دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری پیشین ایالات متحده آمریکا با استناد به متمم پنجم قانون اساسی این کشور از پاسخ به پرسش‌های دادستان کل نیویورک در خصوص فعالیت‌های تجاری‌ خود خودداری کرد. او قرار بود روز چهارشنبه پس از ادای سوگند به پرسش‌های "لتیشا جیمز" دادستان کل نیویورک پاسخ دهد.

تحقیق و تفحص دادستان کل نیویورک در خصوص تخلفات مالی احتمالی "سازمان ترامپ" در قالب آئین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد و پاسخ‌های ترامپ به پرسش‌های دادستان کل ممکن بود در پرونده کیفری علیه او استفاده شود.

رئیس جمهوری پیشین آمریکا در توضیح دلیل خود در خودداری از پاسخگویی به دادستان کل نیویورک با استناد به متمم پنجم قانون اساسی گفت: «زمانی که خانواده، شرکت و همه اطرافیان شما هدف اذیت و آزار قضایی بی پایه و با انگیزه سیاسی قرار گرفته‌اند و در شرایطی که وکلا، دادستان‌ها و رسانه‌هایی که خبرهای جعلی منتشر می‌کنند از این اقدامات حمایت می‌کنند، چاره‌ای برای شما باقی نمی‌ماند.»

بیشتر بخوانید: تفتیش خانه ترامپ؛ اقدامی که به سود او تمام می‌شود؟

شهروندان در آمریکا اجازه دارند با استناد به متمم پنجم قانون اساسی ایالات متحده از ادای شهادت علیه خود  سر باز زنند. بر اساس بخشی از متن متمم پنجم قانون اساسی ایالات متحده: «هیچ‌ کسی در هیچ پرونده کیفری مجبور به ادای شهادت علیه خود نیست یا بدون طی شدن مراحل قانونی لازم از زندگی، آزادی و دارایی خود محروم نمی‌شود.»

اشاره ترامپ به حمله اخیر پلیس فدرال آمریکا به خانه‌ او در فلوریداست که اف.بی.آی، ویلای شخصی‌ او در مار ئه لاگو را به ظن اینکه ترامپ، اسناد رسمی دوره ریاست جمهوری خود را به صورت غیرقانونی از کاخ سفید خارج کرده و در آنجا نگاه داشته تفتیش و بررسی کرد.

ترامپ گفته: «[این اقدام  پلیس فدرال] فقط دو روز مانده به جلسه پرسش و پاسخ، دیگر هیچ تردیدی برای من باقی نگذاشت. چون دولت کنونی و بسیاری از دادستان‌های این کشور کلیه مرزهای شایستگی اخلاقی و وجدان را رد کرده‌اند.»

بیشتر بخوانید: واکنش‌ها به تفتیش ویلای ترامپ؛ مقامات ساکت، سوال‌ها بسیار

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری پیشین ایالات متحده آمریکا پیش از این قرار بود در روز ۱۵ ژوئیه برای پاسخگویی در برابر دادستان کل نیویورک حضور پیدا کند اما این جلسه در پی درگذشت ایوانا ترامپ، همسر پیشین او به تاخیر افتاد.

"سازمان ترامپ" یک شرکت خوشه‌ای با مسئولیت محدود مستقر در برج ترامپ واقع در منهتن نیویورک است که اداره امور هتل‌ها، زمین‌های گلف و معاملات املاک و مستغلات را برعهده دارد،  موضوع پرونده‌ای است که لتیشا جیمز، دادستان کل نیویورک، تحقیق و تفحص در مورد ادعاهای مربوط به تخلفات احتمالی آن را بر عهده دارد.

آقای ترامپ در بیانیه خود اعلام کرد: «من بر اساس حقوق و امتیازاتی که برای تمام شهروندان در قانون اساسی آمریکا در نظر گرفته شده از پاسخ دادن به سوالات خودداری می‌کنم.»

آقای ترامپ در بیانیه‌ خود می‌گوید: «زمانی می‌پرسیدم اگر کار خلافی انجام نداده‌اید پس چرا برای پاسخ ندادن به سوالات از متمم پنجم قانون اساسی استفاده می‌کنید؟ اکنون پاسخ این پرسش را می‌دانم.»