دستگاه قضائی مصر اعلام کرد که احکام صادر شده برای محمد مرسی و شمار دیگری از اعضای ارشد اخوان‌المسلمین لغو شده و به پرونده آنها باید در دادگاه دیگری رسیدگی شود.

دادستان تابستان سال گذشته محمد مرسی را متهم کرده بود که در پی تحولات موسوم به بهار عربی در مصر، در همکاری با اسلام‌گرایان فلسطینی گروه حماس و حزب‌الله لبنان طرح حمله به زندان و فرار را سازماندهی کرده است.

رئیس جمهور پیشین مصر به خاطر این حادثه که در جریان آن ظاهرا شماری از ماموران پلیس کشته شدند به اعدام محکوم شده بود.

بیشتر بخوانید: مرسی در دادگاهی به جرم خیانت به کشور حبس ابد گرفت

محمد مرسی از سران تشکل اخوان‌المسلمین محسوب می‌شود که فعالیت آن در مصر ممنوع اعلام شده است. او در نخستین انتخابات پس از سرنگونی حسنی مبارک به عنوان رئیس جمهور مصر انتخاب شد.

پس از تظاهرات و درگیری‌های خونینی که در قاهره و دیگر شهرهای بزرگ مصر علیه مرسی و سیاست‌های سرگوبگرانه‌ی او رخ داد، نظامیان مصری تابستان ۲۰۱۳ قدرت را در دست گرفتند و مرسی و اعضای ارشد اخوان‌المسلمین را به زندان انداختند.

پس از قدرت‌گیری ژنرال عبدالفتاح سیسی صدور احکام اعدام برای متهمان به شدت افزایش یافته است. حکم اعدام مرسی در حالی لغو شده که او پیشتر به خاطر اتهام‌های دیگری نظیر جاسوسی، خیانت و لو دادن اسناد محرمانه به زندان‌های طولانی مدت محکوم شده است.