سعید مرتضوی، قاضی و دادستان پیشین و رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی در حالی که پرونده‌های اتهامی او در دادگاه در دست بررسی است و دلایل متعددی مبنی بر ممنوع‌الاخروج بودن او وجود دارد، شامگاه پنجشنبه، ۵ آذر، از فروگاه امام خمینی تهران کشور را به قصد عراق ترک کرد. این خروج با بازتاب‌های انتقادی زیادی روبرو شده است.

سیدحسن دهدشتی، نماینده آبادان در مجلس با اشاره به این که مرتضوی ممنوع‌الخروج بوده است، او را فردی توصیف کرده که: «در چند سال اخیر نشان داده است که فردی ویژه و فراقانونی بوده، به طوری که وی در دادگاه‌هایش با محافظ حاضر شده و هر جور که می‌خواهد رفتار می‌کند.»

دهدشتی تصریح کرده است که هنوز نمی‌داند برنامه و رویه مرتضوی در سفر به خارج از کشور چیست، اما "قطعاَ نباید روزه شک‌دار گرفته و اجازه خروج یک متهم اقتصادی را صادر کرد".

اتهام‌ها و پرونده‌های گوناگون

نام مرتضوی در بیست سال اخیر در ارتباط با حوادث، سرکوب‌ها و مفاسد اقتصادی متفاوتی مطرح بوده است. او در سال‌های دوران اول ریاست جمهوری محمد خاتمی قاضی دادگاه مطبوعات بود و حکم توقیف فله‌ای و بی‌سابقه مطبوعات در سال ۱۳۷۸ از جمله برگ‌های پرونده کاری اوست. بعدها در مقام دادستان تهران و معاون دادستان کل کشور نیز قتل زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی-کانادایی، بازداشت شماری ازروزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و نیز قتل‌ها در زندان کهریزک در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بخش دیگری از کارنامه حرفه‌ای او را تشکیل داده‌اند.

مرتضوی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد ابتدا به سمت رئیس ستاد مبارزه با قاچاق وبعدا به عنوان مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی معرفی شد.

در گزارشی که ی۱۳ آذر ۱۳۹۲ به عنوان گزارش هیات تحقیق و تفحص از تریبون مجلس شورای اسلامی خوانده شد، سعید مرتضوی در مقام ریاست سازمان تامین اجتماعی به تخلفات زیادی مانند فروش غیرقانونی ۱۳۸ شرکت زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (‌شستا) به بابک زنجانی، پرداخت پاداش‌های شگفت‌انگیز به مدیران میانی و عالی‌رتبه تامین اجتماعی و نیز پرداخت پول‌های مشکوک به شمار قابل‌توجهی از مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس متهم شد.

اژه‌ای مرتضوی را ممنوع‌الخروج اعلام کرد

خبر ممنوعیت خروج از کشور سعید مرتضوی را دی‌ماه ۱۳۹۲ محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور تایید کرد. به نوشته روزنامه بهار، سفر مرتضوی به خارج از کشور در شرایطی انجام شده است که او همچنان متهم ردیف اول پرونده مفتوحه تامین اجتماعی در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری ۲ است. افزون بر این بخش دیگر پرونده‌های مرتضوی با سه اتهام همچنان در شعب مختلف ‌دادسرای انقلاب اسلامی در جریان قرار دارد. مهم‌تر از همه آن که او به یک‌سال حبس محکوم شده که شش ماه آن تعلیقی بوده و شش ماه دیگر آن هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

چندی پیش یک بخش از پرونده سعید مرتضوی مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی و دادستان سابق تهران در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران برای رسیدگی به شکایات سازمان تامین اجتماعی و ولی دم محسن روح الامینی، از کشته شدگان کهریزک برگزار و مرتضوی در پرونده شکایت دوم تبرئه شد.

بیشتر بخوانید: ثبت اعتراض خانواده روح‌الامینی به حکم تبرئه مرتضوی

مرتضوی در بخش شکایت سازمان تامین اجتماعی به ۴۶ میلیون تومان رد مال و یک سال حبس که شش ماه آن تعلیقی است، محکوم شد. بخش‌های دیگر پرونده مرتضوی در دادگاه در جریان است و جلسه رسیدگی بعدی به آن روز ۱۶ دی تعیین شده است.

"مرتضوی آدرس هم نداده است"

به رغم محکومیت مرتضوی و جریان‌داشتن دادگاه برای بررسی سایر اتهام‌های او و نیز به رغم عدم اعلام لغو ممنوعیت خروج وی وهمچنین با توجه به این که سفر به کربلا سفری زیارتی و غیرضروری بوده منتقدان اجازه خروج به مرتضوی را نشانه دیگری از موقعیت ویژه او در درون حکومت و ادامه حمایت‌های حکومتی از او تلقی می‌کنند.

مجتبی نظری، وکیل سازمان تامین اجتماعی، به روزنامه بهار گفته است که مرتضوی حتی بدون دادن وثیقه از کشور خارج شده است. ادامه اظهارات نظری شاید تایید دیگری بر "ویژه و فراقانونی‌بودن" سعید مرتضوی باشد. او گفته است که «ایشان (مرتضوی) حتی آدرس به دادگاه نداده‌اند و در فهرست مشخصات‌شان آدرس منزل مسکونی وکیل خود را داده‌اند».

بیشتر بخوانید: درخواست بازداشت موقت مرتضوی از ترس تبانی

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز با ابراز نگرانی از این که هیچ ضمانتی برای بازگشت مرتضوی به کشور وجود ندارد، به سایت خانه ملت گفته است: «وقتی فردی دارای اتهامات سنگین اثبات شده است و در آینده نزدیک قرار است به زندان برود، این احتمال بسیار وجود دارد که در صورت خروج از کشور، دیگر برنگردد.»

سفر مرتضوی به خارج از کشور درحالی صورت گرفته که به گفته منتقدان بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی به اتهام‌هایی سوال‌انگیز سال‌هاست ممنوع‌الخروج هستند و این حکم در مورد آنها با شدت تمام اجرا می‌شود.