پرتغال:

این کشور در سال جاری به ۲۰ میلیارد یورو پول جدید نیاز دارد که باید از طریق وام تأمین شود. ۶ میلیارد از این مبلغ تا پایان ماه مه متحقق خواهد شد. چون اعتبار اقتصادی پرتغال در تازه‌ترین برآوردها به‌شدت کاهش یافته، بهره‌ی بانکی وام‌هایی که به دولت این کشور داده می‌شود، نیز دائم در حال افزایش است. با وجود این‌که بدهی‌های پرتغال هنوز به حد یونان نرسیده‌اند، اما پایه‌های اقتصادی این کشور متزلزل است: بازار کار چندان توان رقابت ندارد، صنایع پرقدرتی در کار نیست و مردم و شرکت‌ها به شدت مقروض هستند. دولت سیاست‌های صرفه‌جویانه‌ای را در پیش گرفته که با اعتراض‌های گسترده مواجه شده‌اند. در سال جاری ۸ درصد به بدهی‌های پرتغال افزوده خواهد شد. مجموع بدهی‌های این کشور به حدود ۸۵ درصد از تولید ناخالص ملی بالغ شده است. بر اساس قرارداد "ماستریخت"، هر کشور اتحادیه‌ی اروپا می‌تواند هر سال ۳ درصد نسبت به تولید ناخالص ملی‌اش بدهی جدید به بار آورد و مجموع بدهی‌های دولتی هم نباید بیش از ۶۰ درصد تولید ناخالص ملی باشد.

اسپانیا:

اِلِنا سالگادو، وزیر دارایی اسپانیا، ابایی از تکرار عبارت «ما یونان نیستیم» ندارد. البته این گفته از نظر عدد و رقم صحیح است. مجموع بدهی‌های این کشور بر ۶۶ درصد تولید ناخالص ملی بالغ می‌شود. بهره‌ای که دولت اسپانیا برای وام‌های دریافتی خود می‌پردازد، هنوز در مرحله‌ی قابل تحمل هستند؛ هر چند که با شتاب در حال افزایش‌اند. دولت اسپانیا که در حال حاضر ریاست دوره‌ای اتحادیه‌ی اروپا را نیز در دست دارد، بسته‌ی ۵۰ میلیارد یورویی صرفه‌جویانه‌ای را تصویب کرده تا بتواند کسری بودجه‌ی خود را تاحدی کنترل کند. نرخ بیکاری در این کشور ۲۰ درصد است و چهارمین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا، بر خلاف دیگر کشورهای این حوزه، در سال جاری نیز زیان خواهد دید. البته به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، اسپانیا هنوز تا سقوط فاصله‌ی بسیاری دارد.

ایرلند:

ساختمان‌های اداری خالی، املاکی که به فروش گذاشته شده‌اند و مراکز خرید سوت‌وکور. این‌ها نشانه‌های بحران هستند که در سراسر ایرلند خود را به رخ می‌کشند. بهای املاک و مستغلات در برخی مناطق این کشور تا ۵۰ درصد کاهش یافته و دولت وام‌های سنگین را به زحمت بازمی‌پردازد. پیش‌بینی می‌شود که دولت ایرلند در سال ۲۰۱۰ با ۷/ ۱۴ درصد کسری بودجه مواجه شود. این مبلغ کمی بیشتر از کسری بودجه‌ی یونان است. دولت تلاش می‌کند هر جا ممکن است صرفه‌جویی کند. خدمات دولتی در این کشور به شدت کاهش یافته‌اند و نرخ بیکاری ۱۳ درصد است. البته دولت موفق شد با اقدام‌های صرفه‌جویانه‌ی خود از ریسک جدید در بازپرداخت بدهی‌های پیشین جلوگیری و بازار را کمی آرام کند. مجموع بدهی‌های ایرلند هم، تقریبا مانند پرتغال، ۸۲ درصد تولید ناخالص ملی این کشور را تشکیل می‌دهد. وقتی این بدهی‌ها به ۹۰ درصد تولید ناخالص ملی می‌رسند، آژانس‌های رتبه‌بندی شروع به کم‌کردن رتبه‌ی اعتباری کشورها می‌کنند.

ایتالیا:

اگر نام ایتالیا هم با اندکی تسامح به کشورهای یادشده اضافه شود، آن وقت باید یک "I" دیگر به "PIGS" اضافه کرد و نوشت: "PIIGS". کسری بودجه سالانه این کشور در حال حاضر رقم نسبتاَ بی‌خطر ۳ / ۵ درصد تولید ناخالص ملی آن است. البته این کشور با رکورد مجموع ۱۱۷ درصد از تولید ناخالص ملی، تا گریبان در بدهی فرو رفته است. ظاهرا اقتصاد ایتالیا به چنین وضعی عادت کرده، زیرا در هنگام ورود به حوزه‌ی یورو، مجموع بدهی‌های این کشور برابر با تولید ناخالص ملی بود (۱۰۰ درصد). ایتالیا سال‌هاست که با مهارت روی لبه‌ی تیغ حرکت می‌کند، شاید به این دلیل که وضعیت صنعتی این کشور در مقایسه با دیگر کشورهای جنوب اتحادیه‌ی اروپا بهتر است. در سال ۲۰۱۰ رشد ۷/ ۰ درصدی اقتصادی برای این کشور پیش‌بینی می‌شود. عمق بحران در ایتالیا را از آن‌جا می‌توان درک کرد که بسیاری از باشگاه‌های فوتبال در لیگ دسته‌ی دوم، دستمزد بازیکنان‌شان را نامنظم پرداخت می‌کنند؛ آن هم در کشوری با آتش تند فوتبال.

خارج از حوزه‌ی یورو:

مجارستان، لهستان و لتونی، پیش‌تر از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول وام دریافت کردند تا از پس بحران مالی ۲۰۰۹ برآیند. در سال ۲۰۰۸ با پرداخت ۲۰ میلیارد یورو به مجارستان موافقت شد، این کشور اما در انتها تنها ۹ میلیارد دریافت کرد. دولت مجارستان به شدت در حال صرفه‌جویی‌ست.

لتونی هم تنها کمک قطره‌چکانی ۵/ ۷ میلیارد یورویی را دریافت کرد. در این کشور نرخ بیکاری بسیار بالاست و حقوق کارمندان دولت نیز به شدت کاهش یافته‌اند. صرفه‌جویی‌های همه‌جانبه موجب شکست ائتلاف دولتی شدند.

رومانی نیز کمکی ۲۰ میلیارد یورویی از اتحادیه‌ی اروپا، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول دریافت می‌کند. اوکراین، بلاروس، صربستان و بوسنی و هرزگوین، از دیگر کشورهای اروپایی خارج از حوزه‌ی اتحادیه‌ی اروپا هستند که از این اتحادیه یا دیگر کشورها و نهادهای بین‌المللی کمک مالی دریافت کرده‌اند.

مولداوی، فقیرترین کشور اروپایی نیز به ۴۲۵ میلیون یورو نیاز دارد که آن‌را تا سال ۲۰۱۱ بدون بهره باز می‌پردازد. ایسلند دیگر کشور اروپایی نیز در نوامبر ۲۰۰۸ رسما ورشکست شد و ۵/ ۱ میلیارد یورو از صندوق بین‌المللی پول و دو برابر آن‌را در قالب کمک‌های دو جانبه از نروژ و دیگر کشورهای شمال اروپا دریافت کرد.

بریتانیا:

رتبه‌ی اعتباری بانک‌های بریتانیا در نوامبر سال جاری باز هم کاهش داده شدند. وضع اقتصادی مناسب نیست و این کشور به زحمت در حال خارج‌کردن خود از بحران است. کسری بودجه‌ی سال گذشته، هم‌چون یونان ۱۳ درصد بود و این روند در سال جاری نیز با شیب تندی در حال افزایش است. مجموع بدهی‌های بریتانیا بر ۶۸ درصد تولید ناخالص ملی این کشور بالغ می‌شود (۸۴۰ میلیارد پوند). دولت قصد دارد اقدامات صرفه‌جویانه‌ی خود را از سال مالی جدید آغاز کند. به اعتقاد کارشناسان، اگر بریتانیا اقدامی عاجل نکند، به زودی دچار بحران جدی خواهد شد.

آلمان:

وضعیت بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه‌ی اروپا در مقایسه با دیگر کشورها چندان بد نیست. کسری بودجه‌ی آلمان حدود ۳ تا ۴ درصد تولید ناخالص ملی‌ست. با وجود این، بدهی‌های جدید رقم سرسام‌آوری‌ست. مجموع بدهی‌های آلمان از ۲ هزار میلیارد یورو می‌گذرد. دولت آلمان برای وام‌های خود ۳ درصد بهره می‌پردازد. این رقم سال‌هاست که ثابت است. از سال ۲۰۱۶ نیز "ترمز" جدیدی بر سر راه بدهی‌های دولتی گذاشته خواهد شد، که بتوان از کسری بودجه جلوگیری کرد.