خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) بعد از ظهر روز پنجشنبه (۱۸ اردیهبشت/ ۸ مه) به نقل از عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران خبر داد که هم‌زمان با توقیف روزنامه "قانون"، خبرگزاری "دانا" نیز توقیف شده است.

این دو نشریه قربانی انتشار خبر آزادی سردار محمد رویانیان، از افسران ارشد سپاه پاسداران با وثیقه ۱۰۰ میلیارد تومانی شده‌اند. سردار رویانیان روز سه‌شنبه (۱۶ اردیبهشت/۶ مه) در ارتباط با پرونده تخلف و سوءاستفاده در ستاد سوخت کشور برای چند ساعت بازداشت شده بود. او از سال ۱۳۸۶ با حکم محمود احمدی‌نژاد ریاست ستاد سوخت کشور را بر عهده داشت.

براساس گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی (ایرنا)، قرار بازداشت محمد رویانیان را شعبه ١٥ دادسرای کارکنان دولت صادر کرده بود. بنابر این گزارش سردار رویانیان پیشتر در ارتباط با پرونده مدیریت ستاد سوخت به این شعبه احضار و اتهامات وارده به او ابلاغ شده بود.

مسعود کاظمی، دبیر تحریریه‌روزنامه‌ی قانون درباره علت توقیف این روزنامه به خبرگزاری ایسنا گفته است: «صبح روز چهارشنبه از سوی دادستانی در تماسی تلفنی با مسئولان روزنامه ‌اعلام شد‌که به‌دلیل انتشار خبر "آزادی آقای رویانیان" و با عنوان اتهامی نشر اکاذیب، علیه قانون اعلام جرم شده است.»

وی افزود که "خبر آزادی آقای رویانیان با وثیقه‌۱۰۰ میلیارد تومانی از سوی خبرگزاری "دانا" عصر دیروز [سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت] منتشر شد و روزنامه‌قانون همان خبر را منتشر کرد؛ اما از سوی دادستانی تهران این خبر مصداق نشر اکاذیب دانسته شده است".

درخواست مطهری از روحانی

در پی توقیف روزنامه قانون، علی مطهری نماینده مجلس از حسن روحانی، رئیس جمهور خواست که از طریق هماهنگی با قوه قضائیه، مانع از توقیف بی‌رویه مطبوعات شود.

علی مطهری که نماینده قوه مقننه در هیأت "نظارت بر مطبوعات" است به خبرگزاری "خانه ملت" گفت: «طبق قانون مطبوعات، هیأت نظارت بر مطبوعات که مرکب از نماینده حوزه علمیه قم، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی، نماینده مدیران مسئول مطبوعات، نماینده قوه قضائیه، نماینده قوه مقننه، نماینده وزارت علوم و نیز وزیر ارشاد به عنوان رئیس است، وظیفه برخورد با تخلفات مطبوعات را بر عهده دارد.»

به گفته مطهری دادسرای فرهنگ و رسانه بدون توجه به وجود چنین هیأتی رأساً اقدام به توقیف مطبوعات می‌کند. این نماینده مجلس افزود: «عقل حکم می‌کند با وجود چنین هیأتی این تصمیمات با لحاظ نظر کارشناسی این هیأت گرفته شود.»

مطهری از رئیس‌جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد خواست که از طریق مذاکره با رئیس قوه قضائیه موضوع را حل و فصل کنند تا ضمن حفظ جایگاه هیأت نظارت بر مطبوعات به حاکمیت دوگانه در حوزه مطبوعات پایان داده شود.