روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز دوشنبه (۶ مارس/ ۱۶ اسفند) خود نوشته است، توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی و ۵+۱ می‌تواند مدخلی برای ادعاهای حقوقی جهت غرامت‌گیری از ایران در رابطه با اقدامات تروریستی باشد.

در دادگاه‌های آمریکا شکایت از دولت‌های خارجی امکان‌پذیر نیست، اما به گزارش نیویورک تایمز، پس از آنکه کنگره ایالات متحده استثنایی بر این قاعده قائل شد، چنانچه موضوع مربوط به حملات تروریستی باشد،  دادگاه‌های ایالات متحده در دو دهه گذشته در احکامی غیابی ایران را به پرداخت غرامتی بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار به قربانیان این حملات محکوم کردند.

این احکام البته، به استثنای مسدود شدن دارایی‌های ایران در ایالات متحده، فقط جنبه‌ای نمادین داشته‌اند و انتظار زیادی برای اجرای آنها نمی‌رفته، زیرا ایران تلاشی هم نکرده تا دلایل اتهامی خود را رد کند. اما این پرونده‌ها اینک با یک رویداد بزرگ حقوقی و امنیت ملی دیگر تلاقی پیدا کرده است: توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام.

حکمی بی‌سابقه

حال در موردی استثنایی گروهی از بستگان قربانیان حملات تروریستی که توانسته‌اند در آمریکا احکامی غیابی علیه ایران بگیرند، به دادگاهی اروپایی مراجعه کرده‌اند تا آن احکام را به اجرا بگذارند.

به گفته‌ی یکی از افراد درگیر در این پرونده، یکی از قضات لوکزامبورگ در حکمی "بی سر و صدا" دستور مسدود کردن یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران را صادر کرده است.

چنین دستوری با توجه به توافق هسته‌ای با ایران در سال ۲۰۱۵ اهمیتی ویژه پیدا می‌کند. ایران در توافق اتمی موسوم به برجام به محدود کردن برنامه هسته‌ای خود در ازای لغو تحریم‌ها تن داد تا بتواند به اقتصاد جهانی راه پیدا کند. حال چنانچه دارایی‌های ایران در مکان‌هایی همچون اروپا در برابر احکام غیابی دادگاه‌های آمریکایی آسیب‌پذیر شوند، چنین هدفی از بین خواهد رفت.

خطر رویارویی جدید

پیام محسنی، مدیر "پروژه ایران مرکز بلفر برای علم و امور بین‌الملل" در دانشکده کندی هاروارد، گفته است، چنانچه قربانیان موفق به مسدود کردن دارایی‌های ایران شوند، گامی به سوی تقابلی جدید برداشته خواهد شد که به تقویت تندروهای ایران خواهد انجامید. به گفته‌ی محسنی: «چنین احکامی به دارایی‌های ایران در اروپا آسیب خواهد رساند و این برای طرف ایرانی اگر نقض نص برجام نباشد، قطعا نقض روح آن است».

خبرگزاری تسنیم، نزدیک به محافل امنیتی ایران نیز روز سه‌شنبه (۱۷ اسفند/ ۷ مارس) در گزارشی تحلیلی با اشاره به "حضور پررنگ" بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی در کشورهای اروپایی و "خطر توقیف میلیاردها دلار از امول ایرانیان" در صورت اقدام دادگاه‌های اروپایی به مصادره دارایی‌های ایران، نتیجه گرفته است که: «بررسی‌های حقوقی و کمک گرفتن از وکلا و حقوقدانان باتجربه، قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری و انتقال پول به این کشورها برای شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و خصوصی امری ضروری به نظر می‌رسد».

به گزارش نیویورک تایمز، دستور دادگاه لوکزامبورگ توجه زیادی برنینگیخته، زیرا روند دادرسی کاملا محرمانه بوده است. اما جزئیات پرونده در نامه‌ای که این روزها در واشنگتن دست به دست می‌شود، توضیح داده شده است.

وکلای قربانیان روز پنجشنبه گذشته (۲ مارس/ ۱۲ اسفند) این نامه را برای نخست‌وزیر لوکزامبورگ فرستاده‌اند و خواستار مقابله دولت این کشور با تلاش‌های ایران برای رفع توقیف دارایی‌هایش شده‌اند. رونوشتی از نامه وکلای قربانیان برای کاخ سفید نیز ارسال شده است.

دستور قاضی لوکزامبورگی در رابطه با مسدود کردن دارایی‌های ایران، دومین اقدام برای توقیف اموال ایران به عنوان غرامت محسوب می‌شود. نخستین مورد توقیف ۲ میلیارد دلار دارایی‌های ایران به اتهام مشارکت در حوادث ۱۱ سپتامبر بود.