1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

خوشبینی صندوق جهانی پول به بهبود اوضاع اقتصادی در جهان

۱۴۰۱ بهمن ۱۱, سه‌شنبه

صندوق جهانی پول ارزیابی‌های اخیر خود در ارتباط با روند اقتصادی در جهان را تعدیل کرده است. این نهاد علیرغم بحران‌های متعدد جهانی نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی در دنیا ابراز امیدواری و خوشبینی کرده است.

نمایی از بندر برمرهاون در آلمان
نمایی از بندر برمرهاون در آلمانعکس: Sina Schuldt/dpa/picture alliance

در پاییز امسال بود که صندوق جهانی پول، نمایی تیره و تاریک از روند اقتصادی در جهان ترسیم کرده بود. این نهاد اکنون ارزیابی‌های خود را تعدیل کرده و از روزنه‌های امید در رابطه با بهبود وضعیت اقتصادی در جهان سخن گفته است.

طبق تازه‌ترین ارزیابی صندوق جهانی پول که روز سه‌شنبه ۳۱ ژانویه (۱۱ بهمن) منتشر شد، اقتصاد جهان پیامدهای جنگ روسیه در اوکراین و همچنین نرخ بالای تورم را در مجموع بهتر "هضم" خواهد کرد تا آنگونه که بیم آن می‌رفت.

صندوق جهانی پول در گزارش خود علل این ارزیابی جدید را "روند شگفتی‌آور و مثبت" و همچنین "میزان بالا و دور از انتظار مقاومت" در اقتصاد ملی بسیاری از کشورهای جهان دانسته است.

به اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

بنا بر پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی، اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی دچار رکود شدید نخواهد شد؛ رویدادی که اقتصاددانان صندوق جهانی پول در پاییز امسال بروز آن را پیش‌بینی کرده بودند.

كارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که اقتصاد جهانی با توجه به روند نزولی نرخ تورم در بسیاری از کشورها، در سال ۲۰۲۳ به میزان ۲،۹ درصد و در سال آینده میلادی حتی به میزان ۳،۱ درصد رشد خواهد کرد.

طبق گزارش صندوق جهانی پول میانگین نرخ تورم در جهان از ۸،۸ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۶،۶ درصد در سال جاری میلادی و ۴،۳ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش خواهد یافت.

البته این رقم همچنان بالاتر از نرخ تورم در دوران پیش از همه‌گیری کرونا است که بر حدود ۳،۵ درصد بالغ می‌شد.

به گفته کارشناسان انتظار می‌رود که قیمت مواد مصرفی در ۸۴ درصد از کشورهای جهان در سال جاری میلادی کمتر از سال ۲۰۲۲ باشد.

به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

در گزارش صندوق جهانی پول به کاهش میزان رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی نیز اشاره شده و در این باره آمده است، ارزیابی در ارتباط با میزان کم رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ ناشی از افزایش نرخ بهره از سوی بانک‌های مرکزی در راستای مبارزه با تورم و همچنین پیامدهای جنگ روسیه در اوکراین است. 

بنا بر گزارش این نهاد حدود ۹۰ درصد از کشورهای صنعتی در جهان در سال جاری میلادی کاهش میزان رشد اقتصادی را تجربه خواهند کرد.

پرش از قسمت در همین زمینه

در همین زمینه

نمایش مطالب بیشتر
پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله