دستگاه قضایی ایران بی‌اعتنا به تمامی دادخواهی‌ها، حکم اعدام نوید افکاری، نایب‌قهرمان کشتی نوجوانان ایران و از شرکت‌کنندگان در اعتراضات مردادماه ۱۳۹۷ در شیراز را اجرا کرد. وکیل نوید افکاری گفت، آنقدر در اجرای حکم عجله داشتند که او را حتی از آخرین دیدار با خانواده‌اش محروم کردند.

مصطفی صالحی از شرکت‌کنندگان اعتراضات دی‌ماه ۹۶، در شهر کهریزسنگ از توابع شهرستان نجف‌آباد استان اصفهان بازداشت شد. او که به قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران متهم و دادگاهی شده بود، در جریان دادگاه این اتهام را رد کرد. اما برای مصطفی صالحی حکم "قصاص" صادر شد.

اتهام رسول‌زاده و شیخ عبدالله شرکت در بمب‌گذاری شهریور ۱۳۸۹ در مهاباد بود. عفو بین‌الملل تاکید کرده است که بر اساس شواهد موجود، آنها بی‌گناه اعدام شده‌اند.

حکم اعدام محمود موسوی مجد یک هفته پس از ترند جهانی شدن هشتگ "اعدام نکنید" اجرا شد؛ هشتگی که در اعتراض به صدور حکم اعدام برای سه تن از معترضان آبان‌ماه، امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی استفاده شده است.

به نوشته سایت‌های حقوق بشری، شایان سعیدپور به هنگام ارتکاب قتل در سال ۱۳۹۴ کمتر از ۱۸ سال داشت، ولی با وجود این محکوم به اعدام شد و حکمش به اجرا در آمد.

حکم اعدام این سه جوان که متهم به "مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام" شده بودند، از سوی دیوان عالی کشور متوقف شد. توقف این احکام و پذیرش اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، در پی اعتراض‌های جهانی صورت گرفت.

دادگاه انقلاب سنندج حیدر قربانی را در اول بهمن ۱۳۹۸ به اتهام "قیام مسلحانه علیه نظام" یا "بغی" به اعدام محکوم کرد. حیدر قربانی به گفته وکیلش، نه هرگز عضو گروهی بوده و نه هرگز از سلاح استفاده کرده است. دادگاه اگرچه در حکم خود تائید کرده‌ که حیدر قربانی مسلح نبوده، اما با استناد به "اعترافات" تحت شکنجه قربانی، حکم صادر کرده است.

دادسرای نظامی ارومیه ارسلان خودکام را به اتهام "جاسوسی برای حزب دمکرات کردستان" در محاکمه‌ای نیم‌ساعته به مرگ محکوم کرد.

محمدرضا حدادی در زندان عادل‌آباد شیراز زندانی است. او متهم است که در سال ۱۳۸۲ در جریان یک سرقت مرتکب قتل شده است. حدادی در زمان ارتکاب جرم ۱۵ سال داشته است. قرار بود حکم اعدام محمدرضا حدادی ۱۶ تیر ۱۳۸۹ اجرا شود که برای چهارمین بار اجرا نشد.

با قتل ژینا مهسا امینی پس از بازداشت توسط گشت ارشاد در روز سه‌شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱، جنبشی در ایران به راه افتاد که در تاریخ این کشور بی‌سابقه است. "زن، زندگی، آزادی" به شعار تحول‌خواهی و برگذشتن از جمهوری اسلامی تبدیل شد.

جنبش "زن، زندگی، آزادی" از همان روز نخست با سرکوب، گلوله، بازداشت و شکنجه ده‌ها هزار نفر از معترضان پاسخ داده شد. گرچه دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی اجازه انتشار هیچ آماری در این زمینه را نداده، اما محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در روز ۱۵ اسفند خبر "عفو" بیش از ۸۰ هزار نفر توسط رهبر جمهوری اسلامی را داد.

منابع حقوق بشری شمار کشته‌شدگان خیزش انقلابی "زن، زندگی آزادی" را از روز ۲۶ شهریور تا ۲۰ دی، ۵۲۰ نفر اعلام کردند که در میان‌شان ۷۰ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال دیده می‌شوند. ۱۰۹ نفر از بازداشت‌شدگان نیز در معرض خطر اعدام قرار دارند.

جمهوری اسلامی اعتراضات را "اغتشاش" و معترضان را "اغتشاشگر" نامید و مسئولیت هیچ یک از کشته‌شدگان را برعهده نگرفت. نهادهای امنیتی و رسانه‌های وابسته به آنها برای بسیاری از کشته‌شدگان پرونده‌سازی کردند و علت مرگ آنان را "خودکشی"، "سقوط از بلندی"، "مصرف کنسرو ماهی مسموم" و یا "مسموم شدن به دلیل مصرف الکل" اعلام کردند.

امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در سارایوو گفت: «در اغتشاشات، پلیس به سمت احدی شلیک نکرده و هیچکس در ایران بر اثر شلیک پلیس یا برخورد پلیس و یا نیروهای امنیتی کشته نشد، بلکه برعکس به دلیل به‌کارگیری سلاح گرم و سرد توسط عوامل خارجی که وارد ایران شدند یا افرادی که تحت تاثیر قرار گرفتند، بیش از ۶۷ نیروی پلیس در ایران به شهادت رسیده‌اند، بدون اینکه شلیکی کنند یا از سلاح گرم استفاده کنند.»

در مقابل همه سرکوب‌ها و انکارها، بر شمار زنانی که جنبش "زن، زندگی، آزادی" موجب شکستن ترس آن‌ها از "حجاب اجباری" شد، افزوده گردید.

اینک هر روز پیشنهادی از سوی یکی از ارگان‌ها و مقامات جمهوری اسلامی برای برخورد با این زنان ارائه می‌شود. موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از طرحی ویژه خبرداد و گفت: «در این طرح با کشف حجاب، کارت ملی شخص مسدود می‌شود و تا زمانی که فرد بی‌حجاب، جریمه بی‌حجابی‌اش را پرداخت نکند، همه خدمات اجتماعی او مثل امکان بهره‌بردن از سیستم بانکی کشور و… را از او می‌گیریم.»

در هفته‌های اخیر حتی در برخی از شهرهای ایران رستوران‌ها و داروخانه‌هایی که به زنان بی‌حجاب خدمات ارائه کردند نیز پلمب شدند.

برخی ظاهر شدن زنان در معابر عمومی بدون حجاب را "قانون شکنی" می‌خوانند، زیرا به موجب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای‌ نقدی محکوم خواهند شد.»

پس از اعتراضات اخیر محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر جمهوری اسلامی، "قوانین نامساعد" را علت اصلی به سامان نرسیدن بحث عفاف و حجاب دانست و خبر از طرحی جدید داد و گفت: «ما در طرح جدید حجاب، جرم کشف حجاب را به تخلف تخفیف داده‌ایم.»

منتقدان می‌گویند: «در طول تاریخ بشر، قوانین زیادی وضع شده‌اند که اشتباه بوده و بعدا لغو شده‌اند». زمانی برده‌داری قانونی بود، تفکیک نژادی در نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی قانون بود و در آلمان نیز به مدت ۱۲۳ سال همجنس‌گرایی طبق پاراگراف ۱۷۵ قانون جزا، جرم محسوب می‌شد. این قانون اما در سال ۲۰۰۲ میلادی لغو و همه احکام صادره بر مبنای آن "نقض" شد.

در ۴۴ سال تاریخ جمهوری اسلامی میلیاردها تومان بودجه صرف شده و ۲۶ دستگاه قانون‌گذار و اجرایی متولی و موظف به اجرای باصطلاح "حجاب و عفاف" بودند. تصاویر این روزهای خیابان‌های شهر‌های ایران اما موید شکست سیاست "حجاب اجباری" است.

به گفته مسیح علی‌نژاد، فعال حقوق زنان: «حجاب اجباری، دیوار برلین جمهوری اسلامی است». این دیوار با جنبش "زن، زندگی، آزادی" ترک‌های سختی برداشته است.

علی‌رغم همه فشارها و سرکوب‌ها، ایجاد رعب و وحشت، اسیدپاشی و حمله با گاز سمی به مدارس دخترانه، باز هم زنان ایران شجاعانه به جمهوری اسلامی نه می‌گویند.