خاتمی: حکومت بپذیرد کثیری از جامعه حجاب اجباری را نمی‌خواهد
۱۴۰۲ مرداد ۹, دوشنبه
محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات در مقاله مفصلی به موضوع حجاب پرداخته است. این مقاله در مقدمه "پژوهش اجتماعی جمعی از حقوقدانان، جامعه‌شناسان و حوزویان درباره مسئله حجاب" منتشر شده است.
خاتمی در این مقاله کشور را دچار یک "بحران فراگیر" و "شکاف میان حکومت و جامعه" دانسته که علت اصلی آن "انسداد شیوه‌های حکمرانی" است.
او نوشت: «حکومت به دنبال تحقق اهداف و آرزوهایی است که کثیری از جامعه یا آنها را نمی‌خواهند و یا در اولویت آنها نیستند... پس باید شیوه‌های حکمرانی اصلاح و متناسب با تغییرات اجتماعی فرهنگی باشد. مساله حجاب نیز یکی از مهمترین نمودهای این شکاف فزاینده است.»
رئیس جمهور پیشین ایران در ادامه با اشاره به اینکه "اساسا همه آنچه که اخلاقاً (اخلاق عرفی و یا اخلاق دینی) ممکن است قابل سرزنش و یا از نظر فقهی حرام باشد را نه باید و نه می‌توان مورد جرم‌انگاری قرار داد" از غیبت و دروغ به عنوان گناهان کبیره نام برده و افزوده است که "دروغ بجز یک استثنا در حقوق کیفری جرم‌انگاری نشده است".
خاتمی راه برون‌رفت از این بحران را "یک قرارداد اجتماعی" دانسته که به گفته او "روابط دولت و جامعه را براساس رضایت متقابل دولت و جامعه و برابری حقوقی شهروندان و ترسیم چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای از آینده تنظیم کند".
بیشتر بخوانید: انتشار لایحه "حجاب و عفاف"؛ تهدید برای تحمیل حجاب اجباری
رئیس دولت اصلاحات اساس چنین قراردادی را "رفع تبعیض‌های جنسیتی و نیز تبعیض‌های طبقاتی، عقیدتی، فکری و قومیتی" و نیز "از میان بردن دسترسی‌های ترجیحی برای اقشار خاص و فساد اقتصادی و اداری ملازم با آن" دانسته است.
خاتمی مشکل اصلی را آنجا دانسته که حجاب "برای حکومت تبدیل به امر هویتی و نمادین شده است، در حالی که نزد بسیاری از شهروندان و جامعه لزوماً چنین نیست".
او ضمن تاکید بر اینکه "عدم رعایت حجاب برای بسیاری از زنان یک سبک زندگی است" و نه مسئله هویتی و سیاسی، نتیجه گرفت وقتی حکومت این موضوع را هویتی و سیاسی می‌کند، در تقابل با بخش بزرگی از جامعه قرار می‌گیرد.
خاتمی با تاکید بر اینکه "در خصوص اینکه گرایش افکار عمومی نسبت به الزام قانونی حجاب چیست، شواهد فراوانی وجود دارد"، در عین حال افزوده که اگر تصمیم‌گیرندگان در این باره تردید دارند می‌توانند به انجام "پیمایش‌های معتبر" روی آورند.
بیشتر بخوانید: نگرانی عفو بین‌الملل از سرکوب زنان ناقض حجاب اجباری
خاتمی در ادامه می‌نویسد: «در غیر این صورت پایه‌های مردمی حکومت روز به روز فرسوده‌تر می‌شود و شکاف مردم و حاکمیت به نقطه‌های بحرانی می‌رسد که هزینه‌هایش برای جامعه ایران قابل پیش‌بینی نیست.»
پیشتر نیز شماری از دیگر چهره‌ها پیشنهاد داده بودند که موضوع حجاب اجباری به همه‌پرسی گذاشته شود. این پیشنهاد اما با مخالفت سرسختانه علی خامنه‌ای و اصول‌گرایان تندرو روبرو شد. خامنه‌ای در سخنانش گفت "همه مردم قدرت تحلیل مسائل را ندارند" و به همین دلیل نمی‌توان برای هر موضوعی به آرای مردم رجوع کرد.
ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز به طور مشخص با برگزاری رفراندوم درباره حجاب مخالفت کرد.
شریعتمداری: نقش بسیج و سپاه در لایحه حجاب چیست؟
لایحه حجاب که توسط قوه قضائیه تهیه و به دولت ارائه شده و دولت نیز آن را برای تصویب نهایی به مجلس فرستاده است، همچنان مورد بحث و جدل جناح‌های درون حاکمیت است.
اصول‌گرایان تندرو این لایحه را برای مقابله با پوشش اختیاری ناکافی می‌دانند و گروهی نیز مانند حسین شریعتمداری، مدیر مسئول موسسه کیهان اصولا معتقد است که قانون کنونی برای مقابله با پوشش اختیاری، کافی است و اشکال از نهادهای اجرایی است که آن را به درستی اجرا نمی‌کنند.
شریعتمداری برای چندمین بار مقاله‌ای در کیهان در این باره نوشته و پرسیده که اصولا دلیل تهیه یک لایحه جدید چه بوده است: «چرا نمی‌فرمائید پدیده کشف حجاب به علت بی‌توجهی مسئولان دست‌اندرکار به قوانین موجود بوده است؟! مگر در قوانین موجود برای مقابله با بی‌حجابی احکام مشخص و روشنی وجود ندارد؟! آیا به این قانون عمل شده است و نتیجه نداده است؟!»
او سپس مسئولان مربوطه را به "ترک فعل" متهم کرده است.
بیشتر بخوانید: "سیم خاردار" لایحه حجاب اجباری و "سیل" مبارزات زنان علیه آن
علاوه بر این موضوع، شریعتمداری و هم‌فکرانش با محتوای لایحه تهیه شده نیز مشکل دارند و معتقدند "از بازدارنگی لازم برخوردار نیست" از جمله اینکه "لایحه درخصوص پیشگیری از کشف حجاب بعد از تذکرات اول و دوم و... یا درباره چگونگی ابلاغ تذکر و... ساکت است".
بر اساس لایحه حجاب، کسانی که در ملأ عام اقدام به "کشف حجاب" کنند در مرتبه اول با پیامک به آنها تذکر داده می‌شود و در صورت تکرار معادل یک‌سوم جزای نقدی درجه هشت یعنی ۳۰۰ هزار تومان جریمه می‌شوند.
شریعتمداری به کمرنگ بودن نقش بسیج و سپاه در لایحه حجاب نیز اعتراض کرده و نوشته است: «نقش بسیج و سپاه به عنوان ضابطان قانونی دستگاه قضائی در کجای لایحه آمده است؟! و آیا آن‌گونه که در لایحه آمده است، وظیفه بسیج در آموزش عمومی امر به معروف و نهی از منکر خلاصه می‌شود و یا در مقابله با منکرات و هنجارشکنی‌ها؟!»
بر اساس لایحه حجاب، ماموران انتظامی "ضابط قوه قضائیه" محسوب شده‌اند؛ این بدان معناست که این ماموران می‌توانند فرد خاطی را جریمه کرده و در صورت لزوم به مراجع قضایی معرفی کنند.
جریمه برای "جبران کسری بودجه"
عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب در مقاله‌ای در روزنامه اعتماد، مجازات‌های نقدی علیه زنانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند را راهی برای جبران کسری بودجه دولت داشته و نوشته است: «اين كار به نوعی پول درآوردن برای كسری بودجه است كه نه قانونی است و نه اخلاقی. به جای آنكه توليد را تقويت كرد، دنبال كاستن از جيب مردم رفته‌اند.»
این فعال سیاسی با اشاره به اینکه در لایحه حجاب، مجازات‌های نقدی به عنوان جایگزین شلاق و زندان پیش‌بینی شده می‌افزاید: «چون نمی‌توانيد شلاق بزنيد و زندان كنيد، مردم برای نقض قواعد پوشش تعريف شده چنين مجازات‌هایی را ناپسند می‌دانند، لذا راه ميانبر پول درآوردن از طريق جريمه برگزيده شده است.»
بیشتر بخوانید: رئیس کمیسیون قضایی مجلس: بی‌حجاب را باید نقره‌داغ کرد
عبدی سپس به حذف کلمه "حجاب شرعی" در این لایحه اشاره کرده و نتیجه گرفته است که وقتی "حجاب شرعی" حذف می‌شود "در اين صورت هيچ راهی نيست جز اينكه مبتنی بر عرف جامعه، يعنی اكثريت مردم باشد و با مشاركت همگان قانون متعادلی را بنويسيد و قانون را منبع درآمدزایی و فشار به مردم نكنيد".
به نوشته او، راه سومی كه قابل اجرا باشد، وجود ندارد.
این عضو جبهه اصلاحات حذف عنوان "حجاب شرعی" را همانند "ستون خیمه‌ای" دانسته که "از زیر پای قانون کشیده" شده است و می‌نویسد: «ديگر هيچ قانونی غير از جايگزين كردن ستون عرف جوابگو نخواهد بود و اين لايحه هيچ تناسبی با عرف جامعه ايران ندارد و جز ايجاد بحران كار ديگری نمی‌تواند انجام دهد.»
بسیاری از حقوقدانان و شماری از افراد میانه‌رو درون حاکمیت پیشتر نیز پیشنهاد داده بودند که به جای اصرار بر "حجاب شرعی" حجاب عرفی را جایگزین کنند که به عقیده این افراد، عرف جامعه نیز پذیرای آن است. اما این پیشنهاد نیز با مخالفت شدید تندروها روبرو شد.
تشکیل پرونده برای دو رئیس بانک
در گیر و دار بحث‌ها درباره حجاب و لایحه آن، قوه قضائیه با شدت و حدت به صدور احکام تعقیب و جریمه و منع کسب و کار برای مخالفان حجاب اجباری ادامه می‌دهد. این احکام اما در بسیاری از موارد حتی گریبانگیر کسانی می‌شوند که به زنان مخالف حجاب اجباری خدمات ارائه داده‌اند؛ هرچند که مجازات یک نفر به دلیل عمل و رفتار شخصی دیگر، با هیچ قانون، عرف و منطقی سازگار نیست.
در جدیدترین نمونه از این دست، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود در استان گیلان برای دو رئیس بانک در این شهر به اتهام "ارائه خدمات به زنان بی‌حجاب" پرونده قضایی تشکیل داده است.
به گزارش صدا و سیما این دادستان، "بی‌حجابی" را جرم دانسته و گفته است: «مدیران و مسئولان در صورت مواجهه با (جُرم بی‌حجابی) یا کشف حجاب در محل کار قبل از ارائه هرگونه خدمات اداری و عمومی به شخص خاطی، باید به وی تذکر دهند ودر صورت عدم توجه باید به پلیس اطلاع دهند و چنانچه مسولان ادارات و نهادهای متولی نسبت به اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل صادره اهتمام جدی نداشته و با ترک فعل خود موجبات نفوذ فساد و فحشا را در جامعه فراهم و فرهنگ عمومی را نقض نمایند به استناد ماده ۵۷۶ و بند ب ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.»
ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی البته به سوءاستفاده از مقام و منصب و جلوگیری از اجرای قانون اشاره دارد و نه ارائه خدمات به کسی که قانونی را رعایت نکرده باشد.
ماده ۶۳۸ نیز درباره نحوه مجازات کسی است که "علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید".