خبرنگارانی که از ورود به مجلس منع شدند
۱۳۹۰ بهمن ۲۱, جمعه
روز ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۰، نهمین دوره‌ی انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. انتخاباتی که به نظر می‌رسد یکی از متفاوت‌ترین انتخابات در عمر ۳۳ ساله‌ی جمهوری اسلامی باشد. بسیاری از گروه‌های سیاسی داخل کشور برای اولین‌بار با صدور بیانیه‌هایی اعلام کرده‌اند که نامزدی معرفی نخواهند کرد و در این انتخابات، رای نخواهند داد.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ای، از لفظ «تحریم انتخابات» به صراحت استفاده کرده است. این اولین‌بار است که یک حزب سیاسی با مجوز سازمان احزاب در جمهوری اسلامی، از لفظ تحریم انتخابات استفاده کرده و حضور پای صندوق‌های رای را تحریم کرده است. با اعلان آیین‌نامه تخلفات انتخاباتی، وزارت کشور اعلام کرده است که «تبلیغ تحریم انتخابات» نیز تخلف انتخاباتی محسوب شده و قابل پیگیری قضایی خواهد بود.
از سوی دیگر، گروه‌های اصلاح‌طلب دیگر نیز بعد از مواجهه با پاسخ منفی جریان حاکم به پیشنهادات سیدمحمد خاتمی، رئيس‌جمهور پیشین ایران، ایده‌ی پیشنهادی او مبنی بر «مشارکت مشروط» را مردود دانسته و اعلام کرده‌اند که «به ناگزیر در انتخابات پیش‌رو شرکت نخواهند کرد.»
نهمین دوره‌ی انتخابات مجلس شورای اسلامی در شرایطی برگزار می‌شود که فضای اطلاع‌رسانی داخل کشور با چالش‌های جدی روبرو است. تعداد نشریه‌های اصلاح‌طلب یا مستقل به کمترین میزان بعد از آغاز دوران اصلاحات و شش سال ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد رسیده است، در آخرین گزارش منتشره‌ی برآورد نقض آزادی بیان سازمان «گزارشگران بدون مرز» و «کمیته حمایت از خبرنگاران» بار دیگر جمهوری اسلامی با بیش از ۴۰ روزنامه‌نگار زندانی، «بزرگ‌ترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان» لقب گرفته است.
روزنامه‌ی اصلاح‌طلب «اعتماد» بار دیگر توقیف شده است و فضای کار برای خبرنگاران رسانههای خارجی در ایران تنگ‌تر شده است. خبرنگاران خارجی بعد از حمله‌ی نیروهای لباس شخصی و بسیجی‌های دانشجو به سفارت انگلیس در تهران، با محدودیت‌های تازه‌ای از سوی وزارت ارشاد مواجه شده‌اند و به آن‌ها ابلاغ شده بود که اجازه‌ی پوشش اخبار حمله به سفارت را جز از طریق مجراهای رسمی و نوشته‌های روزنامه،های دولتی ندارند.
در هشتمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی، برخی از خبرنگاران پارلمانی نشریه‌های مستقل یا اصلاح‌طلب به صحن مجلس ممنوع‌الورود شدند، رویه‌ای که از مجلس هفتم شروع شد و در هشتیمن دوره‌ی مجلس شدت گرفت.
از اتهام‌زنی تا ضرب و شتم در راهروهای خانه‌ی ملت
انتخابات هفتمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی در حالی برگزار شد که بسیاری از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم، در صحن علنی مجلس دست به اعتصاب زده بودند. مجلس ششم با اکثریت نمایندگان اصلاح‌طلب، در دوران معروف به «بهار مطبوعات» تشکیل شد و احمد بورقانی که به «معمار رسانه‌ها» در دوران اصلاحات معروف بود، سمت کارپرداز فرهنگی مجلس را برعهده داشت و تلاش داشت که رابطه‌‌ی روابط عمومی مجلس شورای اسلامی با خبرنگاران رسانههای مختلف را در ابعاد مختلف گسترش دهد.
فروردین ماه ۱۳۸۴، مسیح علی‌نژاد، خبرنگار پارلمانی روزنامه‌ی «همبستگی» و خبرگزاری «ایلنا» به دستور هیئت رئیسه‌ی مجلس ممنوع‌الورود به پارلمان شد. مجلس هفتم دلیل اخراج وی را «توهین و بی‌ادبی و بی‌نزاکتی» عنوان کرد، اما مسیح علی‌نژاد و رسانههای کارفرمای او علت را خبری عنوان کردند که علی‌نژاد برای اولین‌بار منتشر کرده بود. این خبرنگار در این خبر اختصاصی افشا کرده بود که هر یک از نمایندگان مجلس در آستانه عید نوروز، چکی به مبلغ یک میلیون و یکصدهزار تومان به عنوان پاداش دریافت کرده‌اند.
اخراج مسیح علی‌نژاد از مجلس واکنش‌های انتقادی بسیاری را برانگیخت، خبرنگاران پارلمانی بسیاری از نشریات اصلاح‌طلب برای یک هفته اعلام تحصن کرده و از پوشش اخبار پارلمانی سرباز زدند. برخی دیگر در نامه‌ای سرگشاده خطاب به هیئت رئیسه‌ی مجلس این حرکت در نوع خود تازه‌ی مجلس را «اقدامی برای جلوگیری از جریان اطلاع‌رسانی» معرفی کردند. خبرنگاران پارلمانی نمایندگان جناح اکثریت مجلس هفتم را به چالش کشیدند که خبر دریافت پاداش هرگز از سوی مجلس و نمایندگان تکذیب نشده است، این نشان می‌دهد که خبر دریافت پاداش میلیونی صحت دارد و در چنین شرایطی ممانعت به عمل آوردن از ورود خبرنگاری که کار حرفه‌ای خود را انجام داده است معنایی جز ایجاد موانع در امر اطلاع‌رسانی ندارد.
اعتراض‌ها نتیجه‌ای در پی نداشت و مسیح علی‌نژاد دیگر نتوانست به وظیفه‌ی حرفه‌ای خود در سمت خبرنگار پارلمانی ادامه دهد و رویه‌ای کلید خورد که در سال‌های باقی‌مانده‌ی مجلس هفتم و همچنین مجلس هشتم ادامه یافت.
برخورد با خبرنگاران و شکایت نمایندگان جناج اکثریت در مجلس هفتم از خبرنگاران منتقد در چهارسال دوره‌ی این مجلس ادامه داشت و در یکی از شدیدترین نمونه‌ها، حمله‌ی فیزیکی یکی از نمایندگان به خبرنگار را موجب شد.
مهدی کوچک زاده، نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس هفتم و عضو «ائتلاف آبادگران» در اعتراض به مقاله‌ی خبرنگار پارلمانی روزنامه‌ی «شرق» به سوی او در راهروی مجلس حمله برد و و با ناسزاگویی به این خبرنگار، او را تهدید کرد که اگر به انتشار گزارش‌های انتقادی از این نماینده و آبادگران ادامه دهد، «باید مراقب جان خودش باشد.»
این اقدام کوچک زاده واکنش دیگر خبرنگاران پارلمانی را برعهده داشت و بیش از ۲۰ خبرنگار پارلمانی با انتشار نامه‌ای سرگشاده به کارپرداز فرهنگی مجلس هفتم نوشته و اظهار داشتند «چنین برخوردهای تهدیدآمیزی بارها از سوی نمایندگان مجلس هفتم نسبت به خبرنگاران رخ داده و قاطعانه تقاضا داریم تا برخورد قانونی با این نماینده‌ها صورت گیرد.»
مجلس هفتم با مهدی کوچک‌زاده و دیگر نمایندگان هتاک به خبرنگاران برخورد جدی نشان نداد و شکایت خبرنگاران بی‌نتیجه ماند. مهدی کوچک‌زاده، بعد از آن در صحن علنی مجلس نیز با علی مطهری، یکی دیگر از نمایندگان مجلس دست به یقه شده و به سوی او صندلی پرت کرد.
ممنوعیت‌های یک روزه برای خبرنگاران
بعد از انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۸۸، مجلس برای اولین‌بار در اقدامی غیرمنتظره از ورود برخی خبرنگاران پارلمانی در روزهایی مشخص ممانعت به عمل آورد.
در مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۸۸، از ورود برخی خبرنگاران پارلمانی که پیش از آن هر روز به مجلس می‌رفتند و اخبار را پوشش می‌داند، جلوگیری شد. سجاد سالک، خبرنگار پارلمانی روزنامه‌ی «تهران امروز»، میلاد پیامی و مهدی حسنی عکاسان روزنامه‌ی «اعتماد» و سمیه قشقایی چهار نفری بودند که برای یک روز مشخص از ورودشان به مجلس ممانعت به عمل آمد تا نتوانند اخبار روز تحلیف را پوشش دهند.
مسئولان اداره‌ی کل اخبار و رسانههای مجلس پیش از آن اعلام کرده بود که اسامی تمامی خبرنگاران برای ورود به مجلس در اختیار این اداره قرار گرفته است و آن‌ها تعیین صلاحیت می‌کنند که چه کسانی اجازه‌ی حضور در مراسم تحلیف محمود احمدی‌نژاد را دارند.
در مجلس هشتم اما نه فقط محدودیت‌های یک روزه برای ورود خبرنگاران وضع شد، بلکه تذکر به زنان خبرنگار به دلیل حجاب، احظار به حراست مجلس شورای اسلامی و تماس‌های تهدیدآمیز با روزنامه‌های مستقل و اصلاح‌طلب و حتا رسانههای اصولگرا برای تعویض خبرنگار در این دوره‌ی مجلس به اوج خود رسید.
ممانعت از حضور در مجلس به دلیل سوال از زندان کهریزک
اردیبهشت ماه ۱۳۸۹، موسی قربانی نماینده قائنات در مجلس هشتم شورای اسلامی، در واکنش به سوال یکی از خبرنگاران پارلمانی که از وضعیت رسیدگی به پرونده‌ی کهریزک پرسیده بود واکنش تندی نشان داده و بعد از پرسیدن نام او از دیگر خبرنگاران، گفته بود:«اسمت را به حراست می‌گویم تا گوشت را گرفته و تو را بیرون کنند!»
پیش از این نیز در بهمن ماه ۱۳۸۸، احسان محرابی و اعظم ویسمه، دو خبرنگار پارلمانی که در وقایع بعد از انتخابات بارها سوال‌هایی مربوط به بازداشت‌شدگان، قربانیان کهریزک و سرکوب‌علیه منتقدان را از نمایندگان پرسیده بودند به ناگاه ممنوع الورود شده و از ادامه‌ی فعالیت آن‌ها در پارلمان جلوگیری به عمل آمد. به اعظم ویسمه، خبرنگار «پارلمان نیوز» ابلاغ کرده بودند که وزارت اطلاعات مستقیم از مجلس خواسته است که او را برای پوشش اخبار مجلس، به ساختمان‌های مجلس راه ندهند. اعظم ویسمه با گذشت نزدیک به ۲ سال، هنوز ممنوع‌الورود به ساختمان‌های مجلس شورای اسلامی است.
نسرین وزیری، خبرنگار «خبر آنلاین» نیز بعد از آزادی از زندان دیگر اجازه‌ی حضور در مجلس را پیدا نکرد. او نیز یکی از خبرنگارانی بود که پرونده‌ی وقایع کهریزک را دنبال می‌کرد و با سوال‌های خود نمایندگان را به چالش می‌کشید. کیوان مهرگان نیز که در حال حاضر سمت دبیری سرویس سیاسی روزنامه‌ی «روزگار» را برعهده دارد از ورود به مجلس هشتم منع شده است.
از ورود صبا آذرپیک خبرنگار پارلمانی روزنامه‌ی توقیف‌شده «اعتماد» به مجلس نیز برای مدتی محدود جلوگیری به عمل آمد. این خبرنگار پارلمانی در مجلس هشتم بارها به حراست احضار شده و و تذکر گرفته یا تهدید شده است.
فشارهای و محدودیت‌های حراست و اداره‌ی اخبار و رسانههای مجلس در هشتیمن دوره‌به جایی رسیده است که صدای اعتراض رسانههای اصولگرا را هم بلند کرده است. سایت «فردانیوز» در مطلبی انتقادی مجلس را متهم کرد که در برخوردهای حذفی و غیرقانونی با خبرنگاران راه دولت را در پیش گرفته است و از این حربه به عنوان چماقی بالا سر خبرنگاران پارلمانی استفاده می‌کند. این رسانه‌ی اصولگرا با بیان این که اداره‌ی اخبار و روابط عمومی مجلس بارها از حضور خبرنگاران رسانههای اصولگرا به مجلس به شکل مقطعی جلوگیری به عمل می‌آورد نوشت که برخورد با خبرنگاران اصولگرا در مجلس ششم که دست اصلاح‌طلب‌ها بود به مراتب بهتر بود و آزادی عمل خبرنگار در دوران اکثریت اصلاح‌طلب‌ها بر مجلس، بیشتر از مجلس اصولگرا بود.
فرناز سیفی
تحریریه: فرید وحیدی