روابط عمومی دادستانی تهران در واکنش به روند برخورد بازجویان اطلاعات سپاه با نیلوفر بیانی، متهم ردیف دوم پرونده محیط زیست، اطلاعیه‌ای صادر کرد. وبسایت "میزان" پایگاه خبری قوه قضاییه می‌نویسد هیاتی قضایی به زندان مراجعه کرد تا "توضیحات، ادله و استنادات احتمالی نامبرده در خصوص ادعاهای منتشر شده در فضای مجازی را بشنود اما متاسفانه خانم بیانی حاضر به بیان هیچ توضیحی در این باره نشد".

اطلاعیه دادستانی طرح موارد تهدید و فشار برای اقاریر اجباری یا شکنجه‌های جنسی و روحی در بازجویی‌ها را "اقدام برنامه‌ریزی شده" و "عملیات رسانه‌ای" در آستانه انتخابات دانسته‌ و مدعی است که دستگاه قضایی نسبت به رعایت کرامت حقوق قانونی متهمان و محکومان و زندانیان حساسیت دارد و در کمتر از ۲۴ ساعت، رسیدگی به مطالب مطروحه در نامه‌های خانم بیانی را در دستور کار خود قرار داده است.

اطلاعیه از آمادگی دادستانی برای رسیدگی به "هر گونه ادعای مطرح در خصوص تخلفات احتمالی ضابطان علیه این متهم یا هر فرد دیگری" خبر داده و همزمان گفته که نباید اجازه داد افکار عمومی از اتهام افکنی‌های بی استناد متاثر شود. این در حالی است که وکیل سپیده کاشانی، متهم دیگر پرونده موسسه حیات وحش پارسیان نیز از تهدیدها و فشارهای مشابهی با موکلش در بازجویی‌ها خبر داده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

نیلوفر بیانی، کارشناس موسسه "حیات وحش پارسیان"، در نامه‌‌اش نوشته که بازجویان او را به تقلید صدای حیوانات واداشتند، به تزریق آمپول هوا و "آمپول فلج کننده" تهدیدش کردند و عکسی از جسد کاووس سیدامامی نشانش دادند تا عاقبت خود در صورت عدم همکاری را بداند.

کاووس سیدامامی، یکی از بازداشت شدگان پرونده زیست محیطی، دو هفته پس از دستگیری گروه، به شکل مشکوکی در زندان درگذشت و علت مرگش "خودکشی" اعلام شد.

افشاگری هشدار دهنده

نیلوفر بیانی، متولد ۱۳۶۵، دانش آموخته زیست ‌شناسی از دانشگاه مک گیل کانادا و کارشناسی ارشد حفاظت حیات وحش از دانشگاه کلمبیای آمریکاست. او تابستان ۱۳۹۶ به ایران بازگشت و زمستان همین سال به خاطر همکاری با موسسه حیات وحش پارسیان دستگیر شد. دادگاه انقلاب او را  به ۱۰ سال زندان و رد مال حاصل از شش سال کار در سازمان ملل محکوم کرده است.

نامه‌هایی که خانم بیانی از زندان به مسئولان نوشته، روز سه‌شنبه ۲۹ بهمن در بی‌بی‌سی فارسی منتشر شدند. او از جمله، دی ماه ۱۳۹۷ در نوشته‌ای به رئیس "بند دو الف" بازداشتگاه سپاه، عنوان کرده که یک تیم بزرگ در بازجویی‌های طولانی، "کثیف‌ترین توهین‌های جنسی را با جزییات چندش‌آور تخیلی مطرح می‌کردند" و از او می‌خواستند تصورات جنسی آنها را تکمیل کند.

نیلوفر بیانی در نامه دیگری خطاب به خامنه‌ای در بهمن۱۳۹۷ از انتقال خودش به ویلایی خصوصی در لواسان در جوار هفت مرد مسلح نوشته تا "با وجود امتناع، مجبور به نظاره رفتار غیراخلاقی و غیراسلامی آنها در استخر خصوصی شود".

"تهدید روزانه به اعدام"، "بازجویی‌های ۹ الی ۱۲ساعته"، "بازجویی با چشم بند در حالت‌ سرپا یا در حال بشین و پاشو"،"تهدید به بازداشت و شکنجه پدر و مادر ۷۰ ساله" و "انتقال جزییات لحظه اعدام" از جمله نکات مطروحه در آخرین نامه نیلوفر بیانی هستند.

"دری که بر پاشنه همیشگی می‌چرخد"

برملا شدن رفتار بازجویان اطلاعات سپاه با نیلوفر بیانی و متهمان زن، در شبکه‌های اجتماعی بازخوردی گسترده داشت. مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصلاح طلب از جمله در توییتر نوشت: «آقایان روحانی، رئیسی، لاریجانی، آنچه خانم نیلوفر بیانی از فعالان محیط زیست درباره رفتار زشت و غیرانسانی بازجویانش منتشر کرده، شرم‌آور و توجیه‌ناپذیر است. هر سه نفر شما در این فاجعه شریکید اگر فورا اقدام قاطعی برای روشن‌شدن حقیقت، مجازات خاطیان و اصلاح امر انجام ندهید.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار هم توییت کرد: «دو دهه از کشف و انتشار فیلم‌های هولناک شکنجه‌ زن سعید امامی می‌گذرد. حکایت اسف‌بار نیلوفر بیانی یعنی در بر همان پاشنه می‌چرخد. تنها تفاوت این است که رییس سازمان بازرسی وقت، شده رییس قوه قضاییه؛ سازمان اطلاعات سپاه شده، اطلاعات اصلی نظام؛ و رهبر هم خودکامه‌تر شده است.»

یک روز پس از انتشار نامه‌های نیلوفر بیانی، اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی وعده داد که مسئله در روزهای آینده در هیات دولت پیگیری خواهد شد و اگر لازم بود افرادی از سوی دولت با رئیس قوه قضاییه گفت‌وگو خواهند کرد. دادستانی اما مستقلا به پیشواز مسئله رفته و اطلاعیه نیز مشخص نمی‌کند که دیدار با نیلوفر بیانی در هماهنگی با چه ارگانی بوده است.

هشت متهم پرونده زیست محیطی بهمن۹۶ از سوی سازمان اطلاعات سپاه دستگیر شدند و محاکمه غیرعلنی آنها زمستان سال ۹۷ آغاز شد. سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت اطلاعات، اتهام جاسوسی علیه آنها را رد کرده‌اند. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، چهارشنبه۲۹ بهمن، درزمان اعلام احکام قطعی متهمان، موضوع  پرونده را "اقدام علیه امنیت ملی" عنوان کرد. مجازات چهار تا ده سال زندان برای این متهمان، با اعتراض نهادهای حقوق بشری از جمله دیده‌بان حقوق بشر و کمپین حقوق بشرایران روبرو شده است.