دادگاه حقوق بشر اروپا حکم ممنوعیت برقع در فرانسه را تایید کرد. قضات این دادگاه در استراسبورگ روز سه‌شنبه (اول ژوئيه / ۱۰ تیر) اعلام کردند که ممنوعیت حجاب کامل در مجامع عمومی، حقوق اساسی را نقض نمی‌کند.

قضات دادگاه حقوق بشر اروپا تصریح کردند که اگر حکومتی به وسیله چنین اقداماتی در پی حفظ شرایط "هم‌زیستی" در جامعه باشد، این امر "قانونی" است. به گفته این قضات، کشورهای اروپایی دارای آزادی عمل برای تصمیم‌گیری در این زمینه هستند.

امکان اعتراض به این حکم از طریق فرجام‌خواهی وجود ندارد.

قانون ممنوعیت برقع در آوریل سال ۲۰۱۱ در فرانسه به اجرا درآمد. یک زن مسلمان فرانسوی جوان علیه این قانون به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت برد. از نظر این زن مسلمان، قانون ممنوعیت برقع چندین حق پایه‌ای که در کنوانسیون حقوق بشر اروپا گنجانده شده را نقض می‌کند، از جمله حق آزادی مذهب، حق آزادی بیان و نیز احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی را.

از زمان تصویب این قانون در سال ۲۰۱۱ در فرانسه هر زنی که با برقع (حجاب سراسر بدن) یا نقاب (روبنده) در مجامع عمومی این کشور حضور یابد، می‌تواند با مجازات نقدی ۱۵۰ یورو روبرو شود. علاوه بر این مراجع قضائی می‌توانند این شخص را به شرکت در دوره‌های آموزشی مرتبط با حقوق شهروندی مجبور کنند.

این قانون تنها علیه استفاده از برقع و نقاب نیست، بلکه هر گونه پوشاندن چهره و بدن در مجامع عمومی را ممنوع می‌کند که مانع شناسایی هویت افراد بشود.

در بلژیک نیز از سال ۲۰۱۱ برقع ممنوع شده است.