رئیس سازمان بازرسی کل کشور گزارشی کوتاه از وضعیت نابسامان بازار سکه طلا در ایران ارائه داده است. از سوی دیگر، رسانه‌ها از وزیر ارتباطات در مورد مفقود شدن ۱۴۵ میلیون یورو ارز دولتی ارائه شده به شرکت‌ها برای واردات تلفن همراه می‌پرسند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کشور، گفته است که نفر اول خرید سکه ۳۸ هزار و ۲۵۰ عدد سکه طلا خریداری کرده و برای این خرید، ۵۳ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان پرداخت کرده است.

بهای هر سکه طلا در ایران به بالای دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه این فرد تنها ۳۱ سال سن داشته است، افزود: «ما در رابطه با فروش و عرضه باید تدبیری اتخاذ کنیم و سختی‌هایی را در نظر بگیریم که هر کسی پول دارد نتواند وارد بازار شود و هر کاری خواست در ارتباط با اقتصاد کشور انجام دهد.»

ناصر سراج اواخر خردادماه گفته بود که بانک مرکزی برای خرید سکه ۷ میلیون و ۶۰۰هزار ثبت‌نام داشته است که ۵ درصد کل سکه‌ها به ۵۰ نفر تعلق گرفته است.

به عبارت دیگر ۳۸۰ هزار سکه به ۵۰ نفر فروخته شده است. به گفته‌ی او هر سکه یک میلیون تومان برای خریداران سود داشته است. بر این اساس، باید هر یک از این ۵۰ نفر هفت میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان سود برده باشند.

ارائه طرح دوفوریتی به مجلس

علی بختیار، عضو کمیسیون انرژی مجلس، روز چهارشنبه ۶ تیرماه به خبرگزاری ایرنا گفته است که یک طرح دوفوریتی به امضای ۳۰ نماینده رسیده و به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده است. بر اساس این طرح باید عرضه و تقاضای سکه در بازار مدیریت شود. با تصویب و اجرای این طرح از تصاحب مقدار هنگفت سرمایه در یک شب توسط یک فرد جلوگیری می‌‌شود.

او ادامه داد: «ما اخیرا مشاهده کردیم افرادی ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار سکه پیش‌خرید کرده‌اند، بر اساس این طرح ما در واگذاری سکه‌ها محدودیت در نظر گرفتیم..»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

این عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین گفت: «بر اساس این طرح اگر افراد سکه پیش‌خرید کرده باشند جلوی واگذاری آن گرفته می‌شود، برای مثال اگر کسی هزاران پیش‌خرید کرده باشد ۱۰ سکه به وی تحویل داده می‌شود و مابقی پول به آنان داده می‌شود.»

این طرح دوفوریتی قرار است در جلسه روز یکشنبه ۱۱ تیر مجلس بررسی شود.

مفقود شدن بیش از ۱۴۵ میلیون یورو

روز یکشنبه ۳ تیر (۲۴ ژوئن) در پی افزایش ناگهانی قیمت موبایل، شماری از مغازه‌داران بازار تلفن همراه در چارسو و پاساژ علاءالدین تهران مغازه‌های خود را برای مدتی تعطیل کردند و دست به تجمع اعتراضی زدند. آنها به افزایش شدید نرخ ارز در بازار آزاد و به تبع آن افزایش بی‌سابقه قیمت موبایل و نیز کاهش فروش محصولات خود به دلیل کاهش قدرت خرید مردم معترض بودند.

در پی اظهارات واردکنندگان تلفن همراه مبنی بر دریافت نکردن دلار ۴۲۰۰ تومانی و نیز اعتراض کسبه بازار علاءالدین در خیابان جمهوری، آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، فهرست واردکنندگان گوشی موبایل با ارز دولتی را منتشر کرد.

بنا به اعلام وزارت ارتباطات، از ابتدای سال ۹۷ تا ۲۹ خردادماه همین سال به ۴۰ شرکت واردکننده گوشی تلفن‌ همراه، ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده که ۳۰ شرکت از این فهرست با بخشی از ارز تخصیص داده شده اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده‌اند.

بر اساس این فهرست، رقم کل ارز اختصاص یافته به ۴۰ شرکت واردکننده تلفن همراه ۲۲۰ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۲۰۶ یورو بوده است.

وزارت ارتباطات می‌گوید تاکنون محموله‌هایی با مجموع رقم ۷۵ میلیون و ۲۸۳ هزار و ۸۶۰ یورو با عاملیت ۳۰ شرکت واردکننده از گمرک ترخیص شده است که به حدود ۳۴ درصد می‌رسد.

حال رسانه‌ها می‌پرسند، مابقی این ارز دولتی کجاست و چرا به گوشی تبدیل نشده است؟ از آن گذشته گوشی‌هایی هم که با ارز دولتی وارد شده‌اند به قیمت مناسب در بازار فروخته نشده‌اند و این بیانگر ضعف نظارت در این زمینه است.

آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، روز شنبه ۲ تیرماه در کرمان گفته بود: «گرانی‌های غیرمعمول گوشی تلفن همراه در کشور نشان می‌دهد که برخی افراد سودجو با استفاده از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی گوشی وارد کرده‌اند، اما بر اساس بهای ارز آزاد محاسبه و به مردم عرضه می‌کنند.»

سودجویی شرکت‌های بی‌هویت و بی‌ارتباط با گوشی همراه

نائب رئیس اتاق اصناف گفته است پرونده هر ۴۰ شرکتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه دریافت کرده‌اند باید مورد بررسی قرار گیرد.

ابراهیم درستی، رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی تصویری و تلفن همراه در گفتگو با خبرآنلاین می‌گوید: «در میان شرکت‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه گرفته بودند، برخی شرکت‌هایی وجود دارند که اصلا کارشان به واردات گوشی تلفن همراه ربطی نداشته است. مثلا شرکتی هست که حوزه تخصصی‌اش دام و طیور بوده اما در این بخش فعال شده است.»

ابراهیم درستی افزود شرکتی تازه تاسیس در میان این چهل شرکت حضور دارد که ۲۶ میلیون و پانصد هزار یورو ارز دریافت کرده است و پس از بررسی دقیق مشخص شده است که ۱۵ هزار گوشی وارداتی توسط این شرکت دو میلیون تومان گران‌تر از عرف فروخته شده و متاسفانه پنج هزار گوشی را نیز انبار کرده بود.

او گفت برخی از شرکت‌هایی که در این فهرست وجود دارند، اخیر ثبت شده و در میان آنها شرکت‌هایی هستند که یک ماه بیشتر از ثبت نام آنها نمی‌گذرد .

بررسی‌های سایت خبرآنلاین نشان می‌دهد هیچ سابقه و اطلاعات ثبتی درباره برخی شرکت‌های دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی برای موبایل وجود ندارد.

در این میان پلیس آگاهی تهران گفته است که علیه ۳۵ شرکت تحقیقات صورت گرفته اما تاکنون کسی بازداشت نشده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، سرهنگ حمیدرضا یاراحمدی، سرپرست پلیس آگاهی تهران بزرگ، به خبرنگاران گفت: «یک شرکت واردکننده موبایل ارز را با نرخ دولتی دریافت و از کشور خارج کرده و به جای آن یک نوع گوشی تلفن همراه با مارک خاص وارد کرده، اما این گوشی را در سطح بازار با ارز ۸۲۰۰ تومان به فروش رسانده است.»

او افزود که ۳۵ شرکت دیگر نیز قرار است اسامی‌شان از سوی بانک مرکزی به پلیس اعلام شود تا برخوردهای انتظامی قضایی با آنها صورت گیرد.