رسانه‌های ترکیه روز جمعه (۱۱ آوریل/ ۲۲ فروردین) از لغو بخش‌هایی از اصلاحات دولت ترکیه برای نظارت بیشتر بر دستگاه قضایی توسط دادگاه قانون اساسی این کشور خبر دادند. (بیشتر بخوانید: نشانه‌های عقب‌نشینی اردوغان از طرح جنجالی اصلاحات دستگاه قضایی)

بنا بر گزارش تلویزیون خصوصی "ان تی وی"، دادگاه اعلام کرد، مناقشه‌برانگیز‌ترین بند این قانون را لغو کرده است که به وزارت دادگستری اجازه اعمال کنترل بیشتر بر انتخاب قضات و دادستان‌ها را می‌داد.

تصمیم دادگاه قانون اساسی در پی درخواست یکی از قانونگذاران حزب جمهوری خلق ترکیه، اصلی‌ترین حزب مخالف دولت، برای بازبینی این قانون اعلام شد.

دادگاه قسمت‌هایی از این قانون را لغو کرده است که به وزیر دادگستری اختیار تحقیق در مورد دادستان‌ها و شورای عالی قضات و دادستان‌ها را می‌داد. این شورا که مسئولیت انتخاب اعضای دادگستری را بر عهده دارد اصلاحات اردوغان را مغایر قانون اساسی و مخالف ماهیت مستقل شورا تلقی کرده است.

اصلاحات مورد نظر یکی از اقداماتی است که رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه، برای مقابله با اخبار منتشره در مورد فساد سیاستمداران کلیدی متحد دولت انجام داده است. این رسوایی در اواسط دسامبر سال گذشته (۲۰۱۳) اعلام شد و دولت اردوغان را وادار به چالش کرد.

نخست‌وزیر ترکیه فتح‌الله گولن، از مبلغان مذهبی پرنفوذ ترک ساکن آمریکا، و طرفدارانش را متهم کرده که پس پرده پرونده فساد مالی قرار دارند. اردوغان اتهام‌های وارده در رابطه با پرونده بزرگ فساد مالی را "توطئه" علیه دولت خود نامیده است.

گولن جنبشی را پایه‌ریزی کرده که به‌ویژه در دستگاه قضایی و پلیس نفوذ کسب کرده است. اردوغان به همین دلیل صدها مأمور پلیس، قاضی و دادستان را تعویض و تلاش کرد تا با انجام اصلاحاتی کنترل دولت بر دستگاه قضایی را افزایش دهد.

دادگاه قانون اساسی ترکیه همچنین با فیلترینگ شبکه اجتماعی توییتر که توسط دولت اردوغان اعمال شده است نیز مخالفت کرده و طی حکمی دستور داده که این ممنوعیت هر چه سریع‌تر برداشته شود.