حکم اعدام سهند نورمحمدزاده متهم به "محاربه" لغو شد
۱۴۰۲ فروردین ۱۰, پنجشنبه
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب سهند نورمحمدزاده، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را به ۱۰ سال تبعید به کرمان و شش سال زندان محکوم کرده است. حکم اعدام او لغو شده اما اتهام "محاربه" همچنان پابرجاست.
وکیل انتخابی سهند نورمحمدزاده، از بازداشتی‌های اعتراضات سال ۱۴۰۱ اعلام کرد، حکم اعدام موکلش لغو شده اما اتهام "محاربه" باقی مانده است.
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب که به عنوان شعبه هم‌عرض به پرونده سهند نورمحمدزاده رسیدگی کرده، او را به اتهام "محاربه" به ۱۰ سال تبعید به کهنوج استان کرمان، به اتهام "اجتماع و تبانی" به پنج سال و به اتهام "اخلال در نظم عمومی" به یک سال زندان محکوم کرده است.
حامد احمدی، وکیل او به شبکه شرق گفته است: «متأسفانه قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب رأی اصراری صادر کرده، به این معنا که به اتهام محاربه اصرار کرده است. قاضی شعبه اعدام را رد کرده ولی سهند را محارب دانسته و بر این اساس هم به عقیده من حکم سنگینی صادر کرده است.»
او ادامه می‌دهد: «قاضی در ذیل حکم قید کرده که اتهامات سهند نورمحمدزاده از تعدد معنوی خارج است، به این معنا که قاضی افعال مجرمانه را مستقل در نظر گرفته است. در این حالت اشد مجازات قابل اجرا نیست و نورمحمدزاده، هم باید ۱۰ سال تبعید به کرمان را تحمل کند و هم شش سال حبس را.»
طبق قانون، وقتی محکومی تبعید می‌شود نباید با کسی مراوده داشته باشد، از این رو به گفته احمدی، نورمحمدزاده به زندانی در کرمان منتقل خواهد شد.
وکیل او می‌گوید، به این حکم اعتراض خواهد کرد که در این صورت، پرونده باید به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارجاع شود.
احمدی ضمن انتقاد از رأی اصراری و حکم ۱۰ سال تبعید و شش سال زندان توضیح می‌دهد: «دیوان عالی کشور دو مدل به احکام صادره ایراد می‌گیرد، گاهی نقص تحقیقات اعلام می‌کند ولی درباره پرونده سهند نورمحمدزاده این اتفاق رخ نداده و دیوان صراحتا فعل صورت گرفته از سوی او را مصداق محاربه ندانسته و تاکید کرده فعل صورت گرفته از اساس محاربه نیست.»
سهند نورمحمدزاده، قهرمان پرورش‌اندام در رده جوانان استان البرز، ۱۲ مهر ۱۴۰۱ مقابل در خانه‌اش در تهران به دست مأموران اطلاعات سپاه بازداشت شد.
او که در آبان‌ماه به اتهام‌های "محاربه از طریق تخریب و ایجاد حریق در وسایل عمومی و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمات" محاکمه شد بارها اتهام‌های خود را رد کرده است.
یک منبع نزدیک به خانواده او پیش‌تر در گفت‌وگو با دویچه وله این اتهام‌ها را رد کرده و گفته که او نه تنها سلاحی در اختیار نداشته و با کسی درگیر نشده، بلکه فیلمی که در دادگاه پخش شده هم نشان می‌دهد که او حتی شعار هم نداده است.
او در این باره گفته است: «جلوی پاساژ طلا و جواهر، جنب مرکز خرید تیراژه در بزرگراه اشرفی اصفهانی، یک دوربین مداربسته ۳۶۰ درجه وجود دارد که تمام اتفاقات اعتراضات خیابانی را در آن نقطه از تهران، با کیفیت بالا ضبط کرده و فیلمی که از همان دوربین به دست آمده در دادگاه هم پخش شده است.»
این منبع ادامه داده است: «بر اساس این فیلم، کل محتویاتی که در پرونده سهند وجود دارد، این است که به یک سطل آشغال که از قبل روی زمین واژگون شده با پا ضربه زده است. همچنین در این فیلم سهند یک قطعه از نرده اطراف خط ویژه اتوبوس که از قبل کنده شده بود را کمی جابه‌جا کرده است.»
آنچه جنبش "زن، زندگی، آزادی" در ایران تغییر داد
دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی جنبش "زن، زندگی، آزادی" را "اغتشاش" خواند و پس از سرکوب خشن، پایان آن را اعلام کرد. همزمان با روز جهانی زن، شاهد تصاویری از زنان ایرانی هستیم که نشانگر تن ندادن آنها به حجاب اجباری است.
عکس: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/picture alliance
با قتل ژینا مهسا امینی پس از بازداشت توسط گشت ارشاد در روز سه‌شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱، جنبشی در ایران به راه افتاد که در تاریخ این کشور بی‌سابقه است. "زن، زندگی، آزادی" به شعار تحول‌خواهی و برگذشتن از جمهوری اسلامی تبدیل شد.
عکس: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/picture alliance
جنبش "زن، زندگی، آزادی" از همان روز نخست با سرکوب، گلوله، بازداشت و شکنجه ده‌ها هزار نفر از معترضان پاسخ داده شد. گرچه دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی اجازه انتشار هیچ آماری در این زمینه را نداده، اما محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در روز ۱۵ اسفند خبر "عفو" بیش از ۸۰ هزار نفر توسط رهبر جمهوری اسلامی را داد.
عکس: Fatemeh Bahrami/AA/picture alliance
منابع حقوق بشری شمار کشته‌شدگان خیزش انقلابی "زن، زندگی آزادی" را از روز ۲۶ شهریور تا ۲۰ دی، ۵۲۰ نفر اعلام کردند که در میان‌شان ۷۰ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال دیده می‌شوند. ۱۰۹ نفر از بازداشت‌شدگان نیز در معرض خطر اعدام قرار دارند.
عکس: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/picture alliance
جمهوری اسلامی اعتراضات را "اغتشاش" و معترضان را "اغتشاشگر" نامید و مسئولیت هیچ یک از کشته‌شدگان را برعهده نگرفت. نهادهای امنیتی و رسانه‌های وابسته به آنها برای بسیاری از کشته‌شدگان پرونده‌سازی کردند و علت مرگ آنان را "خودکشی"، "سقوط از بلندی"، "مصرف کنسرو ماهی مسموم" و یا "مسموم شدن به دلیل مصرف الکل" اعلام کردند.
عکس: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/picture alliance
امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در سارایوو گفت: «در اغتشاشات، پلیس به سمت احدی شلیک نکرده و هیچکس در ایران بر اثر شلیک پلیس یا برخورد پلیس و یا نیروهای امنیتی کشته نشد، بلکه برعکس به دلیل به‌کارگیری سلاح گرم و سرد توسط عوامل خارجی که وارد ایران شدند یا افرادی که تحت تاثیر قرار گرفتند، بیش از ۶۷ نیروی پلیس در ایران به شهادت رسیده‌اند، بدون اینکه شلیکی کنند یا از سلاح گرم استفاده کنند.»
عکس: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/picture alliance
در مقابل همه سرکوب‌ها و انکارها، بر شمار زنانی که جنبش "زن، زندگی، آزادی" موجب شکستن ترس آنها از "حجاب اجباری" شد، افزوده گردید.
عکس: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/picture alliance
اینک هر روز پیشنهادی از سوی یکی از ارگان‌ها و مقامات جمهوری اسلامی برای برخورد با این زنان ارائه می‌شود. موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از طرحی ویژه خبرداد و گفت: «در این طرح با کشف حجاب، کارت ملی شخص مسدود می‌شود و تا زمانی که فرد بی‌حجاب، جریمه بی‌حجابی‌اش را پرداخت نکند، همه خدمات اجتماعی او مثل امکان بهره‌بردن از سیستم بانکی کشور و… را از او می‌گیریم.»
عکس: Michinari Nishida/AP/picture alliance
در هفته‌های اخیر حتی در برخی از شهرهای ایران رستوران‌ها و داروخانه‌هایی که به زنان بی‌حجاب خدمات ارائه کردند نیز پلمب شدند.
عکس: Vahid Salemi/AP/picture alliance
برخی ظاهر شدن زنان در معابر عمومی بدون حجاب را "قانون شکنی" می‌خوانند، زیرا به موجب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
عکس: Arne Immanuel Bänsch/dpa/picture alliance
پس از اعتراضات اخیر محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر جمهوری اسلامی، "قوانین نامساعد" را علت اصلی به سامان نرسیدن بحث عفاف و حجاب دانست و خبر از طرحی جدید داد و گفت: «ما در طرح جدید حجاب، جرم کشف حجاب را به تخلف تخفیف داده‌ایم.»
عکس: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/picture alliance
منتقدان می‌گویند: «در طول تاریخ بشر، قوانین زیادی وضع شده‌اند که اشتباه بوده و بعدا لغو شده‌اند». زمانی برده‌داری قانونی بود، تفکیک نژادی در نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی قانون بود و در آلمان نیز به مدت ۱۲۳ سال همجنس‌گرایی طبق پاراگراف ۱۷۵ قانون جزا، جرم محسوب می‌شد. این قانون اما در سال ۲۰۰۲ میلادی لغو و همه احکام صادره بر مبنای آن "نقض" شد.
عکس: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/picture alliance
در ۴۴ سال تاریخ جمهوری اسلامی میلیاردها تومان بودجه صرف شده و ۲۶ دستگاه قانون‌گذار و اجرایی متولی و موظف به اجرای باصطلاح "حجاب و عفاف" بودند. تصاویر این روزهای خیابان‌های شهرهای ایران اما موید شکست سیاست "حجاب اجباری" است.
عکس: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/picture alliance
به گفته مسیح علی‌نژاد، فعال حقوق زنان: «حجاب اجباری، دیوار برلین جمهوری اسلامی است». این دیوار با جنبش "زن، زندگی، آزادی" ترک‌های سختی برداشته است.
عکس: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/picture alliance
علی‌رغم همه فشارها و سرکوب‌ها، ایجاد رعب و وحشت، اسیدپاشی و حمله با گاز سمی به مدارس دخترانه، باز هم زنان ایران شجاعانه به جمهوری اسلامی نه می‌گویند.
