غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران اعلام کرد که اولین جلسه دادگاه بابک زنجانی، تاجر ایرانی که در سال‌های گذشته بارها نامش با پرونده‌های گوناگون تخلفات اقتصادی مطرح شده یازدهم مهرماه‌برگزار خواهد شد.

اژه‌ای در نشست خبری خود در روز دوشنبه (۱۲ مرداد/ ۳ اوت) گفت: «در حال حاضر وکلا در حال مطالعه پرونده هستند و قاضی پرونده به وکلا توصیه کرده که وقت بیشتری را برای مطالعه بگذارند تا بتوانیم زودتر دادگاه را در هر چند جلسه‌ای که لازم باشد دنبال کنیم و به نتیجه برسیم.»

او اضافه کرد: «قاضی این پرونده از وکلای بابک زنجانی و وکلای شاکیان وی خواسته است تا به دقت این پرونده را مطالعه کنند.» اژه‌ای در مورد احتمال علنی بودن دادگاه زنجانی توضیح داد: «این موضوع را از قاضی پرونده نپرسیده‌ام و اطلاعی راجع به آن ندارم.»

معاون اول قوه قضائیه به خبرنگاری که در مورد اخبار مربوط به پرونده زنجانی‌های ۲ و ۳ سئوال کرد پاسخ داد: «هر کسی که ادعایی می‌کند تبعات اجتما‌عی به دنبال دارد و اگر نتواند آن را ثابت کند گریبان خودش را می‌گیرد. در رابطه با این موضوع عده‌ای ادعاهایی را مطرح کردند و سازمان بازرسی کل کشور نسبت به این موضوع ورود پیدا کردند و طبق بررسی‌هایی که انجام دادند از آنها خواستند که بگویند دلیل این ادعاها چیست و اگر نتوانند آنها را ثابت کنند عواقبی برایشان دارد.»

او نتیجه گرفت: «بنابراین پرونده تحت عنوان بابک زنجانی ۲ و ۳ در قوه قضائیه نداریم.»

برخی از رسانه‌های ایران از ظهور نسخه‌های دوم و سوم بابک زنجانی خبر داده‌اند. این رسانه‌ها "بابک زنجانی دوم" را منسوب به واسطه‌ای نفتی با نام اختصاری "م س" کرده‌اند که گفته می‌شود با میانجی‌گری او شرکت ملی نفت ایران قراردادی برای فروش میعانات گازی با یک پالایشگاه اماراتی بسته ولی هنوز بدهی بیش از ۵ میلیارد دلاری خود را تسویه نکرده است. "بابک زنجانی سوم" نیز شخصی با نام اختصاری "ر" است که گفته می‌شود شرکتی بازرگانی را در امارات به ثبت رسانده و با حمایت برخی از مدیران صنعت نفت اقدام به دلالی فراورده‌های نفتی کرده و از این طریق پول‌های هنگفتی برای خود و حامیانش کسب کرده است.

بعد از قوت گرفتن این اخبار، بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران در تلویزیون ایران ظاهر شد و ضمن رد آنها گفت، انگیزه چنین خبرهایی این است که "می‌خواهند قبح عملیاتی که در ارتباط با بابک زنجانی صورت گرفته است از بین برود و اذهان عمومی از آن مسئله دور شود.»

او گفت بابک زنجانی دوم و سومی وجود ندارد و عنوان کرد: «پول‌های ما نزد بانک اماراتی است هیچ‌گونه شبهه‌ای در آن نیست، اما متعلق به بانک مرکزی است و بعد از رفع تحریم‌ها همه به خزانه واریز خواهد شد.»

برخی از رسانه‌ها مطرح کردن "بابک زنجانی ۲ و ۳" را به تندروها و اصول‌گرایان نسبت داده‌اند. سایت آفتاب با درج پاسخ وزیر نفت نوشته است: «این سناریوی دلواپسان برای تخریب دولت یازدهم این بار نیز با شکست مواجه شد و چوبشان لای چرخ دولت منتخب ملت نرود.»

اژه‌ای همچنین در پاسخ به پرسشی در باره دیدار نمایندگان مجلس با بابک زنجانی ابراز کرد: «قبلا درباره اینکه آیا نمایندگان حق ورود به پرونده‌های قضایی را دارند یا خیر سوال شد که من گفتم هر درخواست قانونی که نمایندگان داشته باشند پذیرفته می‌شود. نمایندگان بر اساس وظیفه قانونی که دارند حق ورود به پرونده‌های قضایی را ندارند و این مسبوق به سابقه است.»

سخنگوی قوه قضائیه افزود: «در دوران مختلف اگر چنانچه نماینده‌ای به این عنوان خواسته با متهمی ملاقات کند اجازه داده نشده است و اگر یادتان باشد حتی در مقطعی یک رئیس‌جمهور می‌خواست ملاقات کند که اجازه داده نشد. الان هم اصلا ملاقاتی تنظیم نشده که تاریخ آن را بگویم.»