ریچارد لئون، رئیس دادگاه فدرال آمریکا، اعلام کرد که جمع‌آوری انبوه اطلاعات تلفنی از سوی آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) احتمالاً نقض قانون اساسی این کشور است. گفته می‌شود که این حکم می‌تواند سرآغازی برای ارائه شکایت‌های جدید علیه "ان اس ‌ای" باشد.

رئیس دادگاه روش‌های آژانس امنیت ملی آمریکا را یادآور حوادث رمان "جورج اورول" با عنوان "۱۹۸۴" دانست. در آن رمان نیز دولت پلیسی به شکل دلهره‌آوری بر تمامی فعالیت‌های شهروندان نظارت دارد. قاضی دادگاه گفت که احتمالاً جمع‌آوری اطلاعات با بخش‌هایی از قانون اساسی آمریکا که در پیوند با "حفاظت از سپهر خصوصی" است مغایرت دارد.

در متمم چهارم قانون اساسی آمریکا بر احترام به عرصه خصوصی شهروندان و حفاظت از آن تصریح شده است.

حکمی موقت

رأی دادگاه فدرال آمریکا اعتباری موقت دارد و دولت آمریکا می‌تواند علیه این حکم درخواست استیناف دهد. گفته می‌شود که دولت اوباما می‌تواند به دلیل "اهمیت موضوع و حفظ منافع امنیت ملی" خواستار تشکیل دادگاه تجدیدنظر شود.

در صورتی که حکم اولیه دادگاه فدرال مورد تایید قرار گیرد، آژانس امنیت ملی آمریکا دیگر اجازه جمع‌آوری انبوه اطلاعات تلفنی از شهروندان این کشور را نخواهد داشت.

رئیس دادگاه درباره پیامدهای رأی خود گفت: « شاکیان شانس زیادی دارند که با مستندسازی شکایت خود نشان دهند که حقوق شخصی آنان در سپهر خصوصی بر منافع دولتی ارجحیت دارد.»

حکم اخیر در پی شکایت دو شهروند آمریکایی به نام‌های "لری کلی‌من" و "چارلز استرینج" صادر شده است. دادگاه در حکم خود تصریح کرده است که شرکت ‌تلفنی "ورایزن" (Verizon) اجازه ندارد که اطلاعات این مشتریان را ضبط و در اختیار نهادهای امنیتی قرار دهد.

شرکت خدمات تلفنی "ورایزن" پیشتر در رسانه‌های آمریکا به همکاری با آژانس امنیت ملی این کشور متهم شده بود. افشاگری‌های ادوارد اسنودن، همکار پیشین "ان اس ای"، پیشتر فعالیت‌های جاسوسی و جمع‌آوری انبوه اطلاعات از سوی این نهاد امنیتی را فاش ساخته بود.

گفته می‌شود که "ان اس ای" روزانه بیش از ۵ میلیارد اطلاعات گوناگون در حوزه مکالمات تلفنی ثبت و بایگانی می‌کرده است.

آیا جمع‌آوری فله‌ای اطلاعات مانع از عملیات تروریستی شده است؟

کاخ سفید تا کنون بارها مدعی شده که جمع‌آوری انبوه اطلاعات مجاز و در خدمت مقابله با فعالیت‌های تروریستی بوده است. جورج لئون، رئیس دادگاه فدرال آمریکا، ضمن ابراز تردید نسبت به این ادعای دولت اوباما گفت: «دولت آمریکا تا کنون نتوانسته یک نمونه ارائه دهد که "ان اس ای" بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده‌ قادر به جلوگیری از یک اقدام تروریستی شده باشد.»

سناتور مارک اودال، یکی از مخالفان سرسخت فعالیت‌های خبرچینی و جمع‌آوری اطلاعات از سوی "ان اس ای"، از رأی دادگاه استقبال کرد.

وی گفت که حکم دادگاه تاییدی بر انتقادهای مکرر در سال‌های گذشته است که فعالیت‌های آژانس امنیت ملی را در تقابل با قانون اساسی آمریکا می‌دانسته‌اند.

در ماه‌های گذشته صداهای اعتراضی و انتقادی در کنگره‌ی آمریکا علیه "ان اس ای" رساتر شده ‌و دولت آمریکا و نهادهای امنیتی را مجبور به اتخاذ موضعی تدافعی کرده‌اند.

عفو اسنودن امکان ندارد

ادوارد اسنودن، همکار پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا، با افشاگری‌های خود توانست از فعالیت‌های پنهانی و بعضاً غیرقانونی آژانس امنیت ملی آمریکا در درون و بیرون از آمریکا پرده بردارد.

اسنودن با فرار از آمریکا و دریافت پناهندگی از روسیه توانست از اعمال مجازات‌های دولتی بگریزد، اما دولت آمریکا وی را هم‌چنان "خائن" تلقی می‌کند. به گفته کاخ سفید، اسنودن به امنیت ملی آمریکا "خدشه" وارد ساخته است.

در هفته گذشته یک مقام ارشد امنیتی در آمریکا پیرامون عفو احتمالی اسنودن سخنانی گفت که در روز دوشنبه از سوی کاخ سفید به شدت رد شد. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید در روز دوشنبه (۱۶ دسامبر / ۲۵ آذر) تصریح کرد که "موضع دولت آمریکا در قبال اسنودن به هیچ‌وجه تغییر نیافته است".