دادستان مصر روز پنج‌شنبه (۵ ژانویه/ ۱۵ دی) خواستار اعدام حسنی مبارک، رئیس جمهور پیشین این کشور، به اتهام کشتار تظاهرکنندگان ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، مصطفی سلیمان، دادستان اصلی پرونده مبارک، وی را مسئول حفظ جان مردم خواند و تأکید کرد، صرف نظر از اینکه چه کسی دستور کشتار مردم را صادر کرده «مبارک به دلیل اینکه دخالتی برای جلوگیری از این کشتار نکرد محکوم است.»

او گفت: «مبارک چگونه می‌توانست از تظاهراتی که در ۲۵ ژانویه در ۱۲ منطقه برقرار شد بی‌خبر باشد؟»

حسنی مبارک ادعا کرده که در مورد این تظاهرات بی‌اطلاع و از جدیت اوضاع بی‌خبر بوده است.

دادستان همچنین گفت، حبیب العدلی، وزیر کشور سابق مصر، نمی‌توانست بدون کسب دستور از مبارک فرمان تیراندازی به تظاهرکنندگان را صادر کرده باشد.