دادگاه قانون اساسی تایلند حزب "حرکت رو به جلو" (Move Forward) را تحت فشار نیروهای محافظه کار منحل کرد.

قاضی پونیا اودچاچون که مسئول بررسی این پرونده بوده است گفت که دادگاه به اتفاق آرا این تصمیم را اتخاذ کرده است.

این حزب پیش از این در انتخابات پارلمانی سال گذشته تایلند پیروز شده اما به دلیل مخالفت سناتورهای نزدیک به ارتش از تشکیل دولت باز ماند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

چرا حزب "حرکت رو به جلو" در تایلند منحل شد؟

این حزب یکی از قدرتمند‌ترین احزاب تایلند به شمار می‌رود اما داستان از آنجا آغاز شد که کمیسیون انتخابات تایلند با ارائه یک شکایت‌نامه به دادگاه قانون اساسی این کشور، مدعی شد که  حزب "حرکت رو به جلو" در حال به خطر انداختن سلطنت در کشور است.

مطابق پاراگراف ۱۱۲ قانون اساسی هرگونه توهین به پادشاه تایلند می‌تواند مجازاتی تا ۱۵ سال زندان در پی داشته باشد، منتقدان می‌گویند این قانون ممکن است به‌منظور سرکوب بحث‌های سیاسی مورد سواستفاده گیرد.

در همین زمینه حزب "حرکت رو به جلو" نیز معتقد است که این قانون باید اصلاح شود.

به گفته دادگاه، خواست اصلاح این قانون با هدف سرنگونی نظام پادشاهی بوده است. دادگاه پیتا لیمجارونرات، کاندیدای ارشد سابق و دیگر اعضای اصلی این حزب را تا ۱۰ سال آینده از داشتن مناصب سیاسی در این کشور محروم کرد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بدین ترتیب قوه قضائیه مهمترین سیاستمدار اپوزیسیون تایلند را از سیاست کنار گذاشت.

واکنش‌ها به رای دادگاه قانون اساسی

پس از اعلام تصمیم دادگاه، چند ده تن از هواداران حزب "حرکت رو به جلو" در مقابل مقر این حزب در بانکوک دست به تجمع اعتراضی زدند.

در واکنش به این رای، چایثوات تولاتون، رهبر این حزب در یک کنفرانس مطبوعاتی این حکم را یک برداشت خطرناک از قانون اساسی خواند.

او همچنین اعلام کرد که در روز ۹ اوت (۱۹ مرداد) حزب جدیدی با همین ایدئولوژی ه تأسیس خواهد شد.

بیشتر بخوانید:تایلند؛ پیروزی اپوزیسیون بر احزاب نزدیک به ارتش

در همین زمینه چند روز پیش، سیریکانیا تانساکول، معاون رهبر این حزب، در یک ویدئو در فیسبوک به این اقدام اشاره کرده و گفته بود: "روح آینده به جلو و حرکت به جلو حفظ خواهد شد، مهم نیست که حزب چه نامی داشته باشد."

تصمیم دادگاه نه تنها برای خود حزب بلکه برای ناظران سیاسی نیز تعجب آور نیست و مسبوق سابقه است.

دادگاه قانون اساسی تایلند قبلاً طرح‌های اصلاحی این حزب را در ماه ژانویه به عنوان طرحی غیرقانونی طبقه‌بندی و اعلام کرده بود که آنها در تلاش برای سرنگونی سلطنت مشروطه هستند.