دادگاه عالی اتحادیه اروپا در باره معاهده "اکتا" تصمیم می‌گیرد
۱۳۹۰ اسفند ۴, پنجشنبه
اتحادیه اروپا، معاهده چالش‌برانگیز "اکتا" را به دادگاه عالی اتحادیه اروپا، که بالاترین مقام قضایی اتحادیه است، ارجاع داد.
معاهده "اکتا" به دنبال آن است که استانداردهایی بین‌المللی برای قوانین حقوق مولف تعیین کند و با افزایش تجارت جهانی کالاهای تقلبی مقابله کند. با این حال مدافعان آزادی بیان و فعالان آزادی اینترنت این معاهده را نیز مانند معاهده‌های "سوپا" و "پیپا" در ایالات متحده‌ی آمریکا، نقضکنندهی حق آزادی‌بیان در اینترنت و در راستای سانسور اینترنت توصیف می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
معاهده "اکتا" چاش جدید آزادی اینترنت
کارل دخوت، رئیس مبادلات تجاری اتحادیه اروپا در گفت‌وگویی با بی بی سی بین‌الملل با اعلام خبر ارجاع "اکتا" به دادگاه عالی اتحادیه اروپا، گفته است:« عالی‌ترین مقام قضایی اتحادیه تصمیم خواهد گرفت که آیا این معاهده نقضکنندهی حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان اتحادیه است یا خیر.»
کارل دخوت در کنفرانس خبری‌ای در روز چهارشنبه، ۲۲ فوریه ۲۰۱۱ نیز به خبرنگاران گفته است:« بگذارید به صراحت بگویم که من هم مثل شهروندان اتحادیه اروپا دغدغه‌ی حقوق و آزادی‌های بنیادین را دارم و به‌ویژه درباره‌ی اینترنت، به آزادی و عدم سانسور باور دارم.»
با این‌حال این مقام عالی‌رتبه‌ی امور تجاری اتحادیه اروپا، تاکید کرده است که به «حفظ حقوق مادی و معنوی مولف» نیز عمیقا پایبند است و "اکتا" را معاهده‌ای در این راستا ارزیابی می‌کند. او گفته است:«این معاهده کمک می‌کند برخی مشاغل که به دلیل دزدی‌ها و کپی‌کاری‌های غیرقانونی از دست رفته‌اند، حفظ شده و از حقوق افراد در برابر کپی‌کاری دفاع شود.»
این معاهده نیز در صورت تصویب، باید به امضای ۲۲ کشور عضو اتحادیه اروپا برسد و در سراسر اتحادیه اجرایی شود. تا به‌حال آلمان، هلند، دانمارک، استونی و اسلواکی به شکل رسمی اعلام کرده‌اند که این معاهده را امضا نخواهند کرد و مفاد این معاهده را در راستای سانسور ارزیابی می‌کنند.
«مسدود کردن اینترنت، راه‌حل نیست»
کارل دخوت، رئیس مبادلات تجاری اتحادیه اروپا همچنین در بخشی از صحبت‌های خود گفته است:«در سراسر اتحادیه اروپا ما به شکل جدی تلاش کرده‌ایم که از حقوق مولف محافظت و دفاع کنیم. آن‌چه امروز ما را نگران می‌کند، نقص حقوق مولف و کپی‌کاری‌ها در خارج از اتحادیه اروپا است. این بی‌قانونی‌ها کمپانی‌های ما در داخل اتحادیه را به سوی ورشکستگی می‌برد، مشاغل شهروندان را به خطر می‌اندازد و به اقتصاد اتحادیه اروپا ضرری جدی خواهد زد.»
بااین‌حال مخالفان معاهده "اکتا" و فعالان آزادی بیان در اینترنت، معتقدند که "اکتا" آزادی بیان در اینترنت را تهدید کرده و به بهانه‌ی حفظ کپی‌رایت، به‌ویژه با تجارت‌های کوچک اینترنتی مقابله خواهد کرد و حامی حقوق شرکت‌های بزرگ اینترنتی است.
برخی از مقامات مسئول اتحادیه اروپا نیز با مفاد معاهده "اکتا" مخالفت کرده‌اند. ویویان ردینگ، کمیسیونر عالی اتحادیه اروپا در امور عدالت، حقوق شهروندی و آزادی بیان، با ابراز مخالفت با مفاد اکتا گفته است:« برای من، مسدود کردن اینترنت و سایت‌های اینترنتی، هرگز راه‌حل نیست.»
او با تاکید بر این‌که چنین معاهده‌هایی پاسخگوی حفظ حقوق شهروندان و تجارت‌های اتحادیه اروپا نیست، گفته است:« باید به دنبال راه‌حل‌هایی مدرن و کارآمدتر باشیم تا از حقوق نوآوری‌ها و دستاوردهای فن‌آوری در محدوده‌ی اتحادیه دفاع کنیم. راه‌حل‌هایی که از حق آزادی اینترنت و کاربران نیز محافظ کرده و تهدیدی برای آزادی بیان نباشد.»
قرار است نمایندگان پارلمان اروپا در ماه ژوئیه سال جاری میلادی، درباره‌ی جزئیات این معاهده بحث کنند و معاهده را به رای گذارند. پیش از این ایالات متحده‌ی آمریکا، کانادا و ژاپن معاهده‌ی "اکتا" را امضا کرده‌اند.
FS/FW