دادستان تهران: مواضع اخیر موسوی جرم است
۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۵, شنبه
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، در توضیحات مبسوطی از احکام اعدام برای ۵ تن از شهروندان ایرانی پشتیبانی کرد و مخالفت‌های داخلی و بین‌المللی را «فضاسازی برای سلب توان از قوه قضاییه در احکام مشابه» خواند. وی تصریح کرد، که دستگاه قضایی مانند گذشته درباره مجرمان «محکم و مقتدر» عمل خواهد کرد و«هیچ‌گونه عذری برای عدم اجرای احکام قطعی پذیرفته نخواهد شد.»
افشای تشکیل پرونده برای موسوی
دادستان تهران بطور مستقیم از وجود پرونده‌ای علیه میرحسین موسوی سخن راند و در خطاب به وی گفت: «بهتر بود که به پرونده خود این اتهام را اضافه نمی‌کردید.»
وی بیانیه اخیر موسوی را حمایت از «مجرمین و گروهک‌های ضدانقلاب» خواند و تکرار کرد ، که «مدعی‌العموم به طور حتم در وقت مناسب اقدام خواهد کرد.» دادستانی تهران با این سخنان از وجود پرونده‌ای علیه موسوی پرده برداشت.
موسوی در بیانه‌ی خود دستگاه قضایی را متهم به لغزش از اصول بی‌طرفی کرده و آشکارا احکام دادگاه‌های اسلامی را جانبدارنه دانسته بود. موسوی می‌نویسد: «وقتی قوه قضاییه از طرفداری مظلومان به سمت طرفداری از صاحبان قدرت و مکنت بلغزد، مشکل است که بتوان جلوی داوری مردم را در مورد ظالمانه بودن احکام قضایی گرفت.»
«برخورد به جرایم موسوی و کروبی در زمان مناسب»
در حالی‌که صدها نفر به خاطر انتقاد از مسئولان دولتی و نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری هنوز در زندان‌ها به سر می‌برند و ده‌ها روزنامه‌ی مستقل توقیف شده‌اند، جعفری دولت‌آبادی مدعی شد، که «طبق قانون اساسی و قانون مطبوعات انتقاد از مسئولان جمهوری اسلامی و عملکرد آنان آزاد است.»
وی تصریح کرد، که سخنان موسوی «نشر اکاذیب است و این نوع اظهار نظرها جرم است.»
دادستان تهران بار دیگر ضمن تهدید موسوی و کروبی اظهار داشت: «بسیاری از مواضعی که وی و کاندیدای شکست‌خورده دیگر انتخابات اخیر گرفته‌اند، جرم است، اما چون نظام اسلامی برای تعقیب آنها بر اساس مصالحی عمل می‌کند، آن را موکول به زمان مناسب کرده‌ایم.»
جعفری دولت‌آبادی، موسوی و کروبی را «سران فتنه» نامید و صراحتاً گفت «این موضوع به معنای آن نیست، که اگر سکوت می‌کنیم این گونه مواضع جرم تلقی نمی‌شود. تعقیب آنها به عنوان سران فتنه تابع مصالح نظام اسلامی است و مطمئناً در آن چارچوب عمل می‌شود. اما بیانیه اخیر در حمایت از محکومین ضدانقلاب معدوم بیانیه‌ای است، جدا از بیانیه‌های انتخاباتی گذشته و بر خلاف اصول است، لذا روزی که وقت محاکه آنها برسد، به همه این موارد توجه خواهد شد.»
موضع‌گیری این مقام قضایی جمهوری اسلامی در حالی ابراز می‌شود، که موج اعتراضات بین‌المللی به نحوه‌ی محاکمه و اعدام شهروندان ایرانی ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته است. دادستانی تهران درباره عدم تحویل جنازه اعدام‌شدگان به بستگان آنها، جلوگیری از مراسم عزاداری و فشار به خانواده‌های اعدام‌شدگان سکوت کرد. دادستان تهران همچنین درباره انتقاد وکلای مدافع به روند دادرسی و اعتراف گیری از متهمان تحت شکنجه هیچ‌گونه توضیحی ارائه نداد.
SE/AJ