خواست تفکیک جنسیتی در بیمارستانها به دلیل "عادیسازی گناه"
۱۳۹۶ دی ۲۵, دوشنبهموضوع اشتغال مردان در بیمارستانهای ایران و بهویژه در بخش زنان و زایمان، یکی از موضوعهای مورد بحث روز گذشته (یکشنبه ۲۴ دی/ ۱۴ ژانویه) جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بود. در این جلسه نصرالله پژمانفر، نماینده مشهد در مجلس، گفت که پس از بحثهایی که با وزیر بهداشت دولت دوازدهم درباره "نابسامانی و بیحرمتی آشکار به حریم بانوان در بیمارستانها" داشته، تصمیم گرفته است که موضوع را در صحن علنی مجلس مطرح کند.
پژمانفر گفت: «یکی از دغدغههای بانوان در بیمارستانها، حضور پرسنل آقا در خدمتدهی به این قشر محترم چه در بخش و چه در اتاق عمل میباشد، به طوری که حریم و حرمت عفاف و حیای بیماران خانم را خدشهدار نموده است». به گفته نماینده مشهد، این موضوع "باعث انتقال شکوائیههای مختلف به طور رسمی و غیررسمی به کمیسیون فرهنگی" شده است.
"پزشک محرم است یعنی چه؟"
حجتالاسلام پژمانفر افزود: «اینکه یک آقا در اتاق عمل حضور داشته باشد و بخواهد فرایند بیهوشی یک خانمی که قصد زایمان دارد را انجام دهد، قدری ناپسند است». این نماینده مجلس ادامه داد: «در برخی مواقع که یک خانم باردار برای انجام سونوگرافی به برخی مراکز مراجعه میکند، یک آقا این کار را انجام میدهد که کار مناسبی نیست».
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
نماینده مشهد همچنین با استناد به وزیر بهداشت روحانی، آمار زایمان طبیعی در سال گذشته (۱۳۹۵) را یک میلیون و ۹۰۰ هزار و آمار رسمی سقط جنین را حدود ۳۵۰ هزار عنوان کرده و گفته است که «البته این آمار به صورت غیررسمی ۵۰۰ هزار است». او افزوده است که «حضور کادر مرد در اتاق عملها با توجه به اینکه قانون انطباق را داریم، امری نامناسب است».
نصرالله پژمانفر در ادامه با تأکید بر اینکه "امروز در بیمارستانها خدماتدهنده و خدماتگیرنده در مسیر عادیسازی گناه قرار گرفتهاند"، افزوده است: «اینکه گفته شده پزشک محرم است یعنی چه؟ ما امروز مسائل جدی در ارتباط با موضوع عفاف و حجاب در بیمارستانها داریم».
اظهارات این نماینده عملا مخالفت با هرگونه اشتغال مردان در رشتههایی است که با بیماران زن در بیمارستانها ربط پیدا میکنند؛ مشاغلی که حوزههایی وسیع، از سونوگرافی گرفته تا رادیولوژی و بیهوشی را هم دربرمیگیرند. خبرگزاری آلمان نیز سخنان پژمانفر را به خواست ممنوعیت کار پزشکان مرد به عنوان متخصص زنان و خدمت مردان در دیگر بخشهای زنان و زایمان بیمارستانها تعبیر کرده است.
قانون موسوم به "انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس" در سال ۱۳۷۷ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و آییننامه اجرایی آن نیز در سال ۱۳۸۰ به تصویب همین قوه رسید. هدف این قانون، همانگونه که از عنوان آن هم پیداست، منطبق کردن کلیه روندهای پزشکی و درمانی با قوانین شریعت اسلامی و به تبع آن تفکیک جنسیتی در آن دسته از اموری است که در آنها نگاه کردن به جنس مخالف (نامحرم) یا لمس کردن بدن او الزامی است. در خود این قانون شورایی نیز برای نظارت بر اجرای این مصوبه، به ریاست وزیر بهداشت و با حضور نماینده ولی فقیه در دانشگاههای پزشکی و نمایندهای از مجلس شورای اسلامی و تعدادی از معاونان، پیشبینی شده است.
هیچ مردی در رشته زنان و زایمان آموزش نمیبیند
حسن قاضیزاده هاشمی در جلسه علنی روز گذشته به نمایندگان اطمینان داد که «مراکز درمانی دولتی و خصوصی موظف به رعایت حدود شرعی هستند». وزیر بهداشت گفت: «ما امروز ۷ هزار نفر پزشک مختصص زنان داریم و در این رشته هیچ مردی در کشور آموزش داده نمیشود و نیز در بسیاری از سایر رشتهها خانمها به درجه تخصص و فوق تخصص دست پیدا کردهاند».
بیشتر بخوانید: «تفکیک جنسیتی هم آسیبرسان و هم خشونتزاست»
به گفته قاضیزاده هاشمی، ماما در سراسر کشور بیش از تعداد مورد نیاز تربیت شده است، اما تفکیک جنسیتی در سایر رشتهها وجود ندارد و اجبار هم در قانون حذف شده است: «بنابراین بیمار آزادانه میتواند به پزشکی که خود تشخیص میدهد مراجعه کند. در بعضی از رشتهها مانند رادیولوژی و سونوگرافی که برخی از نمایندگان محترم مورد مطالبهشان است، همچنان مشکل کمبود نیرو وجود دارد، اما ما در این دوره توانستیم ظرفیتها را در این بخش به دو برابر افزایش دهیم. انشاءالله در سالهای آینده این مسئله به طور کلی حل خواهد شد».
وزیر بهداشت افزوده است: «امروز در هیچ بیمارستانی نه تنها در بخش زایمان، بلکه حتی پرستار مرد هم نداریم و نیز حتی نیروی پرستار زن هم وجود ندارد. در این بخشها تنها ماماها فعالیت دارند و همه میدانند از سال ۱۳۱۸ هیچ مامای مردی هم در کشور تربیت نشده است و اگر هم تخلفی صورت گرفته، میبایست اعلام شده و مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد».
قاضیزاده هاشمی همچنین خبر داده است که : «در عین حال تشویق به تأسیس بیمارستان بانوان را در دولت داشتهایم و در استان البرز در آیندهای نزدیک بیمارستانی ۲۵۰ تختخوابی به بهرهبرداری خواهد رسید».
وزیر بهداشت دولت روحانی در عین حال خواستار برخورد "واقعبینانهتر" با مشکلات موجود در جامعه پزشکی شده و تصریح کرده است: «در مورد پوشش پرسنل نیز آییننامهای نوشته شده که در حال اجراست و بر آن نظارت میشود». او تأکید کرده است که وزارت بهداشت "سنجههایی" را برای اعتبارسنجی مراکز درمانی قرار داده است که در صورت عدم رعایت موازین شرعی، "اجازه کسب رتبههای عالی" از این مراکز گرفته خواهد شد.
بیشتر بخوانید: صافی گلپایگانی: تفکیک جنسیتی شرط اساسی سلامت جامعه است
رشته زنان و زایمان در جمهوری اسلامی ایران تکجنسیتی شده و تنها زنان میتوانند در این رشته تحصیل کنند. درمان زنان توسط مردان، بهویژه در حوزه بیماریهای زنان و زایمان و منطبق کردن آن با قوانین شرعی، همواره یکی از چالشهای حکومت دینی ایران بوده است. در این میان مراجع شیعه گرچه اولویت درمان را با "همجنس" دانستهاند، اما خود را مجبور دیدهاند که "در موارد ضرور" یا در صورت "عدم توانایی کافی همجنس" عملا درمان توسط "نامحرم" را بپذیرند.
در احکام مراجعی چون مکارم شیرازی و همینطور علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز کاربرد واژه "ضرورت" همواره خودنمایی میکند؛ همان ضرورتی که جمهوری اسلامی را واداشته است تا نتواند "تفکیک جنسیتی" را در رشتههایی بهجز "زنان" و "مامایی" اعمال کند.