بنا به رأی دادگاه اروپا در لوکزامبورگ، طلاقی که با حکم یک دادگاه شرعی صورت گرفته باشد، در اروپا به رسمیت شناخته نمی‌شود. تنها احکامی معتبر هستند که توسط دادگاه‌های مدنی هر کشوری صادر شده باشند.

حکم دادگاه اروپا در ارتباط با یک زوج سوری ابلاغ گشته که در آلمان تابعیت گرفته است.

زوج سوری در سال ۱۹۹۹ در شهر حمص (سوریه) ازدواج کرده است. مرد در سال ۲۰۱۳ با ارائه تقاضائی ساده به یک دادگاه شرعی در سوریه، خواهان طلاق شد و دادگاه نیز تقاضای او را، بدون در نظر گرفتن نظر زن، اجابت کرد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

رئیس دادگاه عالی شهر مونیخ، ایالت بایرن، این "طلاق خصوصی" را به رسمیت شناخت، اما دادگاه اروپا حکم را باطل دانست.

بیشتر بخوانید: دیوان دادگستری اروپا: قوانین طلاق شرعی تبعیض‌آمیز هستند

به نظر دادگاه اروپا در کشورهای عضو "اتحادیه اروپا" تنها احکام دادگاه‌های مدنی که توسط مقام‌های رسمی کشورهای خارجی صادر شده باشند، اعتبار دارند.

از نظر قوانین اروپا، زن سوری همچنان همسر شوهر خود شناخته می‌شود و می‌تواند دعوای حقوقی را در دادگاه عالی مونیخ پی‌گیری کند.