دادگاه‌عالی قانون اساسی (المحکمه الدستوریه‌العلیا) در جمهوری عربی مصر یک نهاد مستقل است. این نهاد، به‌استناد مواد ۱۷۴ تا ۱۷۸ قانون‌اساسی مصر وظیفه ‌دارد قوانین مصوب مجلس را با قانون اساسی انطباق دهد و در صورت مغایرت با قانون اساسی لغو کند. تفسیر قوانین و انطباق آن‌ها با قانون اساسی نیز در انحصار این نهاد است.

آخرین یادگار جمال عبدالناصر

از سال  ۱۹۶۹یعنی آخرین سال زندگی جمال عبدالناصر تا ده سال بعد وظیفه کنترل هماهنگی قوانین با قانون اساسی مصر به عهده دیوانعالی بود. نام همین نهاد در سال ۱۹۷۹ به "دادگاه‌عالی قانون‌اساسی" تغییر یافت. به موجب ماده ۱۷۴ قانون اساسی مقر دادگاه‌ عالی باید در قاهره باشد. این نهاد در حال حاضر در محله معادی قاهره مستقر است.

دادگاه‌ عالی قانون‌اساسی به‌موجب ماده ۲۵ قانون ۴۸ سال ۱۹۷۹ وظیفه انطباق قوانین کشور با قانون اساسی را با هدف داوری در اختلافات حقوقی میان دولت، قوه قضائیه و مجلس به‌عهده دارد.

با استفاده از همین اختیار بود که این دادگاه روز ۱۴ ژوئن سال ۲۰۱۲ میلادی حکم انحلال مجلس را صادر کرد. قضات این دادگاه اعلام کردند که یک سوم نمایندگان مجلس مصر، عضو احزاب بوده‌اند، اما به‌عنوان نامزد مستقل در انتخابات شرکت کرده‌اند.

این تصمیم دادگاه‌ عالی قانون اساسی، از پشتیبانی شورای‌عالی نظامیان و نیروهای لیبرال و غیرمذهبی مصر برخوردار شد. آن‌ها معتقدند که مجلس مصر، که بیش از ۷۰ درصد کرسی‌های آن در اختیار گرایش‌های گوناگون اخوان‌المسلمین و سلفی‌های بنیادگرا قرار گرفته است، ممکن است مانع پیشرفت مصر به‌سمت دموکراسی شود.

شریک قدرت نظامیان

پس از کناره‌گیری حسنی مبارک در سال گذشته، شورای‌عالی نظامی و دادگاه‌ عالی قانون‌اساسی مشترکا قدرت سیاسی را در مصر به دست گرفتند.

محمد مرسی رئیس‌جمهور جدید مصر که از چهره‌های معتدل اخوان‌المسلمین است، در نخستین سخنرانی خود پس از پیروزی بر احمد شفیق نامزد نظامیان و نیروهای لیبرال و غیرمذهبی قول داد که ۷۰ درصد وزیران خود را از میان کسانی انتخاب کند که عضو اخوان‌المسلمین نیستند. او با این وعده می‌خواست همکاری نظامیان را جلب کند.

مرسی در جریان تبلیغات انتخاباتی خود اعلام کرده بود که درصورت پیروزی زمینه ادامه ‌کار مجلس ملی را که به دستور دادگاه‌عالی قانون اساسی منحل شده است، فراهم خواهد کرد. او روز دوشنبه (۹ ژوئیه) مجلس را به تشکیل جلسه دعوت کرد. مجلس مصر نیز، به‌رغم ممنوعیت مجدد دادگاه‌ عالی قانون اساسی، نشست کوتاهی تشکیل داد که اغلب نمایندگان لیبرال و غیرمذهبی در آن غایب بودند.

در ماده ۲۶ قانون ۴۸ سال ۱۹۷۹ مصر تصریح شده است که دادگاه‌ عالی قانون اساسی تنها نهادی است که حق تفسیر مصوبات مجلس را دارد و می‌تواند دستورات روسای کشور را در صورت مغایرت با قانون اساسی لغو کند.

نهادی برای حفظ نظم موجود؟

دادگاه‌ عالی قانون‌اساسی مصر دارای ۲۱ قاضی است و ریاست آن‌ را عبدالسلام نجار به عهده دارد. نجار ریاست کمیسیون انتخابات را در آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری دوران حسنی مبارک به عهده داشت. در این انتخابات که در سال ۲۰۰۵ میلادی برگزار شد، حسنی مبارک به‌دنبال بیش از سه دهه حکومت فردی بر مصر، با هدف ظاهرسازی اجازه داد چند نامزد با وی به رقابت بپردازند. اما پیشاپیش راه امر‌ موسی را برای تصدی ریاست اتحادیه‌ عرب هموار کرد، زیرا او شانس پیروز شدن بر وی را داشت.

ناظران امور مصر با استناد به چند دهه همکاری نزدیک دادگاه‌عالی قانون‌اساسی با حکومت خودکامه حسنی مبارک، از این نهاد به‌عنوان یکی از ستون‌های قدرت مبارک و نظامیانی نام می‌برند که مایل‌اند با اندک تغییراتی نظم موجود را در مصر حفظ کنند.

جنگ قدرت میان محمد مرسی و دادگاه ‌عالی قانون اساسی در واقع جنگ قدرت میان اخوان‌المسلمین و نظامیان است. اگر مرسی بتواند زمینه ادامه کار مجلس را فراهم کند، موفق خواهد شد با کمک این ‌نهاد از اعمال نفوذ نظامیان در تدوین قانون اساسی جدید بکاهد.

نمایندگان مجلس مصر در فاصله نوامبر ۲۰۱۱ تا ژانویه ۲۰۱۲ با رای مستقیم مردم انتخاب شدند. ناظران بین‌المللی گواهی داده‌اند که این انتخابات سالم برگزار شده است.

جواد طالعی
تحریریه: بهمن مهرداد