در حالی که حاکمان ایران می‌کوشند با نهایت خشونت و بی‌رحمی خیزش مردمی را سرکوب کنند، ایرانیان تبعیدی در سراسر جهان نگران سرنوشت اعضای خانواده و دوستان خود هستند. طبق داده‌های اداره آمار آلمان، که تا سال ۲۰۲۴ میلادی را دربرمی‌گیرد، حدود ۲۹۵ هزار ایرانی‌تبار در این کشور زندگی می‌کنند که نزدیک به نیمی از آنان در سال ۲۰۲۱ تابعیت آلمانی داشته‌اند.

فعالان سیاسی و رسانه‌ای به‌ویژه در معرض خطر

بسیاری از این افراد، افزون بر نگرانی برای بستگان‌شان در ایران، ناچارند به امنیت شخصی خود نیز بیندیشند؛ به‌ویژه اگر فعالیت سیاسی داشته باشند یا در حوزه روزنامه‌نگاری کار کنند. در این صورت آنان به‌سرعت در تیررس دستگاه‌های اطلاعاتی ایران، که طبق ارزیابی سازمان امنیت داخلی آلمان، در این کشور بسیار فعال و خطرناک‌اند، قرار می‌گیرند.

جمله‌ای ثابت در گزارش‌های سالانه سازمان امنیت داخلی آلمان، موسوم به "حفاظت از قانون اساسی"، می‌گوید: «مقابله با گروه‌ها و افراد مخالف در داخل و خارج از کشور یکی از محورهای اصلی فعالیت‌های اطلاعاتی ایران است.» در ادامه آمده است: «از نگاه حاکمان ایران، این گروه‌ها تهدیدی برای تداوم حاکمیت‌شان به شمار می‌روند. این امر به‌ویژه در سرکوب‌های خشونت‌بار و مکرر اعتراضات توسط رژیم به‌وضوح دیده می‌شود.»

ربایش و قتل‌های هدفمند

این جملات با توجه به خشونت فزاینده رژیم اسلامی در ایران، بار معنایی هولناکی دارند. گفته می‌شود تاکنون چندین هزار نفر در اعتراضات سراسری کشته شده‌اند، هر چند آمار بازداشت‌ها و جان‌باختگان به طور مستقل قابل راستی‌آزمایی نیست.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

ارزیابی اینکه آیا سرویس‌های اطلاعاتی ایران اکنون فعالیت‌های خود در آلمان را تشدید کرده‌اند یا نه، در این مقطع و اندکی پس از آغاز اعتراضات سراسری، دشوار است. اصل ماجرا اما همان است که سازمان امنیت داخلی آلمان سال‌هاست مشاهده کرده است: «فعالیت‌های جاسوسی دستگاه‌های اطلاعاتی ایران اغلب در خدمت آماده‌سازی عملیات تروریستی دولتی، از جمله ربایش یا حتی کشتن هدف است.»

ربودن و کشتن یک ایرانی-آلمانی

سازمان امنیت داخلی آلمان هشدار جدی می‌دهد که حتی افراد ساکن آلمان نیز ممکن است قربانی چنین عملیاتی شوند. این نهاد به پرونده جمشید شارمهد، با تابعیت دوگانه ایران و آلمان، اشاره می‌کند که در سال ۲۰۲۰ در جریان سفری به یکی از کشورهای همسایه ایران ربوده شد و چهار سال بعد اعدام شد. بعداً اعلام شد که او اندکی پیش از اجرای حکم درگذشته است.

سازمان امنیت داخلی آلمان در این ماجرا یک الگوی هدفمند می‌بیند: «مفروض است که ایران همچنان به بازداشت عامدانه شهروندان غربی با بهانه‌های ساختگی ادامه خواهد داد و از آن به عنوان ابزار فشار در قالب نوعی "سیاست گروگان‌گیری" استفاده خواهد کرد.» این اقدام، به گفته این نهاد آلمانی، با هدف پیشبرد مقاصد سیاسی، از جمله تبادل زندانیان در خارج از کشور صورت می‌گیرد.

بستن همه کنسولگری‌های ایران توسط آلمان

دولت آلمان در سال ۲۰۲۴ با بستن سه سرکنسولگری جمهوری اسلامی در فرانکفورت در ایالت هسن، مونیخ در بایرن، و هامبورگ، به مرگ جمشید شارمهد، شهروند ایرانی−آلمانی، واکنش نشان داد. بخشی از کارکنان دیپلماتیک ایران ناچار به ترک آلمان شدند و از آن زمان ایران تنها یک سفارت در برلین دارد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بسته شدن کنسولگری‌ها استقرار جاسوس‌های رژیم را در پوشش دیپلمات در آلمان، به عنوان رویه‌ای رایج در سطح بین‌المللی، دشوارتر کرده است. برای ایران، به دلیل سال‌ها تحریم اقتصادی، جاسوسی در خارج از کشور اهمیت ویژه‌ای دارد، از جمله برای دستیابی به دانش فنی مرتبط با برنامه هسته‌ای جنجالی‌اش.

جاسوسی در خارج از کشور برای ایران، به دلیل تحریم‌های اقتصادی طولانی‌مدت، به‌ویژه برای کسب دانش فنی، از جمله برای برنامه هسته‌ای بحث‌برانگیزش، از اهمیت خاصی برخوردار است.

حملات سایبری از جمله علیه مخالفان

بنا بر ارزیابی سازمان امنیت داخلی آلمان، جاسوسی سایبری نیز از مدت‌ها پیش بخشی از ابزارهای دستگاه‌های اطلاعاتی ایران، دست‌کم از سال ۲۰۱۳، بوده است. در این میان، هم منافع اقتصادی نقش دارند و هم تلاش برای ارعاب کسانی که از دید رژیم از سرسخت‌ترین دشمنانش به شمار می‌روند؛ یعنی فعالان عرصه آزادی بیان و حقوق بشر.

فعالیت‌های اطلاعاتی ایران در آلمان اما فراتر از جاسوسی اقتصادی و رصد اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور است. طبق ارزیابی نهادهای امنیتی، از آنجا که جمهوری اسلامی اساساً حق موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد، مراکز اسرائیلی و یهودی نیز از اهداف بالقوه به شمار می‌روند.

حمله با بمب آتش‌زا در نزدیکی یک کنیسه

در نوامبر ۲۰۲۲، مدرسه‌ای در نزدیکی کنیسه شهر بوخوم در ایالت نوردراین وستفالن با یک بمب آتش‌زا هدف قرار گرفت. عامل این حمله سال بعد از سوی دادگاه عالی ایالتی دوسلدورف به چندین سال زندان محکوم شد. دادگاه در بررسی زمینه‌های این حمله تشخیص داد که برنامه‌ریزی آن به یک نهاد دولتی در ایران بازمی‌گردد.