امسال تا کنون ۳۴ هزار پناهجو از طریق گذرگاه مرزی اوروس میان ترکیه و یونان، وارد این کشور شده‌اند. ولی نظام پناهندگی در کشور یونان تاب این سیل مردمی را ندارد و به سازمان«پروآزیل»، نهاد حمایت‌کننده از پناهجویان در آلمان، مدت‌هاست از کار افتاده است.

بر این پایه، دادگاه قانون اساسی در آلمان، روز پنجشنبه (۲۸ اکتبر) به بررسی این موضوع خواهد پرداخت که آیا پناهجویانی که از طریق یونان به آلمان آمده‌اند، می‌توانند بار دیگر به یونان بازگردانده شوند یا نه. یکی از احکام اتحادیه‌ی اروپا مقرر می‌دارد که پناهجویان باید در نخستین کشور امنی که وارد آن می‌شوند، درخواست پناهندگی خود را ارائه دهند.

انتقاد همه‌جانبه از نظام پناهندگی یونان

اواسط ماه اکتبر امسال، کارگاه پناهندگی سازمان ملل (UNHCR) نیز از وضعیت نظام پناهندگی یونان انتقاد کرد و دولت آتن را فراخواند هر چه سریع‌تر شرایطی انسانی در اردوگاه‌های پناهجویان فراهم آورد و پناهجویان را تحت امنیت قانونی قرار دهد.

به گفته‌ی سازمان «پرو آزیل»، در یونان مراجع حقوقی عادلانه‌ای برای بررسی درخواست پناهجویان تشکیل نمی‌شود. درصد پذیرش پناهندگان در نخستین مرجع حقوقی، کمی بیشتر از صفر است. مرجع دوم قضایی، در تابستان سال ۲۰۰۹ فعالیت خود را متوقف کرده است و نزدیک به ۵۰ هزار پرونده‌ی درخواست پناهندگی راکد مانده‌اند. از این‌رو بسیاری از پناهجویان در خطر «بی‌قانونی، بازداشت‌های خودسرانه، بی‌سرپناهی و گرسنگی» قرار گرفته‌اند.

شمار زیادی از پناهجویان در یونان به ناگزیر به دیگر کشورهای مرفه اتحادیه‌ی اروپا گریخته‌اند تا بار دیگر در آنجا درخواست پناهندگی کنند. بسیاری از این افراد برپایه‌ی «توافقنامه‌ی دوم دابلین» بدون رسیدگی دوباره، به یونان بازگردانده شده‌اند. این توافقنامه که در سال ۲۰۰۳ در پایتخت ایرلند به امضای کشورهای عضو رسید، حکم می‌کند که رسیدگی به درخواست پناهجویان باید در نخستین کشوری صورت گیرد که وارد آن شده‌اند.

نگاه انتقادی دادگاه‌های آلمان

دادگاه‌های آلمان به دلیل وضعیت بی‌حقوقی پناهجویان در یونان، تا کنون از حدود ۳۰۰ مورد اخراج پناهجویان و بازگرداندن آنان به یونان جلوگیری کرده‌اند. از پاییز ۲۰۰۹ تا کنون دادگاه قانون اساسی آلمان در رسیدگی‌های فوری از ۱۳ مورد اخراج از آلمان به دلیل «خطر احتمالی کاستی‌های حقوقی» ممانعت به عمل آورده است.

اکنون دادگاه قانون اساسی آلمان واقع در شهر کارلسروهه، این مساله را انگیزه‌ای برای بررسی اساسی «توافقنامه‌ی دوم دابلین» می‌بیند. قاضیان دادگاه بررسی خواهند کرد که آیا دولت آلمان اجازه دارد پناهجویان را به‌طور خودکار به نخستین کشوری که در آن درخواست کرده‌اند بازگرداند یا موظف است به آنان امکان شکایتی را بدهد که می‌تواند پرونده را به تعویق اندازد.

انتظار می‌رود که دادگاه قانون اساسی آلمان موقعیت حقوقی پناهجویان را مستحکم‌کند. این اقدام با ستایش نهادهای حقوقی مشابه در اتحادیه‌ی اروپا روبرو خواهد شد. تا کنون دیوان عالی اروپا در لوگزامبورگ و نیز دادگاه‌های ملی هلند، بلژیک، نروژ، بریتانیا و این اواخر پس از دخالت دیوان عالی اروپا در استراسبورگ همچنین کشور دانمارک، بازگرداندن پناهجویان به یونان را متوقف کرده‌اند.

یونان طبعا از این احکام استقبال خواهد کرد. این کشور فشار خود را به روی اتحادیه‌ی اروپا برای دریافت کمک‌های مالی در این رابطه افزایش داده است. ولی پاسخی که تا کنون اتحادیه‌ی اروپا به یونان داده این است که سپاهی مرزبان به نام «فرونتکس» به این کشور گسیل دارد تا از ورود پناهجویان غیرقانونی بیشتر از طریق مرز ترکیه به یونان جلوگیری کند.

BM/FW