پیگیری پرونده "اختلاس نجومی" که با دستکاری اسناد اعتباری از طریق یک بانک خصوصی، ۳ هزار میلیارد تومان از بانک صادرات اختلاس کرده، وارد مرحله جدیدی شده است.

۲۲ شهریور ۱۳۹۰، روزنامه تهران امروز به نقل از "یک منبع آگاه"، از خروج ۲ هزار میلیارد تومان از ۳ هزار میلیارد تومان رقم اختلاس شده به خارج ازمرزهای ایران گزارش داده است.

اين منبع آگاه همچنين شيوه همكاری فرد اختلاس‌كننده با شريک خود در بانک صادرات را این‌گونه شرح داده است:«فرد مورد نظردر  ۸۰ درصد از مبلغ اختلاس سهم داشته و همكار او در بانک ۲۰ درصد را به نفع خود مصادره مي‌كرده است.»

به گزارش خبرگزاری مهر، این فرد با تبانی و نفوذ به شعبه بانک صادرات، اقدام به صدور LC (اعتبار اسنادی ریالی) جعلی به مبالغ ده‌ها میلیارد تومان می کرده و بدون آنکه وجه LC‌های مذکور را به بانک بپردازد، آن‌ها را دریافت و به بانک‌های دولتی و خصوصی دیگر داخلی به قیمتی پائین تر از قیمت رسمی LC می‌فروخته است.

رسانه‌های ایرانی از رکورد جدید اختلاس بانکی در ایران، در اواخر مرداد ۱۳۹۰ پرده برداشتند. شخصی که این رسانه‌ها  از او با نام اختصاری "ا.خ." یاد می‌کنند،  با استفاده از امکانات بانک‌صادرات و درخواست همزمان تاسیس یک بانک خصوصی که مورد موافقت بانک مرکزی هم قرار گرفت، به اختلاسی ۳ هزار میلیارد تومانی متهم شد.

طبق شواهد موجود، به نظر می‌رسد ماجرای این اختلاس  به تدریج جنبه سیاسی پیدا کرده و جناح‌های رقیب درون حکومت را به صف‌آرائی تازه‌ای در برابر هم کشانده باشد .

بسیاری از اصول‌گرایان، حلقه نزدیک به محمود احمدی‌نژاد را متهم به ارتباط با این اختلاس می‌کنند. برخی نمایندگان مجلس خواهان محاکمه علنی متهمان پرونده اختلاس بانکی شده‌اند.

محمد جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات به تازگی گفته است: «غیر از بانک صادرات، هفت بانک دیگر نیز در اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی دست داشته‌اند.» مدیر نظارت بر بانک‌های بانک‌مرکزی وعده داده است: « به زودی اعلام می‌کنیم ریشه اصلی این اختلاس کجا بوده است.» به گفته جهرمی، نظام بانكی ایران به خاطر كشف اين اختلاس بايد از بانک صادرات تشكر كند.

مدیرعامل  بانک صادرات پیش‌تر با اشاره به  "جریان انحرافی" گفته بود: «كسانی كه با این حجم اقدام به سو استفاده و اختلاس كرده‌اند، بدون پشتوانه در مجموعه بانكی و جریان‌های سیاسی و اجرایی نبوده‌اند.»

سوال‌های پرشمار و پاسخ‌های مبهم

 شمس‌الدين حسينی وزیر اقتصاد ایران از ورود وزارت اطلاعات به اين پرونده خبر داده است. وی منشا اختلاس بزرگ بانکی را تخلف یک بانک در استان خوزستان دانسته که اسناد اعتباری را گشایش کرده اما در مقابل، وثیقه‌های لازم برای آن را از متقاضی دریافت نکرده بود.

محمود بهمنی، رئيس كل بانک مركزی ایران با انتقاد از سخنان مديرعامل بانک صادرات گفته است: «اگر در خانه خودت دزدی اتفاق افتاد و آن کشف شد آیا بايد بیایند شما را تشویق کنند؟»‌

سازمان بازرسی کل کشور نیز با انتشار بیانیه‌ای، دلیل عدم حضور مصطفی پورمحمدی در تلویزیون دولتی ایران و توضیح درباره "اختلاس بزرگ" را عدم پذیرش رئیس بانک مرکزی برای شرکت در تلویزیون دانسته است.

طبق این بیانیه که ۲۲ شهریور منتشر شده است، مسئولان صدا و سیما با وجود اعلام آمادگی رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای حضور مستقل در برنامه تلویزیونی، این برنامه را از دستور کار خارج کرده‌اند.

اول شهریور۱۳۹۰، احمد توکلی نماینده مجلس با اشاره به اختلاس ۳ هزار میلیاردی از بانک صادرات از وزیر اقتصاد پرسیده بود، «با توجه به این که تمام علایم اقتصادی نشان دهنده رکود اقتصادی است، چرا افراد زیادی در صف تشکیل بانک و تعاونی اعتباری هستند؟»

احمد توکلی، "رانت‌خواری عظیم"، "ارائه تسهیلات حساب نشده" و "قدرت خلق پول" را علت استقبال برخی افراد از تاسیس بانک دانست.

شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی ایران در پاسخ به سوال احمد توکلی گفته بود: «وزارت اقتصاد و دارایی درخصوص صدور مجوز به فعالیت موسسات مالی و اعتباری و تعاونی‌ها هیچ اختیار قانونی ندارد.»

«موسسات مالی که خون مردم را می‌مکند»

دی ماه ۱۳۸۹، محمد تقی رهبر، رئیس فراکسیون روحانیون مجلس ایران از وجود موسسات مالی و اعتباری خبر داده بود که "کاملا خودسرانه" عمل کرده و نه قوانین مجلس ایران را رعایت می‌کنند و نه توجهی به تذکرات بانک مرکزی نشان می‌دهند.

 رهبر گفته بود: «موسسات مالی اعتباری در ایران کار را از حد گذرانده‌اند. مردم از دست آن‌ها عاصی شده‌اند. گاهی تا بالای ۳۰ درصد سود می‌گیرند. این موسسات خون مردم را می‌مکند.»

به گفته این نماینده مجلس ایران، «خون مردم به اسم موسسه مالی اعتباری و به اسم "امام هشتم"، بسیج، سپاه و نیروی انتظامی مکیده می‌شود.»

"موسسه مالی، اعتباری مهر" با نام قبلی "موسسه مالی و اعتباری بسیجیان" متعلق به سپاه پاسداران و "موسسه مالی، اعتباری قوامین" متعلق به نیروی انتظامی ایران، دو موسسه بزرگ مالی و اعتباری در ایران هستند که برای فعالیت‌های مالی خود تابع قوانین بانک مرکزی ایران نیستند.

حسین کرمانی
مهیندخت مصباح