دادگاهی در ترکیه روز شنبه (۲۶ ژوئیه/۴ مرداد) حکم بازداشت ۲۰ مأمور پلیس را به اتهام جاسوسی و جعل اسناد صادر کرد. به گزارش خبرگزاری خصوصی "دوغان" این افراد باید تا زمان برگزاری دادگاه در بازداشت بمانند.

پس از افشاگری درباره فساد مالی رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه و برخی دیگر از نزدیکان او، در جریان یک عملیات جنجالی تحقیق، بیش از صدها نیروی پلیس به اتهام استراق سمع مکالمات اردوغان و دیگر اعضای کابینه دولت دستگیر شدند.

"علی فواد ایلمازر" رئیس سابق پلیس مخفی استانبول در میان متهمان است و باید درباره اتهام راه‌اندازی و هدایت یک "شبکه تبهکاری" پاسخگو باشد.

در این میان ۳۰ مأمور پلیسی که قبلا در همین رابطه دستگیر شده بودند، آزاد شدند.

بیشتر بخوانید: حدود ۱۰۰ قاضی دادگستری ترکیه جابه‌جا شدند

عملیات پلیس برای افشای فساد مالی اعضای دولت، از سوی اردوغان حرکتی سیاسی علیه رئیس مسلمان دولت و برنامه‌ریزی‌شده از سوی فتح‌الله گولن رقیب سیاسی اردوغان برآورد شد.

دادستان ترکیه پلیس این کشور را متهم کرده که از سال ۲۰۱۰ به بهانه تحقیقات، مکالمات اردوغان و تعداد دیگری از وزیران او، همچنین روزنامه‌نگاران و رئیس اداره امنیت ترکیه "هاکان فیدان" را شنود کرده است. بر اساس گزارش مقامات قضایی ترکیه، در طول سه سال بیش از ۲۳۰۰ نفر مورد شنود پلیس قرار گرفته‌اند.

اردوغان عملیات شنود اعضای دولتش و اتهام فساد مالی به آنها را تلاشی از سوی رقیب انتخاباتی خود فتح‌الله گولن در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ترکیه می‌داند.

بیشتر بخوانید: ترکیه در تب و تاب انتخابات ریاست جمهوری

این انتخابات روز ۱۰ آگوست (۱۹ مرداد) برگزار خواهد شد و در جریان آن اردوغان از حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه با گولن که در تبعید در آمریکا به سر می‌برد رقابت خواهد کرد. فتح‌الله گولن میلیونها طرفدار در ترکیه دارد و در دستگاه قضایی و پلیس ترکیه از نفوذ زیادی برخوردار است.

اردوغان و گولن که سابقا متحد وهم‌فکر بودند عرصه سیاست ترکیه را که سالهای متمادی توسط یک حکومت سکولار و یک ارتش قدرتمند اداره می‌شد، تغییر دادند. گولن از سال ۱۹۹۹ به دلیل تهدید از سوی یک دادگاه، در آمریکا به سر می‌برد.

در دسامبر سال گذشته دستگاه قضایی ترکیه شماری از شخصیت‌های سیاسی و اقتصادی و اعضای حزب حاکم "عدالت و توسعه" را به اتهام فساد مالی، پولشویی و سوءاستفاده از قدرت دستگیر کرد. به دنبال آن رئیس دولت، دستور جابه‌جایی اجباری یا اخراج هزاران پلیس، قاضی و دادستان را صادر کرد. تعدادی پلیس نیز هم‌زمان دستگیر شدند.

اردوغان موج اتهاماتی را که علیه او و اعضای کابینه‌اش مطرح شده، تلاشی برای سقوط دولتش عنوان کرده است و سیستم قضایی را به تشکیل دولت موازی متهم می‌کند.