸۹) در حالی که با نمایندگان جمهوری اسلامی دربارهٔ حل مسالمت‌آمیز "مسئله کردستان" بر سر میز گفتگو نشسته بودند در وین، پایتخت اتریش کشته شدند.

بیژن فاضلی فرزند رضا فاضلی ، فعال سیاسی ملی‌گرا، نویسنده، مجری و مدیر یک تلویزیون سیاسی مخالف حکومت جمهوری اسلامی ایران بود که در اثر بمب‌گذاری توسط عوامل جمهوری اسلامی در ۲۸ مرداد ۱۳۶۵ در فروشگاه خود واقع در لندن کشته شد. این بمب برای از بین بردن رضا فاضلی کار گذاشته بود که در نهایت به کشته شدن فرزند وی بیژن منجر شد.

ارتشبد غلامعلی اویسی در ۱۸ بهمن ۱۳۶۲ در پاریس به همراه برادرش غلامحسین اویسی با شلیک گلوله به سر ترور شدند. او فرمانده ژاندارمری در سال ۱۳۴۸ و فرمانده نیروی زمینی ارتش طی سال‌های ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷ بود. اویسی فرماندار نظامی تهران در زمان تظاهرات ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ بود. (عکس ارتشبد اویسی سمت راست در کنار ارتشبد ازهاری)

علی‌اکبر طباطبایی سخنگوی سفارت ایران در آمریکا در دوران حکومت پهلوی بود که در ۳۱ تیرماه ۱۳۵۹ در مریلند آمریکا به ضرب گلوله کشته شد. قاتل، داود صلاح الدین (دیوید تئودور بلفیلد) نام داشت که قبل از انقلاب به اسلام گرویده بود و با بسته شدن سفارت ایران در واشنگتن به عنوان محافظ در دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی در سفارت الجزایر استخدام شد. او پس از ترور به ایران گریخت.

شهریار شفیق (نفر دوم از سمت چپ) پسر اشرف پهلوی، افسر ارشد نیروی دریایی ارتش بود که در ۱۶ آذر ماه ۱۳۵۸ هنگام خروج از اقامت‌گاه مادرش در پاریس، به ضرب گلوله به قتل رسید. او یک هفته پس از انقلاب اسلامی و اعلام بیطرفی ارتش، ایران را ترک کرد. شفیق نخست راهی ایالات متحده شد و سپس در فرانسه به همسر و دو فرزندش پیوست.

با قتل ژینا مهسا امینی پس از بازداشت توسط گشت ارشاد در روز سه‌شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱، جنبشی در ایران به راه افتاد که در تاریخ این کشور بی‌سابقه است. "زن، زندگی، آزادی" به شعار تحول‌خواهی و برگذشتن از جمهوری اسلامی تبدیل شد.

جنبش "زن، زندگی، آزادی" از همان روز نخست با سرکوب، گلوله، بازداشت و شکنجه ده‌ها هزار نفر از معترضان پاسخ داده شد. گرچه دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی اجازه انتشار هیچ آماری در این زمینه را نداده، اما محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در روز ۱۵ اسفند خبر "عفو" بیش از ۸۰ هزار نفر توسط رهبر جمهوری اسلامی را داد.

منابع حقوق بشری شمار کشته‌شدگان خیزش انقلابی "زن، زندگی آزادی" را از روز ۲۶ شهریور تا ۲۰ دی، ۵۲۰ نفر اعلام کردند که در میان‌شان ۷۰ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال دیده می‌شوند. ۱۰۹ نفر از بازداشت‌شدگان نیز در معرض خطر اعدام قرار دارند.

جمهوری اسلامی اعتراضات را "اغتشاش" و معترضان را "اغتشاشگر" نامید و مسئولیت هیچ یک از کشته‌شدگان را برعهده نگرفت. نهادهای امنیتی و رسانه‌های وابسته به آنها برای بسیاری از کشته‌شدگان پرونده‌سازی کردند و علت مرگ آنان را "خودکشی"، "سقوط از بلندی"، "مصرف کنسرو ماهی مسموم" و یا "مسموم شدن به دلیل مصرف الکل" اعلام کردند.

امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در سارایوو گفت: «در اغتشاشات، پلیس به سمت احدی شلیک نکرده و هیچکس در ایران بر اثر شلیک پلیس یا برخورد پلیس و یا نیروهای امنیتی کشته نشد، بلکه برعکس به دلیل به‌کارگیری سلاح گرم و سرد توسط عوامل خارجی که وارد ایران شدند یا افرادی که تحت تاثیر قرار گرفتند، بیش از ۶۷ نیروی پلیس در ایران به شهادت رسیده‌اند، بدون اینکه شلیکی کنند یا از سلاح گرم استفاده کنند.»

در مقابل همه سرکوب‌ها و انکارها، بر شمار زنانی که جنبش "زن، زندگی، آزادی" موجب شکستن ترس آن‌ها از "حجاب اجباری" شد، افزوده گردید.

اینک هر روز پیشنهادی از سوی یکی از ارگان‌ها و مقامات جمهوری اسلامی برای برخورد با این زنان ارائه می‌شود. موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از طرحی ویژه خبرداد و گفت: «در این طرح با کشف حجاب، کارت ملی شخص مسدود می‌شود و تا زمانی که فرد بی‌حجاب، جریمه بی‌حجابی‌اش را پرداخت نکند، همه خدمات اجتماعی او مثل امکان بهره‌بردن از سیستم بانکی کشور و… را از او می‌گیریم.»

در هفته‌های اخیر حتی در برخی از شهرهای ایران رستوران‌ها و داروخانه‌هایی که به زنان بی‌حجاب خدمات ارائه کردند نیز پلمب شدند.

برخی ظاهر شدن زنان در معابر عمومی بدون حجاب را "قانون شکنی" می‌خوانند، زیرا به موجب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای‌ نقدی محکوم خواهند شد.»

پس از اعتراضات اخیر محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر جمهوری اسلامی، "قوانین نامساعد" را علت اصلی به سامان نرسیدن بحث عفاف و حجاب دانست و خبر از طرحی جدید داد و گفت: «ما در طرح جدید حجاب، جرم کشف حجاب را به تخلف تخفیف داده‌ایم.»

منتقدان می‌گویند: «در طول تاریخ بشر، قوانین زیادی وضع شده‌اند که اشتباه بوده و بعدا لغو شده‌اند». زمانی برده‌داری قانونی بود، تفکیک نژادی در نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی قانون بود و در آلمان نیز به مدت ۱۲۳ سال همجنس‌گرایی طبق پاراگراف ۱۷۵ قانون جزا، جرم محسوب می‌شد. این قانون اما در سال ۲۰۰۲ میلادی لغو و همه احکام صادره بر مبنای آن "نقض" شد.

در ۴۴ سال تاریخ جمهوری اسلامی میلیاردها تومان بودجه صرف شده و ۲۶ دستگاه قانون‌گذار و اجرایی متولی و موظف به اجرای باصطلاح "حجاب و عفاف" بودند. تصاویر این روزهای خیابان‌های شهر‌های ایران اما موید شکست سیاست "حجاب اجباری" است.

به گفته مسیح علی‌نژاد، فعال حقوق زنان: «حجاب اجباری، دیوار برلین جمهوری اسلامی است». این دیوار با جنبش "زن، زندگی، آزادی" ترک‌های سختی برداشته است.

علی‌رغم همه فشارها و سرکوب‌ها، ایجاد رعب و وحشت، اسیدپاشی و حمله با گاز سمی به مدارس دخترانه، باز هم زنان ایران شجاعانه به جمهوری اسلامی نه می‌گویند.