به گزارش خبرگزاری‌های داخلی و خارجی، دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی "صلواتی" در روز شنبه ۱۰ مرداد، در "مجتمع امام خمینی" رسیدگی به پرونده‌ی بازداشت‌شدگان رخداد‌های پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران را آغاز کرد. پس از سخنان رئیس دادگاه انقلاب اسلامی، معاون دادستان عمومی و انقلاب به نمایندگی از مدعی‌العموم متن کیفر‌خواست را قرائت کرد.

دادستانی تهران پیش از این با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود، که دادگاه نخستین گروه از "عوامل میدانی آشوب‌های" اخیر برگزار خواهد شد. اما شواهد حاکی از آنست، که این دادگاه به محاکمه فعالان سیاسی مخالف نتیجه انتخابات تبدیل شده است.

در میان متهمان چهره‌های برجسته احزاب و نیروهای اصلاح‌طلب از جمله، محسن میردامادی، دبیرکل حزب مشارکت، بهزاد نبوی، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، محمدعلی ابطحی، عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز، محسن امین‌زاده، معاون سابق وزارت‌خارجه دولت خاتمی، محمد عطریانفر عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، محسن صفایی فراهانی و عبدالله رمضانزاده، اعضای شورای مرکزی حزب مشارکت، دیده می‌شوند.

سازمان عفو‌بین‌الملل: "اجرای محاکمه‌ای منصفانه"

سازمان عفوبین‌الملل پیش از شروع محاکمه نیروهای اپوزیسیون از مقامات جمهوری اسلامی خواست، که از برگزاری «دادگاه‌های نمایشی» شدیداً خودداری کنند. مونیکا لوک، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل در آلمان، خواستار «اجرای محاکمه‌ای منصفانه» شد.

سازمان عفو بین‌الملل مکرراً خواستار آزادی زندانیان سیاسی در ایران شده است. منع اعمال شکنجه و تضمین آزادی بیان و مطبوعات از دیگر خواسته‌های سازمان عفوبین‌الملل است. مونیکا لوک، در گفت‌وگویی با روزنامه "برلینر تسایتونگ" خواستار شناسایی و محاکمه مسئولان قتل‌های اخیر در ایران شد.

بی اطلاعی وکیل مدافع و کمیته مجلس از آغاز محاکمات

به گفته صالح نیکبخت، وکیل مدافع برخی از متهمان، وی از حضور موکلان خود در دادگاه بی‌خبر بوده و مقامات قضایی نیز پیشاپیش به وی اطلاعی نداده‌اند.

قدرت‌الله ایلخانی، عضو کمیته ویژه مجلس برای بررسی وضعیت بازداشت‌شدگان اخیر نیز در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد، هیچ اطلاعی از متهمانی که امروز (شنبه ۱۰ مرداد) در دادگاه محاکمه خواهند شد، ندارد. وی گفت: «به ما هیچ اطلاعی در این زمینه نداده بودند».

ایلخانی حتا از محل برگزاری دادگاه نیز ابراز بی‌اطلاعی کرد. وی تاکید کرد، که «مسئولان قضایی از وضعیت برگزاری این دادگاه به کمیته ویژه مجلس اطلاع‌رسانی نکرده بودند».

جرایم متهمان

به گفته خبرگزاری رسمی ایرنا، برخی "آشوب‌گران" در حین عمل عکس‌برداری شده‌اند و مقامات انتظامی در تعقیب افراد مظنون دیگری نیز هستند. در نخستین دادگاه روز شنبه (۱۰ مرداد) به پرونده حدود ۳۰ نفر رسیدگی خواهد شد.

به گفته خبرگزاری ایسنا، اتهام بازداشت‌شدگان، شرکت در "اغتشاشات" اخیر پس از انتخابات ریاست‌جمهوری است. به گفته این خبرگزاری متهمان، با به خطر انداختن امنیت ملی، نظم عمومی را دچار اخلال کرده‌و به اموال عمومی خسارت وارد ساخته‌اند. در گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا حتا آمده است، که متهمان با "گروه‌های ضد‌انقلاب" رابطه داشته‌ و مسلح بوده‌اند. یکی دیگر از جرایم متهمان ارسال عکس و تصاویر به رسانه‌های خارجی است.

در پی خواندن کیفرخواست از سوی معاون دادستان، آقای محمدعلی ابطحی، معاون پارلمانی رئیس جمهور پیشین ایران، طی سخنانی اتهامات وارده به خود را پذیرفت و توضیحاتی را به آن افزود.

باید اشاره کرد که گزارشدهی از این محاکمات تاکنون از سوی خبرگزاری فارس که نزدیک به محافل حکومتی است، صورت گرفته است. دیگر خبرگزاری‌ها تاکنون از این دادگاه گزارش مستقیم منتشر نکرده‌اند.

SI/DK