دادگاهی شدن یک تاجر ایرانی به اتهام زیرپا گذاشتن تحریم‌ها
۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۵, چهارشنبه
دادستانی مانهایم روزسه‌شنبه (۱۴ مه) خبردادگاهی شدن این مرد ۵۴ ساله ایرانی‌آلمانی را اعلام کرد. او به اتهام ارسال فناوری ماهواره‌ای به ایران نوامبر سال گذشته بازداشت شده بود.
گفته شده است که متهم در ۱۸ مورد به صدور کالاهایی اقدام کرده که می‌تواند در خدمت برنامه اتمی ایران قرار گیرد، از جمله صدور سلول‌های خورشیدی و قطعات مایکروایو. وی از سال ۲۰۱۰ دست‌اندرکار فرستادن قطعاتی از این قبیل به ایران بوده است. محموله ابتدا به آدرسی در ترکیه فرستاده و از آن‌جا به ایران منتقل می‌شده است. روشی معمول برای دور زدن تحریم‌ها!
با شروع تحریم‌ها علیه ایران، کالاهای بسیاری در فهرست ممنوعه صادرات به ایران قرار گرفتند، کالاهایی که به شکل غیرمستقیم می‌توانند در خدمت برنامه هسته‌ای ایران قرار گیرند.
انتقال برخی کالاهای "ممنوعه" از راه ترکیه به ایران تنها به مورد بالا ختم نمی‌شود. زمستان گذشته نیز پلیس اسپانیا یک محموله مشکوک در راه ایران را ضبط کرد که قرار بود از مسیر ترکیه به ایران فرستاده شود.
آن زمان سخنگوی وزارت دارایی اسپانیا گفت که این محموله شامل قطعات توربین‌هایی است که برای تولید انرژی به کار برده می‌شوند و می‌‌توانست در خدمت برنامه هسته‌ای ایران قرار گیرد.
سال گذشته و کمی پیش از بازداشت این تاجر ایرانی آلمانی، یک ایرانی نیز در نیویورک در معرض همین اتهام قرار گرفت. دادگاه فدرال شهر نیویورک غیابا علیه علیرضا معظمی گودرزی به اتهام "صدور غیرقانونی قطعات یدکی هواپیماهای نظامی و غیرنظامی" اعلام جرم کرد.
به گزارش رویترز از جمله قطعاتی که علیرضا معظمی گودرزی قصد انتقال آن به ایران را داشته، پروانه یا ملخ نوعی هلی‌کوپتر نظامی بوده است.
اگرچه ایران در تمام این سال‌ها همیشه راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها یافته است، اما با شدت گرفتن مقررات بین‌المللی علیه ایران، از جمله مقررات بیمه، کشتی‌رانی، مبادلات پولی و غیره، به نظر می‌رسد این راه‌ها ناهموارتراز همیشه شده باشند.
آن‌چه در این میان از دید کشورهای غربی پنهان نمانده این است که تشدید تحریم‌ها، مردم کوچه و بازار را بیش از همه تحت فشار گذاشته است. از جمله در مورادی که پای کالاهای ضروری مانند دارو در میان است.
اگرچه تحریم‌کنندگان همواره تاکید کرده‌اند که تحریم‌ها شامل دارو و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم نیست، اما وضع قوانین سخت تجاری و مالی علیه ایران، مبادله هرگونه کالایی را با مشکل روبرو ساخته است.