سه‌شنبه (۴ سپتامبر ۲۰۱۲) دادگاه تجدیدنظر در بحرین احکام سنگینی را تایید کرد که علیه رهبران و چهره‌های شاخص تظاهرات اعتراضی علیه حکومت این کشور در سال گذشته صادر شده بود. هشت تن از این زندانیان سیاسی به اتهام "تلاش برای براندازی حکومت" به حبس ابد محکوم شدند.

خبرگزاری دولتی "بی ان ای" با انتشار این خبر از قول دادگاه عالی نوشت:«همه‌ی این افراد به توطئه برای براندازی نظام، تماس با نیروهای خارجی برای سرنگونی نظام و نقض قانون اساسی کشور محکوم شدند.»

احکام صادره برای این ۲۰ زندانی سیاسی بحرین در ابتدا در دادگاهی نظامی صادر شد.

عبدالهادی الخواجه، رهبر و زندانی سیاسی معروف بحرینی یکی از افرادی است که به حبس ابد محکوم شد. حسن مشیما، رهبر سیاسی دیگری که با نظام سلطنتی مخالف است و به‌دنبال ایجاد جمهوری در بحرین است نیز به حبس ابد محکوم شد.

علی عبدالامام، وبلاگ‌نویس معروف بحرینی به ۱۵ سال حبس محکوم شد. او فراری است و نیروهای امنیتی بحرین هنوز موفق به بازداشت او نشده‌اند. حکم او غیابی صادر و تایید شده است. ابراهیم شریف، رهبر حزب اپوزیسیون "وعد" تنها سنی مذهبی است که بازداشت و به ۵ سال حبس محکوم شد.

سیزده نفر از این زندانیان سیاسی در اعتراض به ناعادلانه و غیرقانونی بودن دادگاه نظامی از حضور در جلسه‌ی دادگاه و دفاع از خود خودداری کردند.

معترضان بحرینی دولت را متهم می‌کنند که با حبس و صدور احکام سنگین برای این چهره‌های شاخص معترض بحرینی به دنبال سرکوب و خفقان بیشتر و پایان بخشیدن به اعتراضات است. دولت بحرین مدعی است که دادگاه‌ها براساس قانون اساسی مستقل‌اند و دولت در صدور این احکام سنگین نقشی نداشته است.

احتمال بن‌‌بست مذاکره‌های حداقلی اپوزیسیون و دولت

در هفته‌های اخیر دولت بالاخره به مذاکره‌ای حداقلی با گروه‌های اپوزیسیون بحرین تن داد. با این‌حال این مذاکرات تا به‌حال پیشرفت چندانی نداشته است. دولت می‌گوید تا وقتی که اپوزیسیون به خیابان‌ها می‌آید، مذاکره ممکن نیست. اپوزیسیون تایید احکام سنگین حبس برای این ۲۰ زندانی را نشانه‌ی بارزی از ادامه‌ی سرکوب می‌داند و مذاکره را با چنین رویه‌ای ناممکن توصیف می‌کند.

تایید این احکام می‌تواند موج تازه‌ای از اعتراض‌های شیعیان در خیابان‌های بحرین و ناآرامی و سرکوب را به وجود آورد.

مخالفان در فوریه ‌۲۰۱۱ بعد از آغاز "بهار عربی" در تونس و مصر در اعتراض به تبعیض علیه شیعیان به خیابان آمدند.

دولت بحرین تظاهرات اعتراضی را با خشونت و با کمک‌های نظامی متحدان منطقه‌ای خود به‌ویژه عربستان سعودی و امارات متحده‌ی عربی سرکوب کرد.

بنا به گزارش سازمان‌های مدافع حقوق بشر ده‌ها تن در جریان درگیری‌ها یا در زندان بر اثر شکنجه کشته و مجروح شدند و "گزارشگران بدون مرز" بحرین را به عنوان یکی از "سرکوب‌گرترین حکومت‌های جهان" و "دشمن آزادی مطبوعات" در سال ۲۰۱۱ معرفی کرد.

دولت بحرین، جمهوری اسلامی را متهم می‌کند که در اعتراضات عمومی در این کشور نقش داشته و شیعیان این کشور را علیه حکومت سنی‌مذهب آل خلیفه تحریک می‌کند. جمهوری اسلامی ایران از آغاز تظاهرات اعتراضی بحرین، از این حرکت بارها دفاع کرده است.

بحرین و دیگر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به رهبری عربستان سعودی تا کنون بارها با صدور بیانیه‌های شدیداللحن از جمهوری اسلامی خواسته‌اند تا دخالت در امور داخلی این کشورها را متوقف کند.

دولت بحرین عبدالهادی الخواجه، زندانی سیاسی معروف این کشور و خانواده‌ی وی را نیز متهم می‌کند که از عوامل جمهوری اسلامی ایران خط می‌گیرند. همسر الخواجه در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفت: « ما با جمهوری اسلامی ایران هیچ کاری نداریم و هرگز از این حکومت که خود سرکوب‌گر است، چیزی نخواسته‌ایم.»

واکنش‌ها به تایید احکام زندانیان سیاسی

برخی از چهره‌های سیاسی سنی مذهب بحرین، از تایید این احکام سنگین زندان علیه این ۲۰ زندانی سیاسی تشکر و ابراز خوشحالی کردند. محمد خلید، روحانی سنی‌مذهب شاخص بحرین در شناسه‌ی توئیتر خود با تجلیل از دادگاه نوشت: « ثابت شد که خدا بزرگ است.»

از سوی دیگر برنامه‌ی "دفاع از حقوق بشر" در آمریکا با صدور بیانیه‌ای از تایید این احکام ابراز تاسف کرده است. در بیانیه‌ی این سازمان آمده است: « تصمیم دادگاه عالی در تایید احکام این زندانیان سیاسی حاکی از آن است که رژیم بحرین قصدی برای اصلاح و بهبود وضعیت وخیم حقوق بشر ندارد.»

وزیر امور خارجه‌ی دانمارک نیز با انتشار بیانیه‌ای به این احکام اعتراض کرده است. در این بیانیه آمده است:«این وظیفه‌ی جامعه‌ی جهانی است که بحرین را تحت فشار گذارند تا اهمیت حفظ حقوق بنیادین انسانی در رابطه با مردم خود را به رسمیت بشناسد.»

دانمارک پیش از این اعلام آمادگی کرده بود تا عبدالهادی الخواجه و خانواده‌اش را به عنوان پناهنده‌ی سیاسی در دانمارک بپذیرد و تلاش کرد تا با مذاکره با قوه‌ی قضائیه بحرین، آن‌ها را متقاعد کند که این پیشنهاد را بپذیرند. اما دادگاه با چنین درخواستی موافقت نکرد.