بنا بر داده‌های اداره‌ مرکزی تهیه‌ آمار اتحادیه‌ اروپا در آلمان، از هر ده نفر شاغل، یک نفر در سال ۲۰۱۵ با پیامدهای منفی ناشی از فقر دست به گریبان بوده است. همین آمار نشان می‌دهد که نرخ فقرزدگی میان سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ از ۵،۵ درصد به ۹،۷ درصد افزایش یافته است.

روزنامه‌ "پاساوئر نویه پرسه" می‌نویسد که خطر فقرزدگی برای کسانی که تمام وقت کار می‌کنند در مقایسه با سال ۲۰۰۶، از ۴ درصد به ۷،۱ درصد رسیده است. این نرخ برای شاغلانی که قراردادهای موقت با مدت محدود دارند، نزدیک به ۱۸ درصد افزایش داشته است.

انتقاد از برنامه‌های ناموثر

زابینه تیسمرمن، عضو فراکسیون حزب چپ‌ها، ضمن انتقاد از دولت ائتلافی آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، در این رابطه می‌گوید که سیاست دولت برای مبارزه با روند رو به رشد فقرزدگی در آلمان موثر نبوده است. به گفته‌ او افزایش نرخ حداقل دستمزد از ۸ یورو و ۵۰ سنت به ۱۲ یورو تنها راه‌حل کارآ در این زمینه است.

بیشتر بخوانید: تحقیقی در باره کودکان فقیر در آلمان

یکی از اقدامات دولت آلمان برای کاهش میزان فقر در جامعه، تصویب قانون حداقل دستمزد از قرار ساعتی ۸ یورو و ۵۰ سنت بوده است. این قانون پس از سال‌ها بحث مستمر، سرانجام در سال ۲۰۱۵ به مرحله‌ اجرا گذاشته شد. آلمان در میان ۲۸ کشور عضو اتحادیه‌ اروپا، یکی از ۷ کشوری بود که تا سال گذشته حداقل دستمزد کارگران را مشخص نکرده بود.

استثنا ممنوع!

عضو فراکسیون حزب چپ‌ها، هم‌چنین معتقد است که قانون یادشده باید از سوی تمام کارفرماها رعایت شود و معاف کردن برخی از شرکت‌ها در این زمینه به نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی می‌‌انجامد. تیسمرمن می‌گوید: «انعقاد قرارداد با شرکت‌های کاریابی که موظف به رعایت قانون حداقل دستمزد نیستند، باید ممنوع شود.»  

بیشتر بخوانید: بسیاری از ترک‌تباران آلمان زیر خط فقر زندگی می‌کنند

شرکت‌های کاریابی خصوصی سال‌ها است که با اداره‌های کار شهرهای مختلف آلمان در این زمینه همکاری می‌کنند. این شرکت‌ها در ازای یافتن کار برای بیکاران، بخشی از حقوق یا دستمزد آنان به عنوان "حق دلالی" دریافت می‌کنند. این شرکت‌ها موظف به رعایت قانون "حداقل دستمزد" نیستند.  

طبق قانون، کسانی که درآمد سالانه‌ آنان کمتر از ۶۰ درصد میانگین درآمد سرانه باشد، فقیر محسوب می‌شود. میزان این درآمد در سال ۲۰۱۵، ۱۲ هزار و ۴۰۱ یورو بود.