حجت کرمانی، وکیل پرونده چهار فعال سیاسی اصلاح‌طلب، از صدور حکم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب علیه هفت چهره اصلاح‌طلب خبر داد.

این وکیل دادگستری درباره ابلاغ احکام صادره به خبرگزاری ایلنا گفت: «من به همراه آقای پوربابایی وکیل پنج نفر از این افراد هستیم که امروز با مراجعه به شعبه مربوطه، رای به ما ابلاغ شده است و هنوز رای به دو نفر دیگر ابلاغ نشده است».

به گفته کرمانی، چهار موکل او با استناد به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، یعنی "فعالیت تبلیغی علیه نظام" به یک سال حبس محکوم شده‌اند.

این حقوقدان گفته است که موکلین او همچنین "به عنوان مجازات تکمیلی" و با استناد به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، به دو سال محرومیت از عضویت در احزاب و فعالیت در فضای مجازی و مطبوعات محکوم شده‌اند.

البته این مجازات‌ها حکم دادگاه بدوی است و متهمان امکان تجدیدنظرخواهی در فرصت قانونی را دارند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران چند روز پیش از صدور حکم "حبس و مجازات‌های تکمیلی" برای هفت نفر از به گفته او "محکومان مرتبط با جریان فتنه" خبر داده بود.

محسن صفایی فراهانی، محمدرضا خاتمی، علی شکوری‌راد، حمیدرضا جلایی‌پور، آذر منصوری، محمد نعیمی‌پور و حسین کاشفی، هفت اصلاح‌طلبی هستند که به "حبس و محرومیت" محکوم شده‌اند.

حجت کرمانی وکالت پرونده خانم منصوری و آقایان خاتمی، جلایی‌پور و کاشفی را برعهده دارد. هوشنگ پوربابایی نیز وکیل پرونده صفایی فراهانی است. احکام صادره علیه علی شکوری‌راد و محمد نعیمی‌پور هنوز به آنها یا وکلای‌شان ابلاغ نشده است.

پرونده‌ای "امنیتی"

دادگاه این هفت عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی آذرماه سال گذشته (۱۳۹۵) برگزار و اتهام آنان "اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه‌های غیرقانونی" اعلام شده بود.

قوه قضائیه ایران پس از ناآرامی‌های سال ۸۸ در اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، جبهه مشارکت را منحل اعلام کرد. رسانه‌های تندرو اصول‌گرا از آن پس از این جریان سیاسی به عنوان "حزب منحله مشارکت" نام می‌برند.

این هفت فعال اصلاح‌طلب پیش از برگزاری دادگاه‌شان در نامه‌ای سرگشاده به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از جمله از ورود سپاه به "امور امنیتی"، بازجویی فعالان سیاسی "در مراکز غیررسمی و غیرقانونی"، "امنیتی کردن پرونده‌ها" و "غیرعلنی کردن بدون ضرورت دادگاه‌ها" انتقاد کرده و خواستار نظارت بر دادگاه‌ها و اصلاح قوانین جاری ایران شده بودند.

آنها نوشته بودند که گرچه با اتهام‌هایی "مبتنی بر مصاحبه‌ها، شرکت در مجالس (حتی مراسم ختم) و اظهارنظرهای سیاسی" مواجه‌اند، اما پرونده‌شان زیر عنوان "امنیتی" طبقه‌بندی شده است.

در پی غیرقانونی شدن دو حزب اصلاح‌طلبِ جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی پس از تنش‌های سال ۸۸، برخی از چهره‌های اصلی جبهه مشارکت در بنیان‌گذاری "حزب اتحاد ملت ایران" شرکت کردند. پنج نفر از محکوم‌شدگان اخیر نیز از اعضای رهبری این جریان سیاسی اصلاح‌طلب هستند.