سوتهپ تائوگسوبان، رهبر اعتراضات ضد دولتی در تایلند، روز دوشنبه (۲۵ نوامبر/۴ آذر) همراه با گروهی از هواداران خود به ساختمان وزارت دارایی هجوم برده و بخشی از آن را به تصرف درآورد. یک روز بعد یکی از روزنامه‌های تایلند به نقل از وزیر امور خارجه این کشور این اقدام را "غیرقانونی" خواند.

سوتهپ تائوگسوبان پیش‌تر اعلام کرده بود که معترضان در نظر دارند تمامی وزارتخانه‌ها را اشغال کنند. افزون بر آن معترضان ساختمان‌های دولتی نظیر ساختمان تلویزیون، سربازخانه‌ها و قرارگاه‌های پلیس را نیز تحت اختیار خود درآورده‌اند. گزارش‌ها در روز سه‌شنبه (۲۶ نوامبر) حاکی از آن هستند که وزارت گردشگری نیز به تصرف مخالفان دولت درآمده است.

آنها همچنین وزارتخانه‌های کشاورزی و حمل و نقل را نیز محاصره کرده‌اند.

به گفته گزارشگر خبرگزاری فرانسه معترضان پس از هجوم به ساختمان وزارت کشور به کارکنان این وزارتخانه یک ساعت فرصت داده بودند تا ساختمان را ترک کنند.

انتقاد از "سیاست برنج"

در همین حال مخالفان فشار بر دولت را افزایش داده‌اند. روز سه‌شنبه دادخواستی از سوی مخالفان به پارلمان تسلیم شد که در آن دولت خانم یینگ لاک شیناواترا، نخست‌وزیر تایلند، به هدر دادن درآمدهای مالیاتی کشور متهم شده است. البته با توجه به این‌که حزب "فو تای" به رهبری خانم شیناواترا اکثریت کرسی‌ها را در اختیار دارد، شانس این‌که این دادخواست در پارلمان به نتیجه برسد، اندک است.

بحث اصلی که در پارلمان از سوی مخالفان به راه افتاده، به طور رسمی انتقاد از سیاست بحث‌برانگیز دولت در دادن تضمین به کشاورزان برای تعیین قیمت برنج بالاتر از قیمت بازار است. اما مخالفان در نظر دارند با مطرح کردن این موضوع در اصل دولت را به دلیل نزدیکی به تاکسین شیناواترا، نخست‌وزیر پیشین تایلند ناکارآمد نشان داده و برکنار کنند.

به گفته یکی از رهبران معترضان، این سیاست در دو سال گذشته ۱۱ و نیم میلیارد دلار برای دولت هزینه داشته و باعث "تخریب سیستم مالی کشور" شده است.

تاثیر نخست‌وزیر پیشین

تاکسین شیناواترا از سال ۲۰۰۸ در تبعید به سر می‌برد. او در آن سال در پی محکومیت به دو سال زندان به دلیل سو‌ء‌استفاده از مقام خود از کشور خارج شد. مخالفان می‌گویند که تاکسین شیناواترا از تبعیدگاه خود بر تصمیمات دولت کنونی تایلند به رهبری خواهرش نظارت دارد و تاثیر می‌گذارد.

نخست وزیر کنونی خانم شیناواترا اما این گفته را تکذیب می‌کند.

اعتراضات کنونی در تایلند دنباله موج‌سنگین اعتراضات سال ۲۰۱۰ این کشور است. در آن زمان در جریان درگیری‌ها میان طرفداران و مخالفان تاکسین شیناواترا بیش از ۹۰ تن کشته و ۱۹۰۰ تن دیگر زخمی شدند. جرقه اعتراضات تازه در این کشور پس از آن زده شد که دولت موفق شد قانون جنجالی "عفو عمومی زندانیان سیاسی" را در مجلس به تصویب برساند.

این قانون که به‌رغم مخالفت بسیاری از نمایندگان و مردم به تصویب رسید، به تاکسین شیناواترا این امکان را می‌دهد که بدون مجازات به کشور بازگردد.