یک شاکی حقوقی به نمایندگی از دولت ایالات متحده از لتیشا جیمز، دادستان کل نیویورک به اتهام "کلاهبرداری بانکی" شکایت کرده است. بر اساس متن شکایت، ادعا می‌شود که جیمز در سال ۲۰۲۳ هنگام خرید یک خانه، ملک را "با اطلاعات نادرست"  به‌عنوان اقامتگاه اصلی معرفی کرده است.

به گفته لینزی هالیگان، وکیلی که این شکایت را طرح کرده، هر بند اتهامی می‌تواند تا ۳۰ سال حبس در پی داشته باشد.

هالیگان اخیراً از سوی دونالد ترامپ به‌صورت موقت به‌عنوان دادستان فدرال حوزه شرقی ویرجینیا منصوب شده است. او می‌گوید‌، این شکایت در راستای پاسخ‌گویی مقامات صورت گرفته است.

پاسخ دادستان کل نیویورک

لتیشا جیمز اتهام‌ها را رد کرده و انگیزه پرونده را سیاسی توصیف کرده است. او با اشاره به فشارهای کاخ سفید می‌گوید: «این چیزی جز ادامه تلاش‌های ناامیدانه رئیس‌جمهور برای به‌کارگیری دستگاه عدالت به‌عنوان سلاح نیست.»

به‌گفته دفتر او، طرح موضوع "اقامتگاه اصلی" فاقد مبنای حقوقی کافی است و در دادگاه رد خواهد شد.

زمینه سیاسی و وعده "تلافی‌جویی"

این شکایت ساعاتی پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ بار دیگر خواستار پیگرد منتقدان حقوقی خود شد.

او پیش‌تر در کارزار انتخاباتی وعده داده بود علیه مخالفان قضایی‌اش اقدامی تلافی‌جویانه خواهد کرد و طی ماه‌های گذشته بارها کسانی مانند لتیشا جیمز، جیمز کومی، رئيس سابق پلیس فدرال آمریکا و آدام شیف، از چهره‌های برجسته دموکرات را هدف حملات کلامی قرار داده است.

منتقدان این رویکرد می‌گویند، دولت در پی استفاده ابزاری از نهادهای قضایی برای فشار بر مخالفان است، در حالی‌که حامیانش از پاسخ‌گویی چهره‌های دموکرات سخن می‌گویند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

لتیشا جیمز در مقام دادستان کل نیویورک درسال ۲۰۲۴ در یک پرونده مدنی، دونالد ترامپ را به پرداخت بیش از ۴۵۴ میلیون دلار محکوم کرد.

او گفت که ترامپ، پسرانش و مدیران سازمان ترامپ طی سال‌ها ارزش دارایی‌ها را برای دریافت وام‌ها و بیمه‌های بهتر بیش‌نمایی کرده‌اند.

در ادامه، یک دادگاه تجدیدنظر میزان جریمه را افراطی توصیف و دستور تعیین مجدد مجازات مالی را صادر کرد؛ روندی که هنوز در جریان است.

چند حقوقدان در واکنش‌های نخستین، شانس موفقیت شکایت تازه را کم ارزیابی کرده‌اند و بر دشواری اثبات قصد فریب در موضوع اقامتگاه اصلی دادستان کل نیویورک تأکید دارند.

به‌ باور آنها، حتی در صورت پذیرش بخشی از ادعاها، تبدیل آن به محکومیت سنگین نیازمند مجموعه‌ای از اسناد بانکی، اقرارهای روشن و تطابق دقیق با ضوابط وام‌دهی است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

با ثبت شکایت، انتظار می‌رود دادگاه درباره پذیرش یا رد اولیه آن تصمیم بگیرد و در صورت پیشروی، زمان‌بندی جلسات استماع اعلام شود.

هم‌زمان، تیم‌های حقوقی جیمز و دولت برای ارائه لوایح، مستندات بانکی و شهادت‌ها آماده می‌شوند. فضای سیاسی قطبی در آمریکا می‌تواند بر برداشت عمومی از پرونده اثر بگذارد، اما نتیجه نهایی به استانداردهای اثبات و ارزیابی قضات بستگی خواهد داشت.