صدور احکام سنگین در دادگاه‌های مصر برای اعضا و هواداران اخوان المسلمین همچنان ادامه دارد. یک دادگاه تجدیدنظر در قاهره حکم اعدام ۱۸۳ نفر از هواداران این سازمان را تایید کرد.

این دادگاه اعلام کرد که این افراد در ماه اوت سال ۲۰۱۳ به یک پاسگاه پلیس در روستای کرداسه در حومه قاهره حمله کرده و ۱۳ مامور پلیس این پاسگاه را به قتل رساندند و ۱۰ مامور پلیس دیگر را زخمی کردند. خبرگزاری آلمان شمار کشته‌شدگان این پاسگاه را ۱۱ نفر اعلام کرده است.

این دادگاه همچنین اعلام کرده که ۳۷ نفر از مجموع ۱۸۳ نفری که به مرگ محکوم شده‌اند، هنوز دستگیر نشده و فراری به حساب می‌آیند. به گزارش خبرگزاری فرانسه دونفر نیز در جریان بررسی این پرونده عفو و آزاد شده‌اند و یک متهم این پرونده که زیر سن قانونی است به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.

یک دادگاه بدوی در مصر در ماه دسامبر سال ۲۰۱۴ حکم اعدام این متهمان را صادر کرده بود. با اعتراض متهمان، دادگاه تجدیدنظر به این پرونده رسیدگی و حکم نهایی را در این باره صادر کرد.

با صدور حکم اعدام در دادگاه تجدیدنظر، پرونده این افراد نزد مفتی اعظم مصر می‌رود و او تنها مقامی است که در این شرایط می‌تواند برای افرادی که به مرگ محکوم شده‌اند، تقاضای بخشش یا تخفیف محکومیت کند.

آغاز چهارمین دادگاه رئیس جمهوری پیشین مصر

حمله به پاسگاه پلیس در روستای کرداسه در حومه قاهره و کشته شدن ۱۳ مامور پلیس این پاسگاه پس از آن رخ داد که ماموران امنیتی مصر، پس از برکناری محمد مرسی، رئیس جمهوری پیشین این کشور و شدت گرفتن جنبش اعتراضی خشونت‌آمیز در مصر صدها نفر از هواداران مرسی را کشتند.

دادستانی قاهره روز دوشنبه (۱۳ بهمن / ۲ فوریه) اعلام کرد که چهارمین پرونده محمد مرسی، رئیس جمهوری سرنگون شده مصر، قرار است روز یکشنبه (۱۵فوریه / ۲۶ بهمن) در دادگاه بررسی شود. رئیس جمهوری سرنگون شده مصر باید در این دادگاه به اتهام‌های وارد شده مبنی بر ارائه اسناد محرمانه‌ی دولتی به کشور قطر پاسخ گوید.

دادستان کل مصر روز شنبه (۶ سپتامبر ۲۰۱۴) به خبرنگاران گفته بود: «مرسی در ازای دریافت یک میلیون دلار رشوه، اسناد محرمانه‌ی حساس درباره‌ی امنیت ملی کشور را در اختیار مقامات امنیتی قطر قرار داده است.»

اتهام تازه علیه محمد مرسی در حالی مطرح می‌شود که او با سه اتهام جدی دیگر که می‌تواند برایش صدور حکم اعدام را در پی داشته باشد، مواجه ‌است. رئیس‌جمهوری پیشین مصر به "صدور فرمان قتل مخالفان"، "همکاری با کشورهای دشمن از جمله ایران برای آشوب در کشور" و "فرار از زندان در سال ۲۰۱۱" متهم است و برای هریک از این اتهام‌ها نیز محاکمه می‌شود.

از ژوئیه سال (۲۰۱۳) که ارتش مصر محمد مرسی، رئیس جمهور وقت از حزب اخوان المسلمین را بر کنار کرد، صدها تن از هواداران مرسی در دادگاه‌ها به مرگ محکوم شده‌اند. صدور این احکام اعتراض مدافعان بین‌المللی حقوق‌بشر از جمله سازمان دیده‌بان حقوق بشر را برانگیخته است.

این افراد بیشتر به اتهام مشارکت در خشونت منجر به قتل، تخریب اموال عمومی، ایجاد هرج و مرج، حمل سلاح و پیوستن به سازمانی غیر قانونی محکوم شده‌اند.